مدير هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بأمانة لـ “الثورة”: 300 قضية أراضي منظورة أمام القضاء و80 قضية صدرت فيها أحكام لصالح الدولة

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالأمانة، محمد عبدالله العمدي أن مكتب الأمانة كانت لديه 300 قضية منظورة أمام المحاكم والنيابات، أنجز منها 80 قضية صدرت فيها أحكام قضائية لصالح الدولة بفضل المتابعة المستمرة لها من قبل عدد من المحامين.
وأشار العمدي خلال حوار أجرته معه “الثورة”، إلى تمكن فرع الهيئة من حصر ومتابعة 150 حاله اعتداء على أراضي الدولة من قبل نافذين خلال الفترة القليلة الماضية وهي في طريقها إلى القضاء.
وأوضح أن الفرع بصدد استكمال أتمتة العمل بالفرع وأرشفة جميع الملفات والمعاملات والوثائق إلكترونيا بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين والعودة إلى الوثائق بسرعة عند الحاجة.
مؤكدا أن الهيئة عملت على طباعة 145 خريطة عقارية بدلا عن الخرائط التالفة لحفظ حقوق الدولة والمواطن وأنه لا توجد ملفات متعثرة لدى مكتب الأمانة وأن جميعها تنجز أولا بأول إلا تلك التي تكون متعثرة لأسباب قانونية ووثائق.

الثورة / سكندر المريسي

في البداية نرحب بكم في هذا اللقاء ونود لو تحدثونا عن نشاط فرع الهيئة بالأمانة؟ وأهم ما تحقق خلال الفترة الماضية؟
الفرع في هذه المرحلة يقوم بأنشطة عديدة في عدة جوانب أهمها حصر أراضي وعقارات الدولة وحلحلة المشاكل بخصوص الأراضي وإنجاز معاملات المواطنين والعمل على الأرشفة والتوثيق وبناء قاعدة بيانات متكاملة في الجانب القانوني وجوانب قضايا الدولة وتم عمل أرشيف متكامل وعمل قاعدة بيانات وهي لم تكن موجودة من سابق وعند وصولنا تم تكليف لجان لحصر القضايا وعمل قاعدة بيانات وكذا أرشيف كامل ونظام واستقدمنا محامين عبر رئاسة الهيئة للقيام بهذا العمل.. وهناك العديد من الخطوات تحققت أهمها إنجاز المذكرات والملفات وقد وجدنا ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين، كون الملفات كانت مكدسة وكثير من القضايا كانت معطلة فحصل ارتياح من قبل بعض المواطنين لما يلاقونه من تسهيلات وخدمات لإنجاز معاملاتهم.
من الطبيعي أن تحدث بعض التعقيدات في الإجراءات.. هل عملتم على حلحلتها؟
أولا نحن عملنا منذ الوهلة الأولى لتحمل المسؤولية على حصر كافة الملفات الموجودة في الفرع وتم تشكيل لجان للبت فيها وإنجازها، وتوضيح ما فيها من قصور في الجانب القانوني، وعملنا على تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع للحضور إلى خدمة الجمهور كيوم مفتوح للمواطنين لاستقبال شكاواهم والعراقيل التي يواجهونها وعملنا منذ اللحظة الأولى على إنجازها وحلحلتها والبت فيها أولا بأول وشاهدنا تراجعاً ملحوظاً في نسبة الشكاوى، حيث كان لقاؤنا في أول أسبوع بالمواطنين وجدنا ما يقارب مائتي شكوى، فمع مرور الأيام انحسرت تلك الشكاوى حتى أنه في آخر أسبوع لم توجد هناك سوى عشر شكاوى فقط.
