مجلس الشورى يُقرّ تقرير لجنة الزراعة حول الثروة السمكية
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى ، اليوم، اجتماعه الثالث من دورة الانعقاد الأولى، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، وحضور نواب رئيس المجلس محمد الدرة، وعبده الجندي، وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع، الذي ضم وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور على أبو حليقة والثروة السمكية، أحمد الزبيري، ونائب وزير الثروة السمكية، طه خاطر، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية ،الدكتور محمد المداني، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس حول “الثروة السمكية والأحياء البحرية مرتكز للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي”.
وأشار التقرير إلى أن القطاع السمكي يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويسهم بشكل كبير في توفير الغذاء وفرص العمل، ويتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهه وتطويره لرفد الاقتصاد الوطني.
وبيّن التقرير أن القطاع السمكي تعرض لخسائر فادحة جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قدرت بأكثر من 14 مليار ريال، أدت إلى تدهور كبير في البنى التحتية وتلوث المياه وتوقف الإنتاج واستنزاف الثروة السمكية.
وفي الاجتماع، أكدّ رئيس مجلس الشورى أهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بالقطاع السمكي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر أن الثروة السمكية تعد أهم الموارد الطبيعية نظرا لامتلاك بلادنا شريط ساحلي كبير يساعد على وجود موارد سمكية وأحياء بحرية متنوعة وكبيرة يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وثمن العيدروس جهود لجنة الزراعة في إعداد التقرير، وما تضمنه من محاور هادفة إلى تطوير أداء قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مثمنا جهود مؤسسة بنيان كمؤسسة رائدة في مجال الأعمال الخدمية والتنموية.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الزراعة والأسماك ،المهندس عبد السلام النهاري، وعدد من أعضاء اللجنة حول محاور ومرتكزات التقرير ومنهجيته التي استندت إلى موجهات قائد الثورة، فيما يتعلق بالاهتمام بالثروة السمكية، وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأشار النهاري إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي والسبل الكفيلة بمعالجتها، والآثار التي لحقت به جراء الاستهداف المباشر من قبل التحالف في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تحسين القطاع السمكي في الإنتاج وتطوير الصناعات، والتي أكدت على أهمية تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار.
ولفتت التوصيات إلى أهمية التعليم والتدريب حول أساليب الصيد ومعالجة الاسماك، ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتعزيز التسويق والتصدير ودعم الصيادين المحليين.
ونوهت التوصيات بضرورة تطبيق برامج الحماية البيئية لحماية البيئة البحرية والشعب المرجانية، وتشجيع السياحة البيئية في المناطق الساحلية، والعمل بنظم وأساليب التسويق الحديثة، والاستفادة من دعم رأس المال الوطني لتعزيز القدرات التسويقية.
وأثري الاجتماع بعدد من مداخلات الأعضاء والجانب الحكومي أكدت في مجملها ضرورة العمل على إيجاد آليه فعالة لتنفيذ توصيات التقرير على أرض الواقع بما يسهم في تطوير قطاع الثروة السمكية.
كما أكدت ضرورة العمل من أجل منع الاصطياد الجائر وأعمال التجريف والتفجيرات العشوائية التي تستنزف الثروة السمكية وتدمر الشعب المرجانية.
وأقرّ الاجتماع تقرير لجنة الزراعة مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وكان الاجتماع استعرض الأعمال المدرجة في جدول الأعمال ووافق عليها.
حضر الاجتماع عدد من وكلاء ومختصي وزارة الثروة السمكية ومؤسسة بنيان للتنمية.
