الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني ضرورة استكمال إدخال بيانات القضايا في النظام القضائي الإلكتروني و مطابقتها بالسجلات القضائية بمختلف المحاكم في المحافظات مع نهاية العام القضائي 1444هـ.
وأشار وزير العدل في اجتماعه اليوم مع كوادر مركز معلومات القضاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والبنى التحتية فهد باوزير، إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توفير خلاصة التقارير والاحصائيات والنتائج بهدف تقييم وتقويم الأداء ووضع المعالجات المناسبة للارتقاء بالعمل القضائي ومخرجاته.
ولفت إلى دور النظام القضائي الإلكتروني في تقديم البيانات والاحصائيات الدقيقة والموحدة لتحديث وتطوير الخدمات العدلية والقضائية للمواطنين.
وأوضح القاضي العزاني ضرورة دراسة الصعوبات التي تواجه عملية إدخال البيانات في النظام والعمل على معالجتها.. مشيدا بالمحاكم الفاعلة في عملية إدخال بيانات القضايا بالنظام أولا بأول.
وثمن جهود العاملين بمراكز معلومات القضاء بالمحاكم في توثيق وادخال بيانات القضايا الواردة والمرحلة من الأعوام السابقة.. حاثا المحاكم المتعثرة بذل المزيد من الجهود لاستكمال إدخال بيانات القضايا في النظام قبل بدء العام القضائي الجديد 1445هـ.
وكان الاجتماع استعرض، تقرير مركز معلومات القضاء حول القضايا المدخلة في النظام القضائي للعام 1444هـ وتقييم حجم البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني القضائي على مستوى كل محافظة.
حيث أشار التقرير إلى أن عدد القضايا المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني خلال العام القضائي 1444 هـ تجاوز 95 ألف قضيه، من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم .
كما تم استعراض التقارير الواردة من مركز معلومات القضاء الخاصة بمؤشرات القياس للقضايا.