صندوق التقاعد الجامعي في بريطانيا يبيع 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية

الثورة /
أقدم أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا على التخلص من استثماراته وأصوله في إسرائيل تحت ضغوط من أعضائه على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية نشر حديثا فإن صندوق التقاعد الجامعي الخاص (يو إس إس) والذي يعتبر الأكبر في بريطانيا “قام ببيع 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى موجة من صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الصراعات في أعقاب ضغوط أمة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن “الصندوق الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل (بشكل ملموس) من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية بما في ذلك الديون الحكومية والعملة الإسرائيلية في الأشهر الستة الماضية”.
وقال الشخصان إن “برنامج معاشات التقاعد الجامعي بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس”، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط متواصلة من جانب أعضاء صندوق التقاعد، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب مع حماس العام الماضي”.
وبحسب التقرير فإن “معظم أعضاء الصندوق هم العاملون في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الصندوق قال في تقريره السنوي الأخير، إنه يتحمل واجباً قانونياً بالاستثمار في أفضل المصالح المالية لأعضائه والمستفيدين منها، وأضاف أنه قلص تعرضه للشرق الأوسط بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
ونقل التقرير عن دولي هارت، أحد المسؤولين في اتحاد الكليات والجامعات الإسرائيلية، قولها “نحن نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في صراعها في غزة”.
وذكر التقرير أن “خطوة صندوق التقاعد (يو إس إس) تأتي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها صناديق تقاعد عالمية كبرى أخرى سحبت استثماراتها في إسرائيل بعد ضغوط من الأعضاء”.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنه “في يونيو الماضي، أعلن صندوق (كيه إل بي)، أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، عن التخلص من حصتها البالغة نحو 70 مليون دولار في المجموعة الصناعية الأميركية كاتربيلر، بسبب خطر استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين”.