تحويلها إلى أداة رخيصة.. تعريضها للانتهاكات والقتل وإفقادها لدورها الطبيعي

ملايين النساء يقتلن في المصانع ومناجم الفحم وفي مقرات الأعمال والملايين يُغْتَصَبْن

قضية عمل المرأة خارج المنزل من القضايا التي تثير الجدل والنقاشات بشكل واسع وكبير في العالم، ويكثف الغرب وأمريكا حملاتهم الدعائية على بلدان العالم لدفع المرأة إلى ما يسمى سوق العمل والاختلاط بالرجل في الأعمال والمناجم ومصانع الحديد والسيارات، وهذا الإقحام للمرأة هدفه تدميرها واستغلالها بأرخص الأثمان، لا تحريرها كما يدعي الغرب.
ويكثف الغرب وأمريكا ومعهم أبواق ومتغربون من أبناء الأمة الإسلامية من حملاتهم للمطالبة بتوظيف المرأة في كافة المجالات، والبكاء على وضع المرأة المسلمة مقارنة بالمرأة الغربية، التي يزعمون أنها تعيش في فردوس مفقود بالنسبة لنا كمسلمين، والحقيقة أن المرأة في أمريكا والغرب تحولت إلى أداة يمارس بحقها أبشع الظلم والانتهاك والاستغلال.
وفي هذه المادة نسوق شهادات عدد من المفكرين والكتاب الغربيين والعرب تؤكد على ما وصلت إليه المرأة العاملة في الغرب.

الثورة / متابعات / أسرة ومجتمع

سياق تاريخي
قبل مائة عام كانت النساء في أوروبا يعملن في المزارع والبيوت، لم تكن حينها قد تحولت المرأة إلى أداة دعائية وسلعة للهوى والمجون، وإلى عاملة خادمة تستغل بأرخص الأثمان.
جاءت ما تسمى الثورة الصناعية لتحول المرأة إلى أداة رخيصة في سوق العمل، وقام أصحاب الأعمال باستخدام المرأة في الأعمال، كما حولت الماسونية النساء إلى بائعات هوى، بلا أسرة وبلا زوج وبلا أبناء وبلا كيان يحويها.
دخول المرأة لمجال العمل لم يكن بقرار اتخذته بنفسها بل لتوجهات الرأسمالية الماسونية، فقد زج بالنساء إلى الأعمال دون النظر لطبيعة المرأة وقدراتها والعبء الذي تتحمله من جراء ذلك، ومع التوجهات الانحلالية من قبل النظام الرأسمالي تحولت النساء في الغرب إلى بائعات للهوى، وجعلهن أمام استغلال بشع ومقيت، ليس في ميدان قوة عملها فحسب، بل باستغلال جسدها الذي أصبح سلعة مباحة للجناة، فكثرت حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجسدي تجاه المرأة، وحوادث الاغتصاب وانتهاك الكرامة، بل وتحولت بطون النساء إلى ساحات لمعارك لا نهاية لها.
إقحام المرأة في مجال العمل لتكون ندًا للرجل، لم يكن لتحريرها كما يدعيه الغرب، بل لتدميرها وتحويلها إلى سلعة وأداة رخيصة، وواقع المرأة المرير في الغرب هو نتاج لرغبات وأهواء الماسونية اليهودية وجماعاتها من دعاة تدمير الأسرة.
ولم يتقبل كل المجتمع الغربي هذا التحول في أدوار المرأة، بل ومازالت هناك مطالبات تنادي بعودة المرأة لطبيعتها وممارسة دورها الأصيل في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

