رئيس محكمة سنحان القاضي/ إبراهيم محمد العزاني لـ«الثورة»: القضايا المتعثرة نعطيها أولوية خاصة
أكد القاضي إبراهيم محمد العزاني -رئيس محكمة سنحان الابتدائية أن القضاء فوق الجميع ولا سلطة فوقه إلا الله، ولا يوجد شخص فوق القانون، أياً كانت رتبته أو مزيته، مضيفاً أن من يقف أمام القضاء يتم التصدي له بالقانون، ولا يمكن أن يقف أمام تنفيذ الأحكام أي عائق.
وقال القاضي إبراهيم العزاني في حوار أجرته «الثورة» معه: إن القيادة السياسية متفهمة لهذا الكلام ومحترمة للقانون وتعمل على سيادة القانون وتوقف أي متنفذ يقف أمام أوامر القضاء، وأشار العزاني إلى أن توجيهات القائد العلم السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين تنفذ حرفياً، والمواطنون هم الحكم.. لمزيد من التفاصيل في السطور التالية:حوار/
عبداللطيف مقحط
نود أن تحدثنا عن سير عمل المحكمة خلال هذه الفترة؟
– المحكمة تكاد تكون من أكبر محاكم الجمهورية من حيث عدد القضايا ومن حيث الكثافة السكانية ونحن نعاني نقص في عدد القضاة.. القضايا تقارب خمسة آلاف قضية والقضاة الآن عندنا 12 قاضياً، بالإضافة إلى رئيس المحكمة، بمعدل مع بعض القضاة (500) قضية، بعضهم يزيد وهذا فوق طاقته، ومع هذا نحاول تكثيف الجهود بالتعاون مع جميع القضاة في إنجاز العدد الأكبر من القضايا، برغم شحة الإمكانات وقلة عدد القاعات، التي تشكل عائقاً كبيراً، حتى لو عدد القضاة كثير ولو رفدونا بقضاة، لأن عدم وجود قاعات للجلسات يشكل عائقاً، وبعض القضايا تعقد في الصالة وبعضها في المكتب، ومع هذا بعضهم لا يدري أن يعقد جلسته فينتظر إلى أن ينتهي زميله، وبعضهم يعقد جلسته فترة العصر، والعمل متواصل، وبفضل الله حاولنا أن نرتب عملنا بشكل عام، ونعمل أولوية للقضايا ذات الأهمية والرأي العام، والمحابيس، والقضايا المستعجلة، والتنفيذ المتعثرة، عملنا حلولاً.
هل هناك إحصائية للقضايا التي تم الفصل فيها خلال العامين المنصرم والحالي؟
– قضايا التنفيذ كثيرة جداً وكانت شبه متوقفة فحركناها، وكذلك جميع القضايا بدون استثناء والحمد لله.. فالإحصائية الموجودة بشكل تقريبي تشير إلى أنه تم الحكم فيها من مجمل الوارد (630) قضية، وتم الحكم والفصل في (519) قضية، وكذا في قضايا الوارد الشخصي هناك (354) قضية تم الحكم في (317) قضية، وكذلك في قضايا الوارد الجنائي جسيم هناك (323) قضية، المحكوم فيها (243) قضية، وقضايا الوارد الجنائي غير الجسيم هناك (870) قضية، المحكوم فيها (594) قضية، ومنذ استلامنا لمحكمة سنحان تم استلام (188) قضية، وتم التنفيذ في (91) قضية بمعدل 48 %، وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً.
كيف تقيمون مستوى أداء الجهاز القضائي خلال هذه الفترة؟
– ممتاز على الرغم من شحة الإمكانيات، ونطمح إلى التصحيح أكثر والوصول بالقضاء إلى المستوى المطلوب من حيث النزاهة وحل القضايا وتنفيذها.
بالنسبة للقضايا المتعثرة السابقة وخاصة منذ 2015م وما قبل… ماذا عملتم إزاءها؟
– القضايا المتعثرة نعطيها أولوية خاصة، وقمنا بعمل حصر للقضايا عند جميع القضاة وحصرنا القضايا المتأخرة، وعملنا اجتماعات مكثفة مع القضاة وحثيناهم على البدء بالقضايا المتعثرة وخاصة التي لها أكثر من 4 سنوات بحيث تحصر وينظرها قاضٍ أو اثنان والعمل جارٍ إلى الآن.
هل قمتم بمعالجة أخرى تشمل إنهاء القضايا المتراكمة؟
– عملنا أكثر من خطة منها -كما ذكرت لك سابقاً- لحلحلة معظم القضايا وخاصة المتعثرة.
