لجنة المولدات الكهربائية الخاصة بالحديدة تضبط 18 محطة مخالفة للتعرفة واشتراطات المزاولة
الثورة نت/ أحمد كنفاني
دشنت اللجنة الفرعية المكلفة بحملة التنظيم والرقابة والتفتيش على محطات المولدات الخاصة بمحافظة الحديدة، مهامها في ضبط المخالفين للتسعيرة المقرة من وزارة الكهرباء والطاقة للكيلووات الواحد والمحدد بـ301 ريال عند سعر الديزل للتر الواحد 600 ريال، والشروط والمعايير والمواصفات المحددة في لائحة تنظيم نشاط المولدات الكهربائية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ.
وأوضح رئيس اللجنة مأمور الضبط القضائي عبدالحكيم محمد خيران، أنه تم زيارة 36 منشأة كهربائية في مدينة الحديدة ومديريتي باجل والمراوعة.
وأشار إلى أنه تم ضبط 18 محطة منها مخالفة للحد الأعلى من التعرفة المحددة من وزارة الكهرباء وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلكين دون الحصول على موافقة من وزارة الكهرباء والطاقة، وعدم إصدار فواتير تفصيلية ومطبوعة للمستهلكين تبين الاستهلاك الكهربائي، وعدم التجاوب مع اللجنة واستلام المحاضر، وكتابة محاضر ضبط قضائية مدعومة بعدد من فواتير المستهلكين وشهادات المواطنين.
ولفت إلى التزام 18 محطة العمل بالسعر الرسمي في فوترتها القادمة.. مؤكدا أنه يجري حاليا تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء، إنشاء قوائم بيضاء تحوي أسماء ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الملتزمين بالتعرفة المقرة وعدم إضافة أي رسوم.
منوها إلى أنه سيتم تكريمهم في فعالية خاصة وستقدم استمارات ترشيح لهم وللعاملين معهم في الدورات التأهيلية المجانية في مجال تخفيض الفاقد وإجراءات الأمن والسلامة.
وأهاب خيران بالمواطنين بعدم سداد المبالغ الزائدة عن التعرفة المقرة من الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات للتسعيرة المحددة .. داعياً ملاك المحطات الخاصة إلى الالتزام بسعر التعرفة وعدم استغلال حاجة المواطنين ومفاقمة معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد رئيس اللجنة مأمور الضبط القضائي، أن حملة التفتيش ستستمر حتى الـ4 من فبراير القادم في كافة المديريات لضبط المخالفات.. مشيرا إلى أن المخالفين سيتم إحالتهم إلى النيابة المختصة.
بدورهم أشاد عدد من المواطنين، بجهود وزارة الكهرباء.. مطالبين في الوقت ذاته الجهات المعنية بالتعاون مع فريق وزارة الكهرباء والطاقة سيما عقال الحارات في ضبط المخالفين وإنفاذ التعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والحد من جشع ملاك المولدات التجارية والالتزام بجميع بنود اللائحة المنظمة لنشاط المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.