شهادات كتاب ومفكرين
تقول أنا رود: “لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم، خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين. إنه عار على بلاد الإنجليز جعل بنتها مثلاً للرذائل، فما لنا لا نسعى وراء جعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية”.
ويقول د.وين دنيس: إن ذكاء الطفل ينمو وقدرته على الكلام تقوى إذا نشأ بين أبويه، ولم يترك للمربيات والشغالات والمدرسات.
وبرتراند رسل يؤكد: أن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وبيّن أن الاختيار الواقعي أظهر أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة, وتأبى أن تظل وفية لزوجها إذا تحررت اقتصاديًا.
ويقول كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): «إن ما بين الرجل والمرأة من فروق، ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية، وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اختلاف طريقة التربية، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق، هو تأثير العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية، ومفرزات الغدد التناسلية، وإن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل: بأن كلاً من الجنسين – الذكور والإناث – يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة، والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافًا عميقًا عن الرجل، فكل حُجَيرة في جسمها تحمل طابع جنسها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية، ولا سيما الجهاز العصبي، وإن القوانين العضوية (الفيزيولوجية) كقوانين العالم الفلكي، ولا سبيل إلى خرقها، ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية، ونحن مضطرون لقبولها كما هي في النساء، ويجب أن ينمين استعداداتهن في اتجاه طبيعتهن الخاصة، ودون أن يحاولن تقليد الذكور، فدورهن في تقدم المدنية أعلى من دور الرجل، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه».

المرأة الغربية والأمن المفقود
يكاد يكون أكثر ما تعانيه المرأة الغربية ناتجًا عن تجريدها من القيم وما يتعلق بحمايته وصونها من الانتهاك كالملبس والحجاب وعدم الاختلاط، ونتيجة للانحلال القيمي لم تعد المرأة الغربية آمنة، بل ومعرضة دون حماية للانتهاك والاغتصاب والإجهاض، ما يعني أن المرأة فقدت الأمن الذي يعد أساسا لحياتها.
وما دامت المرأة تعمل لتكسب مالاً، فإن إغنائها عن هذا المال يغنيها عن ذاك العمل، ومن ثم يحل جميع مشاكلها التي يدعي الغرب بأنه قد أوجد حلولا لها بإباحة النساء لكل الانتهاكات، في المقابل ضمن الإسلام دين الله القويم للمرأة الإنفاق والأمان حين ألزم الرجل بالإنفاق عليها، وبالقوام عليها، وهو ما جعلها مصانة بكرامتها وبكل كيانها من أي انتهاك ودوس.
وحتى مع اضطرار بعض النساء للعمل خارج البيت لمقتضيات تتعلق بالحياة، كطبيبة النساء، أو كمعلمة في مجال تعليم البنات وغير ذلك، فإن الإسلام دين الله يضع قواعد تحمي المرأة وتصونها، ومن ذلك تحريم التبرج، وعدم الاختلاط وغيرها من القيم العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بهدف حماية المرأة وصونها.

