“المجلس الرئاسي السعودي” يتراجع

الثورة  /

تراجع النظام السعودي عن الخطوات التصعيدية التي كانت تستهدف القطاع المصرفي ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف تجويع اليمنيين وحصارهم من خلال الإجراءات والقرارات التي كانت سلطة “المجلس الرئاسي السعودي” في عدن قد أعلنت عنها خلال الشهر الماضي .

وفي هذا السياق تم الإعلان أمس عن اتفاق بين اليمن والسعودية على بعض القضايا الاقتصادية والإنسانية.

‌‎وأوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

‌‎ ‎كما نص الاتفاق على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

وتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وكذلك على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.

من جانبه قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربة.

وأضاف العجري في تدوينة له على اكس: إن الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل، مؤملا أن يشكل الاتفاق حافزا نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق – حسب الاتفاق – وعلى رأسها المرتبات وتجاوز الضغوط الأمريكية لعرقلتها .

وأكد أن هذا الاتفاق يمثل حقوقا أساسية، وركائز أساسية للتهدئة والسلام واستمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق قد ينزلق، لا سمح الله، بالوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارج نطاق السيطرة.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ أكد أن هناك ترتيبات وتدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية .

وبحسب مكتب المبعوث الأممي فإن التدابير تشمل إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة و استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة .

وأكد المكتب الأممي أنه سيتم أيضا التوافق على عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.. كما أعرب المكتب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل لتنفيذ التدابير المتفقة عليها، ودعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد مكتب غروندبرغ على ضرورة التعاون للتوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

يشار إلى أن السعودية وبإيعاز أمريكي أقدمت خلال الأشهر الماضية بخطوات تصعيدية، منها استهداف الجانب الاقتصادي ومحاولة إغلاق البنوك في المناطق الحرة، وعرقلة الاتفاق على القضايا الإنسانية بين الرياض وصنعاء، بهدف ثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.

وحذر السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي النظام السعودي خلال الأسابيع الماضي بأنه لن يسمح بمفاقمة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني الذي يعاني منذ عشر سنوات جراء العدوان السعودي الأمريكي على البلاد، فارضا معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء.