الكيان ينفذ سياسة الاعتقال والتهديد والوعيد للناشطين المناهضين لجرائمه في غزة بما فيهم أجانب

الثورة /إبراهيم الاشموري
أمام الفشل والعجز والإفلاس الذي يعيشه الكيان الصهيوني وهزائمه العسكرية والأمنية في قطاع غزة والتي أجبرته على تنفيذ عمليات تبادل للأسرى والمحتجزين مع فصائل المقاومة لم يجد العدو من وسيلة غير التوسع في اعتقال المواطنين في الضفة الغربية وملاحقة الإعلاميين والناشطين بما فيهم أجانب ممن ينتقدون جرائمه وانتهاكاته بحق المدنيين في قطاع غزة وإطلاق التهديدات والوعيد لهم وتوجيه تهم كيدية لهم ، ليزج بالآلاف من الأبرياء الفلسطينيين في غياهب معتقلاته ومنهم مئات الأطفال والنساء.
وقال نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 3365 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الأسرى في سجون العدو الصهيوني إلى أكثر من ثمانية آلاف أسير ومعتقل.
وقال النادي في بيان ، “من بين المعتقلين 125 امرأة وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948. أما الأطفال، فخلال أكتوبر الماضي اعتقل 145 طفلا.
وأوضح النادي، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال ستة أيام من الهدنة 247 فلسطينياُ”، مؤكدا أن “أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، أمس، إن 80% من معتقلي الضفة يحوّلهم الاحتلال للاعتقال الإداري، لعدم قدرته على توجيه تهم لهم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في قطاع غزة، منهم أطباء ونساء قبل الإفراج عن بعضهم، مشددا على أن إسرائيل لم تغيّر من سياساتها بشأن معاملة الأسرى.
ودعا قدورة إلى هبّة جماهيرية من أجل نصرة المعتقلين لدى الاحتلال.
على صعيد متصل يعمد الكيان إلى تنفيذ الاعتقالات التعسفية للناشطين المناهضين لمجازره الوحشية والزج بهم في غياهب السجون ومواصلة ملاحقتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق التهديدات والوعيد ضد كل من أبدى تعاطفه أو تأييده للفلسطينيين بمن فيهم ناشطون أجانب، مثل أليسون راسل وغريتا ثونبرغ وغيرهما كثر تعرضوا لهجوم ممنهج بعد تحدثهم عن حرب الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، كما أكد موقع موندويس الإخباري.
الموقع الذي ينشر أخباره من واشنطن أوضح أن العديد من ناشطي حقوق الإنسان الأجانب يتعرضون لحملات هجومية واسعة من قبل “إسرائيل” والمناصرين لها، حيث تم احتجاز الناشطة البلجيكية أليسون راسل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديمها للمحاكمة بعد دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة وحديثها عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
ووفقاً للموقع، فإن سلطات الاحتلال وجهت لـ راسل تهمة ما سمته “دعم الإرهاب”، وهي ذريعة جديدة اخترعتها “إسرائيل” لمعاقبة كل من أبدى دعمه للفلسطينيين أو انتقد المجازر التي ارتكبتها بحقهم، وتم تقديم راسل التي كانت موجودة في الضفة الغربية لتوثيق جرائم الاحتلال أمام محكمة إسرائيلية، حيث تعرضت للإهانة والترحيل.
معاقبة الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو الصحفيين أو الطلاب الذين ينتقدون جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو لمجرد إبدائهم التعاطف مع الفلسطينيين أصبح – حسب الموقع – نهجاً معتمداً لدى “إسرائيل” التي شنت حملات اعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملة ملاحقة في دول أجنبية وعبر الإنترنت لكل من أبدى تعاطفاً مع أطفال غزة الذين استشهدوا بالآلاف جراء القصف الإسرائيلي.
مثل هذه الحملات كانت – كما أوضح الموقع – على أشدها في الضفة الغربية، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من ينشر أي محتوى متعاطف مع المأساة الإنسانية في غزة، أو مطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصل الحال لاعتقال من يضغط على زر الإعجاب لمنشور معين له علاقة بما يجري في غزة.
ومن بين الناشطين المعروفين الذين يتعرضون لهجوم بسبب دعمها للفلسطينيين غريتا ثونبرغ التي شاركت في مظاهرة منددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت حملة كراهية ضدها مع ملاحقة “إسرائيل” لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات التمييز والتهديدات الموجهة لها لتعاطفها مع الفلسطينيين.