لو عدنا لموضوع القضايا المرفوعة أمام المحاكم خاصة تلك التي تم البسط والاستيلاء عليها من أراضي وعقارات الدولة.. كم عددها؟
– بالطبع لدينا قضايا كثيرة في النيابات والمحاكم حيث وبحسب اطلاعي فإن لدينا ٣٠٠ قضية منظورة أمام القضاء، و١٥٠ حالة اعتداء على أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، وقد تمت إحالتها إلى أقسام الشرطة ومن ثم إلى النيابة وهي في طريقهم إلى المحكمة، و٨٠ قضية صدرت فيها أحكام قضائية لصالح الدولة والآن العمل جار على إجراء دراسة وتكليف المحامين لمتابعة القضايا، لأن هناك تأخيراً في سير الإجراءات وكذلك في الصور الجوية أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية، وهناك مبادرة لإقامة ورشة لأعضاء النيابات والقضاة بخصوص تلك الجوانب الفنية للتوضيح لهم، وعملنا على إعداد مادة تعريفية كاملة حول هذا الموضوع، وكذلك متابعة المحامين وحثهم على متابعة القضايا بصورة مستمرة أمام النيابات والمحاكم ورفع تقارير أسبوعية ومتابعة الأقسام وعمل مذكرات لمدير الأمن ورئيس الهيئة لمخاطبة وزارة الداخلية بما من شأنه التعميم على الأقسام بالضبط المستمر أثناء الليل، لأن الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة تحدث أثناء الليل وفي العطل الرسمية.
* برأيك لماذا تتأخر قضايا الأراضي ولا تحسم بشكل سريع؟ وما هو الحل؟
في هذا الجانب الحل يعود إلى القضاء بدرجة أساسية وإذا كان هناك تفاهم بأن قضايا الدولة تأخذ صفة الاستعجال للبت فيها وهذا الجانب مهم ويحتاج إلى تنسيق مع السلطة القضائية عبر رئاسة الهيئة للأخذ بالاعتبار البت في قضايا الدولة أولا بأول، لما لها من أهمية وحصر أملاك الدولة.
للنافذين مشاكل كثيرة مثل قضايا البسط على أراضي الدولة وأملاك الآخرين، كيف تتعاملون مع هذه القضايا؟ وهل استعدتم مثلا أراضي من النافذين؟
– هناك خطوات حثيثة للتعاون من اجل التصدي لتلك الأعمال كونهم يملكون نفوذاً من خلال تواصلهم مع معنيين ومسؤولين ويمارسون ضغوطات علينا وأشياء من هذه الجوانب التي نواجهها، لكن الحمد لله هناك تفاهم من قبل القيادة بخصوص أولئك ونحن نسعى دائما على التوضيح للقيادة بخصوص هؤلاء النافذين والبساطين ورفع قضايا أمام القضاء والنيابات لاستعادة أراضي الدولة، فمنذ بداية العام الهجري حتى اللحظة تم حصر ما يقارب مائتي اعتداء على أراضي وعقارات الدولة في بير زاهر والقواعف وتم ترحيلها إلى أقسام الشرطة والنيابة تمهيدا لاستعادة أراضي الدولة..
* يبدو أن أمانة العاصمة امتلأت بالمباني من جميع الاتجاهات.. هل فعلا اكتملت مخططات أمانة العاصمة أم ماتزال هناك مخططات؟
نعم لا تزال هناك المخططات والمساحات التي تحتاج إلى مخططات في أجزاء من بني الحارث فقط، وقد عملنا الآن على إنزال 21 وحدة جوار وسيتم تشكيل لجنة رئاسية للفصل فيها لإنزال المخططات، وإن شاء الله نحن في صدد متابعة واستكمال المخططات في بني الحارث وتحديث المخططات في أمانة العاصمة بما يتناسب مع الوضع القائم حاليا.
يفترض أن أمانة العاصمة تكون شوارعها مسماه ومرقمة وكذلك المنازل، وهذا يعتبر من مسؤولية الثلاث الجهات أمانة العاصمة والأشغال والأراضي، هل اكتمل هذا المشروع؟
– كما يعرف الجميع كانت قد بدأت تسمية الشوارع وترقيم المنازل وقُطع شوط كبير فيه ولكن توقف، ومع ذلك هناك تنسيق بين الهيئة والأشغال على أساس أن يكون العمل مشتركاً في هذه الجوانب لكي نواصل المشوار والعمل فيه وما زال العمل قائماً حتى الآن.
