المطهر والمحاقري يناقشان جوانب التنسيق والتعاون بين وزارتي الصناعة والشئون القانونية
الثورة نت|
ناقش لقاء عقد اليوم بصنعاء ضم وزيري الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، والشئون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، جوانب التنسيق والتعاون بين الوزارتين.
واستعرض اللقاء، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، القاضي عبد الفتاح الذويد، الترتيبات للبرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه لكوادر وزارة الصناعة والتجارة في مختلف الجوانب القانونية.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة بصدد تطوير التشريعات والقوانين واللوائح لمواكبة التطورات والمتغيرات وانطلاقا من حاجة الواقع وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالعمل.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والشئون القانونية وتبادل الخبرات والتجارب في الجوانب القانونية وبما يسهم في تحسين وتطوير مستوى الأداء.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل كوادرها في المجال القانوني واكسابهم الثقافة القانونية اللازمة كل في مجال عمله.
وثمن الوزير المطهر تعاون وزارة الشئون القانونية في عملية التدريب والتأهيل والتطوير للتشريعات والقوانين.
من جهته أشار وزير الشئون القانونية إلى حرص الوزارة على تبني برامج التدريب والتأهيل لمساندة مؤسسات الدولة في تنفيذ مهامها وبرامجها في مختلف المجالات.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بعمل قطاعات الدولة والحكومة المختلفة وتدريب وتأهيل كوادرها القانونية وتنظيم مهام وأعمال الترافع في قضايا الدولة.
كما أشاد بتعاون وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة الشئون القانونية.
وأبدى استعداد الوزارة لتقديم العون والمساندة لوزارة الصناعة والتجارة في مختلف الجوانب ومنها التدريب والتأهيل.
حضر الاجتماع مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة، عادل صبر، ومدير عام الموارد البشرية، خالد عبيد، ورئيس وحدة التقييم والمتابعة، فؤاد الجنيد، ورئيس مركز التدريب القانوني بوزارة الشئون القانونية، الدكتور محمد الزبيري.
