أكاديميون وخبراء اقتصاد لـ” الثورة”:بنك عدن ينفذ أجندة الرباعية الدولية للسيطرة على القطاع المصرفي في إطار الحرب الاقتصادية على اليمن

الدكتور السقاف:حكومة المرتزقة تسعى للاستيلاء على المدخرات والودائع لدى الأفراد والشركات للخروج من مأزق الإفلاس الذي تعاني منه

الحداد :البنوك تقف إلى جانب مصالحها ومصالح مودعيها ولا تدخل في إي صراع سياسي وبنك عدن يريد اقحامها

بنك عدن فاشل يعاني من حالة إفلاس وأزمة مالية كبيرة جداً وإجراءاته الجديدة ستزيد الطين بلة

في تصعيد اقتصادي مستمر يصر بنك عدن التابع للأمارات والسعودية وبرعاية وتوجيه أمريكي بريطاني لأدواتها في حكومة المرتزقة ، على تنفيذ أجندات الرباعية الدولية في إطار الحرب والضغوط الاقتصادية التي تمارسها قوى العدوان ضد الشعب اليمني منذ تسع سنوات ، والتي دفعت بنك عدن لاتخاذ إجراءات تصعيدية كارثية جديدة تضر بالاقتصاد الوطني ولا تخدم السياسة النقدية ، بل وانعكاساتها كارثية على تدهور العملة والوضع المعيشي للمواطنين بالذات في المحافظات المحتلة ، من خلال استهداف القطاع المصرفي الوطني ومحاولة نقل مقرات البنوك الرئيسية إلى عدن ، وكذلك محاولة الاستيلاء على مدخرات المواطنين من العملة القانونية المؤمنة ما قبل 2016م ، عن طريق استبدالها بالعملة غير القانونية في المحافظات المحتلة .
السيد القائد حذَّر الرعاة من تداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن، وأكد أن الضغوط الجديدة لن تثني اليمن عن موقفه المساند لغزة، والبنك المركزي اليمني بصنعاء بدأ باتخاذ قرارات نقدية للحد من تداعيات إجراءات بنك عدن الكارثية على الاقتصاد وحفاظاً على مدخرات المواطنين من النقد الذي بحوزتهم من العملة القانونية، الذي يريد المرتزقة وبنك عدن سلبهم اياه تحت يافطات مضللة وذرائع واهية.
«الثورة» حاولت تسليط الضوء على تداعيات الحرب الاقتصادية الجارية ، خلفياتها دوافعها ، آثارها وامتداداتها من خلال عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد وخرجت بالحصيلة التالية :
الثورة / أحمد المالكي

