الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة تحول إلى منطقة موت

الثورة/ إسكندر المريسي

لا نستغرب من الأعمال الإجرامية المتواصلة بحق أبناء قطاع غزة التي ينفذها الكيان اللقيط في الظرف الراهن، لأن اليهود خميرة الشر في الأرض فإنهم علاوة على ذلك أعداء الله وأعداء الإنسانية طبقا لما أكدته الوقائع القديمة والحقائق التاريخية، لأن الصهيونية ذات النشأة الإرهابية قامت على الحروب أصلا.
فمنذ خمسة وأربعين يوما لا يزال العدو الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وحصاره المطبق ضد قطاع غزة وكذا ما يشهده سكان القطاع من سياسة التهجير التي تعد الأكبر منذ نكبة عام ١٩٤٨م ناهيك عما يقوم به أيضا من تدمير ممنهج للمستشفيات والمقار الصحية والطبية بهدف قتل الفلسطينيين ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تتهجها سلطات الاحتلال .
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضافت الخارجية في بيان لها، امس الأحد، أن الهدف من ذلك هو القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أنه لا مكان آمن في قطاع غزة ممكن أن يلجأوا إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها.
ورأت أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق أهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس، بما فيها مدارس الإيواء التابعة للاونروا.
وأكدت الخارجية أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تحول إلى “منطقة موت”، داعية إلى إخلائه بالكامل.
وذكرت المنظمة في بيان لها، فجر امس الأحد، أنها قادت بعثة تقييم إلى المستشفى أمس، وترأست فريقا مشتركا من الأمم المتحدة يضم خبراء في الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مجموعة من الوكالات في مهمة قصيرة و”شديدة الخطورة” إلى المستشفى.
وقالت إنها تعمل مع شركائها على “وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم”، مشيرة إلى أن 291 مريضا و25 عاملا صحيا ما زالوا داخل المستشفى.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن الفريق وصف المستشفى بأنه “منطقة موت” وأن الوضع فيه “يائس”.
وأشارت إلى أن “آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، ورأى الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك”.
وبينت المنظمة أن هناك نقصا في المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى ما تسبب في توقف أكبر المستشفيات وأكثرها تقدما في غزة عن العمل.
وأضافت “ممرات المستشفى وأرضه امتلأت بالنفايات الطبية والصلبة ما زاد خطر العدوى، وذكرت أن بين المرضى المتبقين في المستشفى 32 طفلا “حالاتهم حرجة جدا”.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عددا من المرضى توفوا خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية بسبب غياب الخدمات الطبية.
وفي سياق متصل أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، قيام القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، ومنذ 7 أكتوبر الماضي بتبني سياسة ممنهجة قائمة على انتهاك حقوق المعتقلين تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أدت هذه السياسة حتى الآن إلى استشهاد ستة، كان آخرهم الشهيد الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) من محافظة قلقيلية، والذي أعلنت إدارة سجن النقب عن وفاته.
وأكد “حريات” في بيان له، أمس الأحد، أن ما تمارسه إدارات السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين من تنكيل بما فيها انعدام الرعاية الصحية ووقف الأدوية، وسحب المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة وسحب الأغطية وتعرية نوافذ الغرف وغيرها من الممارسات المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، يقود حتماً إلى فقدان المعتقلين لحياتهم، وهذا ما حصل مع الشهيد أبو عصب، الذي تتحمل إسرائيل مسؤولية استشهاده، وهي جرائم ويجب مساءلة إسرائيل ومسؤوليها المتورطين في قتل معتقلين وانتهاك حقوقهم.
وحذر من استمرار واتساع نطاق تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم على يد مصلحة السجون الإسرائيلية، وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين.
وطالب مركز “حريات” بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في ظروف احتجازهم ووفاتهم، داعيا لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
كما وجه نداءً عاجلاً للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، والاجتماع بشكل عاجل للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين.