حماس تعتبره مساواة بين الضحية والجلاد.. واشنطن ترفضه وتل أبيب تعتبره «معاداة للسامية»

الثورة / وكالات

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال خان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه «استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل».
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى».
وفي المقابل، قال خان: إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.
وتعليقا على طلب المدعي العام قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية «مساواة بين الضحية والجلاد».
وأضاف أن هذا القرار في حال صدوره يشجع إسرائيل على الاستمرار في «حرب الإبادة».
وفي ردود الفعل داخل تل أبيب، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين «وصمة عار على مستوى عالمي».
أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه «في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية».
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام «المعادي للسامية» وبتصعيد الهجوم ضد حماس.
وفي واشنطن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لدورهما في الحرب المستمرة على غزة بأنه «شائن».
ونقل البيان عن بايدن قوله إنه لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس أمام الجنائية الدولية.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ترفض إعلان المدعي العام بشأن إسرائيل وحماس، معتبرا أنه لا سلطة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.
وأضاف أن مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس أمر مخز، معتبرا أن القرار قد يقوض جهود التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

تحذيرات أمريكية
وكان نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، حذروا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتوعدوه بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على ذلك.
ونشرت مواقع إخبارية بريطانية رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.
وجاء في الرسالة التي نشر الموقع صورة منها وحملت توقيع النواب الـ12، أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة وفق الرسالة.
وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول «إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك».
كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.
وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة «لقد تم تحذيرك».
مخاوف إسرائيلية وتأتي تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ«زعماء العالم الحر» العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
من جهتها، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي الرامية لتقويض استقلاليتها وإعاقة عمل مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.
وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان، عقب التهديد الأمريكي، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن «مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب».
وأشار إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.