إجراءات كارثية
بداية أوضح الدكتور أحمد حجر، وكيل وزارة المالية والخبير الاقتصادي، حول الدوافع والأسباب التي جعلت بنك عدن يتخذ مثل هذه الإجراءات الكارثية ضد البنوك والعملة الوطنية فقال : كما نعلم أن ما سمي بنك مركزي عدن وعلى لسان محافظه أصبح علي حافة الإفلاس لعدم توريد مستحقات الخزينة العامة للدولة اليه ، والسيطرة عليها من قبل قيادات المليشيات المتناحرة من ناحية وسيطرة دول العدوان على موارده من النقد الأجنبي واستخدامها لصالح كبار العملاء في الخارج ، جعل اكثر من ( ٤٠%) من الموازنة العامة تمثل نفقات مرتبات لصالح كبار العملاء المقيمين في الخارج ولذلك يسعي مركزي عدن تنفيذ أوامر أسياده بسحب العملة المحلية الرسمية من التعامل بها بعد ان أصبحت اكثر ثقة لدى المتعاملين من النقد المحلي غير القانوني ظناً منه أنه سيحدث أزمة سيوله نقديه في المناطق خارج سيطرة دول العدوان حتي يتمكن من فرض التعامل بالنقد المُصدر غير القانوني ، وبالتالي يحقق هدف دول العدوان في إغراق السوق المحلي بالنقد وسحب النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج كما هو حادث الآن في المناطق المحتلة من ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة ومتواصلة ويمكن القول إن هذا الإجراء ليس لحماية أموال الناس بل نهبها وتأجيل انهياره.
وحول الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات الكارثية التي يقوم بنك عدن باتخاذها والتي تستهدف القطاع المصرفي في اليمن أوضح الدكتور حجر بالقول: الهدف كما سبق إيضاحه تنفيذ سياسة دول العدوان في الحرب الاقتصادية أملا في أحداث أزمة سيولة في المناطق خارج سيطرة دول العدوان وفرض التعامل بالنقد غير القانوني الذي اصدره والذي لم يحصل على ثقة المتعاملين ما جعل دول العدوان تحذر عملائها من إنزال كميات جديدة من النقد المحلي غير القانوني ما قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم ويزيد من تدهور الأوضاع في المناطق المحتلة
وعن التأثيرات التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي أيضا جراء هذه القرارات الكارثية أوضح الدكتور حجر بالقول : تأثيراتها ستكون بدرجة أساسية في المناطق المحتلة ومحدودة جدا خارج سيطرتها ، خاصة ان حكومة صنعاء تستطيع فرض سلطة الأمر الواقع وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحييد الاثار المتوقع حدوثها جراء اصدار حكومة الرياض مثل هذه القرارات.
وعن محاولة بنك عدن الاستحواذ على مدخرات المواطنين من العملة القانونية التي يريد توقيف التعامل بها واستبدالها بالعملة غير القانونية في المحافظات المحتلة أضاف وكيل وزارة المالية : بلا شك أن هناك نهباً من قبل بنك عدن لأموال المودعين في ظل وجود فارق كبير بين القوة الشرائية للريال القانوني والريال غير القانوني وأيضا القيمة التبادلية بالنقد الأجنبي هذا إلى جانب أن وجود كميات كبيرة من النقد المحلي غير القانوني بيد العديد من القوى المتناحرة يجعل السيطرة على حجم السيولة المحلية غير مضمون وبالتالي فإن احتمالات استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية الأجنبية امر مؤكد وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وعن الدوافع التي جعلت بنك عدن يقوم بهذه الإجراءات التصعيدية التي يعلم أنها تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين ولا تخدم السياسة النقدية أشار الدكتور حجر إلى أن قيام بنك عدن بهذه الإجراءات غير الصحيحة يأتي تنفيذا لأوامر أمريكية عبر السعودية كون الأعراف الدولية تخول اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمن بأنها هي المعنية بإدارة وتوجيه كافة شئون أي دوله مدرجة تحت البند السابع ومنها اليمن وكون اللجنة المشكلة لإدارة شئون اليمن هي(أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) بالتالي هي من يرسم ويقر السياسات والإجراءات التي تنفذها حكومة الرياض ، وهذا التوجه يعني سعي دول العدوان أحكام السيطرة على نشاط القطاع المصرفي وتوجيه أنشطته بما يخدم أجندته العدوانية سواء من خلال السيطرة على قرارات البنوك باستخدام المتحصلات من النقد الأجنبي أو تمويل الواردات والمعاملات المالية وغيرها.