اليمن البلد الوحيد الذي جميع البصائر والصكوك الخاصة بالعقارات للمواطنين تظل معهم ولم تحفظ لدى السجل العقاري وأنتم قلتم قبل قليل أنكم عملتم على تنظيم وإعادة التسجيل والترقيم.؟
– السجل العقاري لم يتم تفعيله حتى الآن فيما يخص الصكوك والبصائر، وما زال مشروع السجل العقاري العيني منظوراً أمام مجلس النواب للمصادقة عليه والذي سيتم من خلاله منح الموطنين الصكوك وأخذ وثائقهم أسوة بالبلدان الأخرى وبدون القانون لا يمكن العمل والقيام بحفظ وثائق المواطنين، فالقانون هو دافع للناس وللجهات في وضع وثائقهم بكل ثقة وأمان وهذا ما نتمناه.
بعض المواطنين تضيع عليهم بصائرهم وتحرق بيوتهم ويأتون إليكم، كيف تتعاملون مع مثل هذه القضايا؟
– إذا كانت أصولهم مسجلة لدى الهيئة يتم اتخاذ إجراءات إصدار بدل فاقد والسير في هذه الإجراءات وفقا للقانون، أما إذا كانت غير مسجلة لا نستطيع أن نعمل أي شيء وما عليهم إلا أن يتوجه إلى المحكمة .
انتشرت مكاتب ودكاكين الخدمات العقارية بالعاصمة، هل تعمل بتراخيص ومرتبطة معكم إلكترونيا مثلا؟
– هذه ظاهرة موجودة منذ زمن، نعم انتشرت المكاتب العقارية في أمانة العاصمة بشكل كبير.. ونحن بدورنا عملنا بعد فترة من تولينا المهام بفرع الأمانة على تشكيل لجان على أساس أن يتم حصر جميع المكاتب العقارية، لمعرفة المرخصة منها وغير المرخصة ومن ثم أخذ الضمانات وعمل برنامج محدد لهم، لأن كل مكتب عقاري يعمل خارج إشرافنا، وأحيانا يقومون بابتزاز المواطنين وعمل سمسرة للإضرار بهم وهناك ضحايا من المواطنين من قبل هذه المكاتب العقارية..
هل لديكم عدد محدد لهذه المكاتب؟
– حاليا لا يوجد رقم محدد سوى تلك التي بادرت للتسجيل ومنحت تراخيص ومرخص لهم من لدينا ويصل عددها تقريبا إلى 50 مكتباً.
يقال إن العدد يتجاوز ألفي مكتب بالأمانة.. ما صحة ذلك؟
– العدد ربما يكون أكبر أو أقل من ذلك لأنك أينما ذهبت في أي حارة ستجد لديهم مكتب عقار، ولهذا حرصنا على أن نحصرهم ونتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين وإلزام هؤلاء بعدم ابتزاز المواطنين والعمل وفق إجراءات قانونية واضحة، وللعلم فقد بدأت اللجان عملية الحصر ومستمرون في هذا الجانب إن شاء الله مع نهاية عام ١٤٤٥هـ نكون قد حصرنا بشكل كامل كافة المكاتب.
عندما تقفل هذه المكاتب.. إلى أين سيذهب أرشيفهم وسجلاتهم؟
– بما أن هذه المكاتب غير منظمة وبعيدة عن الرقابة الحكومية فإنه من الطبيعي أن تظل لدى أصحاب المكاتب ولا تسلم لا للمحاكم ولا لنا وهذه مشكلة سنعمل على حلها قريبا مع أنها كانت تصرف لهم سجلات رسمية يعتمدوها والآن لم يعتمدوها بمنحهم سجلات رسمية من قبل الهيئة وتوزع لهم ومفترض عليهم أن يعملوا بهذه السجلات الرسمية وقت اكتمالها ويعاد تسليمها للهيئة ومن ثم يستلمون السجلات الجديدة وإن شاء الله نحن قادمون لترتيبها.