هناك شكاوى من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من لديكم… ما ردكم على ذلك؟
– التنفيذ كان في السنوات الماضية شبه متوقف، وقضايا التنفيذ كثيرة جداً حصرناها كاملة، وبدأنا بالتنفيذ، وأعطينا أولوية للأقدم بدون استثناء، وتحركنا وتم تنفيذ قضايا كثيرة جداً، وكان يظن أصحابها أنه يستحيل تنفيذها ولكن بفضل الله نفذناها في وقت قياسي ولا يزال العمل مستمراً، وتتخذ فيها الإجراءات بشكل سريع ومتوالٍ، وأتابع التنفيذ بنفسي، وبعض القضاة للأسف يوكل إجراءات لمعاون التنفيذ وبدون رقابة ، فيقعوا في أخطاء جسيمة ولا حصر لها، فنحن نحاول على مستوى الأمر القهري ألا يصدر إلا في الحالة المستوجبة لذلك، بالإزالة بالذات لا يمكن إلا بعد أن أفحص الملف بنفسي بالحرف، وأنه لو تزيل حتى بلكة واحدة عما جاء في الحكم يعتبر كارثة.
ذكرت في مستهل حديثك بعض العوائق ومنها قلة الكادر القضائي.. هل هناك عوائق أخرى تواجهكم؟
– الحمد لله القيادة السياسية بالذات متعاونة في هذا الجانب كثيراً، ومنذ أن توليت القضاء، نحاول أن نوفر الإمكانيات بقدر المستطاع، ولكن بسبب ظروف البلد والحصار لم نستطع أن نجد مؤجر للمحكمة خوفاً من قصف، والعمل مستمر والبحث جارٍ، والأمور ستسير إلى خير.
توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.. كيف تلقيتم هذه التوجيهات؟
– ننفذها حرفياً، أعتقد لو عملت استطلاعاً في أوساط المواطنين ستجدهم الحكم.
هناك شكاوى من المواطنين في المديريات من وجود محكمين يصدرون أحكاماً معظمها إجراءات غير صحيحة.. ما هي رسالتكم لمثل هؤلاء؟
– رسالتنا للمواطنين أنفسهم بأن لا يحكموا إلا من هو أهل للتحكيم، يوجد قضاة فاهمون ومحامون، والخطأ في المواطنين أنهم يحكمون مشائخ لا يفقهون حتى من الشرع، ناهيك عن القانون، وبعدها يأتون ليقدموا شكاوى وتقديم دعاوى بطلان في الأحكام الصادرة منهم، المخالفة للقانون والشرع، فلا يوجد فهم، إضافة إلى خلق مشاكل بين المواطنين.. كوارث، وظلم غير عادي، فأرى أنه يعدل في القانون وجود شروط خاصة لقانون التحكيم لمن يتولى التحكيم، وما يحكم إلا من توافرت فيه شروط خاصة أقلها أن يكون خريج شريعة وقانون.
بالنسبة للقضاء يعتبر سلطة عليا.. هل يتم إلزام المتنفذين بتنفيذ ما عليهم من أحكام من القضاء؟
– لا يوجد عندنا أي شخص فوق القانون، أياً كانت رتبته أو مزيته، لو يكون أكبر كبير، فالقضاء لا سلطة فوقه إلا الله، ومن يقف نتصدى له بالقانون، ولا يمكن أن يقف أمام تنفيذ الأحكام أي عائق، وقيادتنا السياسية متفهمة لهذا الكلام ومحترمة للقانون وتعمل على سيادة القانون وتقف أي متنفذ يقف أمام أوامر القضاء، وإذا حدث ووقف متنفذ أمام تنفيذ حكم قضاء نستخدم سلطتنا، ويحال للقضاء، هناك قضايا مثلاً خرجنا للتنفيذ وحاول بعض النافذين أن يعترض فاتخذنا الإجراءات وجاءت التعزيزات ونفذت.
ونحن نعيش في هذا الشهر الكريم والذي يتزامن مع عدد من المناسبات والتي منها ذكرى اليوم الوطني للصمود بمرور ثمان سنوات على العدوان والحصار.. ما هو تعليقكم حول الذكرى السنوية للصمود؟
– شهر رمضان المبارك شهر عظيم فيه تزكية للأنفس وهو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية للنفوس من أخطائها، وكذا هو شهر التراحم والتكافل، وكذلك هو شهر الصمود والعزة، فنحن نعيش ذكرى الصمود الوطني، وبمناسبة هذه الذكرى أعبر عن الفخر والاعتزاز بالقضاء اليمني على صموده في مثل هذه الظروف منذ أول يوم للعدوان حتى اليوم، والقضاء يعمل بنفس الوتيرة التي كان يعمل بها في أيام السلم والرخاء، تماماً.. على الرغم من انقطاع الرواتب على مدى فترة كبيرة، والآن برغم شحة الإمكانات وصرف نصف راتب للقاضي والذي لا يعادل في قيمته الشرائية ثمن الراتب في قوته الشرائية سابقاً، ومع ذلك نحن صامدون، وهذا فضل وجهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن وأفتخر كوني قاضياً، ويفتخر الشعب بالسلطة القضائية التي صمدت في هكذا ظروف، ومع ذلك صبرنا وبعنا من أشيائنا الخاصة لمواصلة العمل بنفس الوتيرة، والحمد لله الذي وفقنا.
رسالة أخيرة يود القاضي إبراهيم أن يقولها؟
– أوجه رسالتي للمواطنين بأن يصمدوا كما صمد القضاء، وأن النصر مع الصبر، فكلما صبر الإنسان ظفر، والفخر لجميع المواطنين الصامدين، والحمد لله رب العالمين.