مأزق الإفلاس
الدكتور يحي السقاف وكيل وزارة المالية استاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء ، تحدث بدوره عن الأهداف والتداعيات التي تسعى لتحقيقها أمريكا وأذنابها من دول تحالف العدوان من خلال إيعازها إلى حكومة المرتزقة في عدن بإصدار عدد من القرارات الكارثية التي تستهدف البنوك والقطاع المصرفي والعملة الوطنية والتي سوف تؤدي في مجملها إلى تداعيات وآثار كارثية على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية، ولا يوجد شك في أنه نتيجة لذلك سيتأثر جميع الأفراد من أبناء الشعب اليمني والبنوك التجارية والشركات المصرفية والقطاع الخاص وبشكل أكبر في نطاق المحافظات المحتلة.
وأضاف الدكتور السقاف أن دول العدوان وحكومة المرتزقة تهدف من خلال هذه القرارات الفاشلة في السياسة النقدية إلى الاستيلاء على المدخرات والودائع التي لدى الأفراد والشركات وذلك للخروج من مأزق الإفلاس الذي تعاني منه حكومة المرتزقة وبنكها في عدن، وتهدف أيضاً إلى التحكم في حجم النقد المحلي والأجنبي في السوق ومحاولات فاشلة في إصابة القطاع النقدي والمصرفي في المناطق الحرة بشلل في التعاملات النقدية لغرض ارتفاع سعر الصرف والتحكم بعملية الاستيراد للسلع الأساسية والثانوية وبالتالي إصابة السلع والخدمات في الأسواق بتضخم حاد وإضعاف القدرة الشرائية وفي نفس الوقت استمرار الأزمات الاقتصادية من خلال توسيع مشكلة شحت السيولة والاستمرار في نهب الثروات السيادية وقطع المرتبات والوصول إلى أزمة كساد كبيرة وهذه الأزمة سوف يرافقها تضخم كبير في السلع والخدمات وسوف تتضرر من هذه التداعيات بشكل أكبر المحافظات المحتلة.
وأشار الدكتور السقاف إلى أن تحالف العدوان وحكومة المرتزقة يريد من خلال إصدار مثل هذه القرارات الفاشلة إلى قطع آخر خطوط التواصل النقدي مع المناطق الحرة وفرض التعامل بعملتين وإعلان انقسام اقتصادي وتجاري بشكل كامل وفصل النظام المصرفي والاقتصادي دون أي حساب لوحدة البلاد ولوضع البنوك التي تعتبر واجهة البلاد المصرفية وأن تدمير البنوك يعتبر تدمير لاقتصاد البلاد والرهان على الورقة الاقتصادية للضغط والقبول بالوضع الاقتصادي المنهار في الوقت الراهن نتيجة فشلهم في إدارة السياسة النقدية من خلال التحكم بالبنوك التجارية وشركات الصرافة ونقل مقراتها الرئيسية، ووقف التعامل بالعملة القانونية التي تم طباعتها ما قبل 2016م ومصادرتها ونهبها وكان إطلاق الشبكة الموحدة لحكومة المرتزقة قبل عدة شهور بمثابة خطوة تمهيدية لتأمين تنفيذ قرارات فرع بنك حكومة المرتزقة في عدن حيث تم إيقاف كل الشبكات في المحافظات المحتلة كمقدمة وخطوه استباقية لإضعاف وشل حركة النشاط المصرفي في المناطق الحرة وإيقاف الإرسال والسحب للحوالات النقدية الخارجية.
وفي هذا السياق لا يوجد شك في أن هذه القرارات لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المحافظات الحرة نظراً للسياسات المالية والنقدية الناجحة التي تتبعها السلطة النقدية وحكومة المجلس السياسي الأعلى، وبالتالي في هذا الإطار سيكون التأثير بشكل كبير على المحافظات المحتلة وستؤدي إلى مزيد من التدهور في الحياة المعيشية للمواطن اليمني الموجود في تلك المحافظات.