* دائما يتساءل الناس عن أمانة العاصمة، هل كل عقاراتها مسجلة لدى الفرع؟
حقيقة نحن أيضا نعتقد كذلك أن العاصمة يفترض أن عقاراتها تكون مسجلة ولكن ليس كل الناس مسجلين، وإنما من تقدم وسجل، عقاره موجود، أما أن أمانة العاصمة عقاراتها كلها مسجلة وممسوحة، فسأقول لا وليست كاملة، لأن الهيئة لم تعمل على تفعيل السجل العقاري العيني لكي تسجل كل ممتلكات المواطنين ولا يوجد حاليا ويُعمل به إلا سجل اختياري، من يأتي للتسجل يتم تسجيله.
ما هو برنامجكم في هذا الموضوع، هل لديكم برنامج محدد؟
– ناقشنا ذلك مع رئاسة الهيئة وقيادتها وهي تبذل جهودا كبيرة معنا ومع جميع فروع الهيئة لتسهيل أي عقبات وهي مشكورة على ذلك، فقد ناقشنا معهم ضرورة الاهتمام جوانب السجل العقاري العيني واستخراجه من مجلس النواب هذا أولا وثانيا طلبنا من القيادة استكمال إسقاط أمانة العاصمة بشكل كامل على الخرائط الجوية وحصر أراضي الدولة وأراضي الأوقاف وتسجيلها، وبعد أن يتم تسجيل أراضي الأوقاف وأراضي الدولة، وأراضي المواطنين نكون قد استكملنا الخدمات المهمة التي نحن معنيون بها .
بالنسبة لمشاكل الجمعيات التعاونية السكنية، هي كثيرة وبالذات تلك المرتبطة بفرع الأمانة.. كيف تتعاملون معها؟ وهل ما زالت أعمالها موقفة؟
– تم تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص، برئاسة القاضي أحمد الجرافي للنظر في موضوع الجمعيات والبت فيها بشكل عام بالتعاون مع الهيئة والآن قضية الجمعيات والهيئات الإدارية نعمل في هذا الجانب على الفصل فيها من قبل اللجنة الرئاسية وتجمع وثائقهم لمعرفة إلى أين وصلت وماهي الإشكالات والاختلالات لكي يتم البت فيها وتصحيح أوضاعها بشكل كامل.
باعتقادك أمانة العاصمة بحاجة إلى إعادة تخطيط وتنظيم بشكل أكثر حضارياً، خاصة أنها تعاني من البناء العشوائي، وأنت قلت قبل قليل أنه لا بد من إعادة النظر في مخططات الأمانة؟
– طبعا مخططات أمانة العاصمة قد اكتملت ما عدا بني الحارث. بالإضافة إلى الوضع القائم أو ما نسميه التحديث، كون الوضع القائم لم يعد منسجماً، مع المخطط، المخطط عندما تأتي لتطبيقه، تجد الشوارع مُزاحة والسبب أن الأشغال لديها التراخيص والهيئة تنزل مخططاً وعندما نريد تطبيقه تجد إزاحات بالشوارع، أما أن نطبق المخطط على الوضع القائم فذلك لا ينطبق، ونحن الآن نعمل على مشروع التحديث للوضع القائم وتحديث المخططات.
ماذا عن الإجراءات والخدمات التي يقدمها فرع الأمانة للمواطنين؟
– في الحقيقة إن العمل لدينا مضنٍ وكبير، ولكننا استطعنا إنجاز الكثير من تلك الأعمال وتنظيم عمل المكتب بشكل يسهل العمل سواء للمواطنين أو للموظفين، ومن هذه الأعمال مثلا صرف عدد من ملفات للتسجيل العقاري وحتى نهاية الشهر الهجري الجاري والتي بلغت ١٢٦٥ ملفا تم إنجاز ٩٤٢ ملفا و١٥٥ ملفاً قيد الإنجاز، وتعثر ١٦٨ ملفا لأسباب قانونية ووثائق خارجة عن إرادة الفرع، ومن ضمن إنجازات الفرع أننا قمنا بإعادة تنظيم وأرشفة كل البكسات والملفات والوثائق بطريقة حديثة تسهم في الحفاظ على وثائق المواطنين وترتيبها وحفظها داخل دواليب ألمنيوم في جميع الإدارات، وكذا حافظنا على البصائر والفصول التي كانت قد بدأت بالتهالك والتلف من خلال تجهيز أرشيف ألمنيوم لغرض ترتيب العمل والأرشفة بطريقة تليق بالمكتب والهيئة وبما من شأنه الحفاظ على الوثائق والمستندات وسهولة الرجوع إليها وقت الحاجة، كما تمت طباعة عدد ١٤٥ خريطة عقارية بدلا عن الخرائط التالفة، وكذا خصصنا كل يوم أربعاء من كل أسبوع يوما مفتوحا لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بوجود كل المختصين بالفرع ووجها لوجه .
أتذكر أن الهيئة بفروعها كانت قد بدأت في أتمتة العمل، إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟
– بالنسبة للأتمتة لدينا قسم الحاسوب الآلي، حيث تم إدخال بيانات الفصول لعدد ١٢١١٤ قيداً وعدد ٦١٣٦ موضعا وأرضاً منذ عام ١٩٨٤م إلى عام ٢٠٠٥م في النظام الآلي، ونحن بصدد استكمال أرشفت الوثائق والملفات من عام ١٩٧٠م حتى العام الجاري ونكون بذلك قد استكملنا الأرشفة الإلكترونية وتكون جميع المعاملات والأرشفة إلكترونية، وبالتالي إنجاز المعاملات والعودة إلى الأرشيف بوقت قصير جدا، كما تمت أتمتة قطاع السجل العقاري بالكامل، وإدخال كافة البيانات وأتمتتها بشكل كامل، وقطاع الأراضي مستمرون في استكمال بقية الأتمتة لقطاع الأراضي، والمساحة، أما فيما يخص السجل العقاري، فقد تم إدخال جميع القيود من بداية إنشاء السجل من السبعينيات حتى الآن، كلها مدخلة ومؤتمتة وقاعدة البيانات مكتملة والإسقاط الآلي مكتمل كل العمل الآن في قطاع السجل يتم آليا..
بالنسبة للتنازع في قضية الكسارات، هل هي تابعة لفرع الهيئة أم تتبع محافظة صنعاء؟ وماذا عن التصرف وصرف الأراضي؟
هناك منها ما تتبع الأمانة وأخرى في نطاق محافظة صنعاء، حيث توجد ما يقارب ثمان كسارات هي واقفة الآن وتم حصرها وإسقاط الأراضي التي تقع عليها، ورفعنا تقريراً لرئاسة الهيئة بذلك، وما يتم اتخاذه بخصوص هذه الكسارات المتوقفة، أما بالنسبة للتصرفات العقارية في أراضي الدولة، فالصرف موقف من رئاسة الجمهورية.
ما هو برنامجكم خلال الفترة القادمة؟
– سنعمل خلال الفترة القادمة على استكمال حصر أراضي الدولة، وإدخالها بشكل عام والتحديث للمخططات وتسهيل الإجراءات في جوانب السجل العقاري وعمل آلية واضحة لهذا الجانب واستكمال الأتمتة والأرشفة بشكل كامل للفرع، وإسكان كافة الوثائق.. وقد عملنا منذ الوهلة الأولى على حصر أرشيف السكرتارية وأنجزنا الكثير من المذكرات التي وصلتنا.
الفرع يبذل جهوداً في تحسين الإيرادات ما الذي تحقق في هذا الجانب؟
– بالنسبة للجانب المالي بذلت قيادة الفرع جهودا جبارة حتى حققت نسبة عالية في الإيرادات وهو ما تحقق بالفعل حيث حققنا في العام ٢٠٢٣م إيراداً وصل إلى نحو ١,٢٠٢,٠٣٣,٧١٥ ريالاً وتعد أعلى نسبة مقارنة بالأعوام السابقة وإن شاء الله نحن هذا العام نسير على خطى العام المنصرم والمؤشرات تؤكد تحقيق هذا الأمر.
في نهاية هذا اللقاء نود منك إعطاءنا معلومات إضافية ترغب في طرحها في هذا الحوار؟
نتمنى من الجهات ذات العلاقة الأوقاف والأشغال التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا لإنجاز أعمال المواطنين والحفاظ على أراضي الأوقاف والحفاظ على المخططات من قبل الأشغال.