توجيهات أمريكية
رشيد الحداد الخبير الاقتصادي بدوره تحدث عن تداعيات القرارات الكارثية التي اتخذتها حكومة المرتزقة في اطار التصعيد الاقتصادي الذي تقوده أمريكا ضد الشعب اليمني فقال: ما حدث هو أن فرع البنك المركزي بعدن التابع للمرتزقة وبتوجيهات أمريكية وبالشراكة مع وكالة التنمية الدولية قام بإصدار هذه القرارات التصعيدية التي تعد آخر الأوراق الاقتصادية التي يستخدمها ضد القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني بشكل عام ، وبلا شك القرارات التي أصدرها بنك عدن هي قرارات عشوائية وغير مدروسة وسيكون لها تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والشرقية قبل أن يكون لها أثر آخر هنا .
وفيما يتعلق بالبنوك أوضح الحداد أن قرار إيقاف البنوك في صنعاء ونقلها إلى عدن هو قرار انتقامي غير مدروس جاء بعد أن تم إقامة الحجة على القرارات الصادرة عن بنك عدن بنقل مقرات البنوك إلى مدينة غير مستقرة أمنياً وتعاني من استقرار اقتصادي وسياسي ، ولا وجود لسيطرة حكومة الطرف الآخر فيها ، الجانب الآخر البنوك دائما تقف إلى جانب مصالحها ومصالح مودعيها ولا تقحم نفسها في إي صراع سياسي وما حدث هو محاولة إقحام هذه البنوك في الصراع .
و أشار الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن موقف البنوك في صنعاء تجاه هذه القرارات الكارثية التي تستهدفها من قبل بنك عدن ، جاء بالرفض ولو بشكل غير معلن ، ولم تقم بتنفيذ إي من إجراءات النقل كما يريد بنك عدن ، الذي استقوى بقرار التصنيف الذي صدر عن الخارجية الأمريكية في منتصف فبراير الماضي وحاول أن يهدد البنوك بوضعها في قائمة غسيل الأموال.
وأكد الحداد أن ما حدث يؤكد على أن التصعيد الاقتصادي ما يزال مستمراً ، وأن بنك عدن ينفذ أجندات خارجية لا يراعي فيها المصلحة الوطنية ومصلحة الاقتصاد الوطني خاصة في ما يتعلق بتجميد الكتلة النقدية ، هذا البنك الذي يعاني من حالة افلاس وأزمة مالية كبيرة جداً ، دفعته إلى تفعيل أدوات الدين الداخلي وكذلك إلى البيع في أكثر من أربعة مزادات علنية للعملة الصعبة في محاولة منه لسد العجز العام لحكومة المرتزقة التي يعلم أنها حكومة فاسدة وعميلة وبرغم ذلك يقوم باتخاذ قرار تجميد العملة القانونية ، مشيرا إلى أن هذه العملة هو بحاجة لاستبدالها إلى مئات المليارات من الريالات ، وهو لا يملك هذا المال ، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيدفع المواطنين والمتعاملين التجاريين ما بين الشمال والجنوب بالذات إلى التعامل بالدولار والسعودي وستستمر التحويلات الداخلية عوضاً عن الحملة المحلية مع فارق الصرف ، تستحوذ على التحويلات المالية بالعملات الصعبة وهذا ، يضاعف الطلب على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في تلك المحافظات وهو الأمر الذي سيدفع العملة المحلية إلى مزيد من الانهيار في المحافظات المحتلة.
وأشار الحداد إلى أن تحذيرات السيد القائد واضحة تجاه التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني الذي ترعاه أمريكا وتوجيه سعودي لأدواتهم الداخلية ، لأن هذا التصعيد خطير وغير مقبول ، وسوف يكون له رد من قبل اليمن ، وستنعكس هذه المؤامرات بشكل سلبي على كل من يشارك في هذه العملية ، وصنعاء لا تزال تحتفظ بالكثير من الأوراق الاقتصادية التي لم تستخدمها خلال السنوات الماضية ، ولذلك من سيقف ويدعم هذا التوجه الذي ينعكس بشكل سلبي على حياة اليمنيين ، ستطاله عقوبات صنعاء عما قريب ، خاصة أن تحذيرات السيد القائد لا تأتي من فراغ، وإنما جاءت بناء على معلومات دقيقة وأوراق ضغط تمتلكها صنعاء لم تستخدم بعد.