معاناة المرأة الغربية التي زج بها إلى ميادين العمل القسري
وبالنظر والدراسة للكتب والتقارير الصادرة عن منظمات وجمعيات رسمية، بالإضافة إلى ما يتوفر على قواعد المعلومات المتخصصة على شبكة الإنترنت، يتبين حجم وتعاظم مشكلة المرأة العاملة في المجتمع الأمريكي والغربي، ولعل أبرز المشاكل: عدم المساواة وضياع حقوق المرأة، والعنف بشتى أنواعه، وحالات الاغتصاب والقتل في مواقع ومحيط العمل، والمشاكل الأسرية بين الأزواج، والخلل العاطفي والتربوي للأطفال نتيجة غياب المرأة عن المنزل، والتخلي عن دورها، وكذلك عدم وجود أي نوع من الأمان الوظيفي للمرأة العاملة.
وقد أوضحت الدراسات والتقارير أن العنف وحالات القتل والاغتصاب في مواقع العمل في تزايد، وأوضح تقرير وزارة العمل الأمريكية أن حالات القتل العمد في العمل بلغت خمس عشرة حالة أسبوعيًا من النساء.
وأوضحت التقارير أن نسبة كبيرة من حالات الوفيات في العمل من النساء تم قتلهن عمداً من أحد زملاء العمل أو صديق أو شريك.
أما حالات تعقب ومتابعة أو ملاحقة المرأة الأمريكية العاملة (Stalking) فهو في تزايد، حيث وجد أكثر من مليوني امرأة عاملة تتعرض للعنف سنويًا من قبل أفراد معروفين للضحية، وهذا هو الرقم المُبلغ عنه والموثق لدى مكاتب الشرطة والدوريات.
بعض العاملات يتعرضن للقتل، والبعض الآخر يتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي، مما يضطر المرأة العاملة إلى تقليص نشاطها الاجتماعي خارج وقت الدوام والمكوث في المنزل، والبعض منهن يضطر إلى تغيير السكن أو الطريق الذي تسلكه للعمل، وأحيانًا تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أو ولاية أخرى بهدف الابتعاد عن مصدر الخطر.
وكثيرًا ما تكون مواقف السيارات الخاصة بالشركات أو الأجهزة الحكومية أو المواقف العامة مسرحًا لتنفيذ الجريمة بحق المرأة العاملة في أمريكا والدول الغربية.
العنف ضد المرأة العاملة كلف الشركات الكثير من المصاعب والخسائر المادية، والتي تقدر بمئات الملايين نتيجة لما تدفعه الشركات من تعويضات مالية، وكذلك ما تنفقه على برامج التوظيف والتدريب الموجه إلى تفادي العنف وكيفية مواجهته في بيئة العمل.
هناك العديد من التقارير التي أكدت على معاناة المرأة العاملة ووقوعها تحت ضغط نفسي، وركضها خلف المترو خوفًا على مستقبلها وحياتها.
لقد أوضحت العديد من الأبحاث والدراسات أن المرأة العاملة في الغرب تعاني من مشكلات كثيرة، منها: عدم حصولها على الوظيفة المناسبة، أو الترقية وانعدام تساوي الفرص الوظيفية.
أما موضوع الاغتصاب وإباحة المرأة لتكون فريسة لمن يشرفون على عملها واغتصابها بتهديد وضغط مدرائهن وزملائهن في العمل، فهذا من الموضوعات الأكثر جدلاً وانتشارًا، ففي دراسة قام بها جان جوردن نشرت في المجلة الدولية لإدارة واستراتيجيات الشرطة لعام 2002م.. اتضح أن بعضًا من النساء المتقدمات للعمل يخضعن للابتزاز والمساومة منذ مرحلة تقديم الطلب وإجراء المقابلات ومرحلة فرص الاختبار والتوظيف إلى ما بعد مباشرتهن للعمل من قبل فريق التوظيف.
أما حالات الاغتصاب لمن هنّ على رأس العمل فهي إحدى المشكلات الكبيرة. ففي تقرير (FBI) لعام 1992م أوضح أن معدلات الاكتئاب والقلق بين النساء العاملات مرتفعة؛ نتيجة لما يمارس على المرأة من ضغوط شديدة من قبل رؤسائهن وزملائهن في العمل. العديد من التقارير الصادرة عن شرطة الجامعات في الغرب أوضحت أن حالات القتل للطالبات في محيط السكن الجامعي في تزايد، أما حالات الاغتصاب بالقوة فهي مرتفعة في السكن الجامعي.
هناك العديد من التقارير والكتب التي شخصت وضع المرأة العاملة، وبإمكان القارئ الكريم أن يطلع على ذلك من خلال المجلات العلمية المتخصصة على الإنترنت وتوفر العديد من الكتب تحت أحد العناوين التالية Sexual Harassment & Stalking And Murder. وعمومًا يعتبر ارتفاع معدلات الجريمة والاعتداء الجنسي على المرأة العاملة من أهم المشاكل التي برزت على الساحة في الغرب خلال العشرين سنة الأخيرة، وأخذت حيزًا كبيرًا من المناقشات في وسائل الإعلام المختلفة نظرًا لما سببته من مشكلات نفسية واقتصادية واجتماعية وتربوية على المجتمع في الغرب.
الغالبية من الدراسات أكدت على تفاقم مشاكل وضع المرأة العاملة في الغرب، ورجحت أن السبب في ذلك هو تخلي المرأة عن دورها الطبيعي، وإقحامها في أعمال هي بالدرجة الأولى للرجال نظراً للظروف الجسدية والفسيولوجية والنفسية، وبالتالي تعرضها لهذه المشكلات.

تقرير أممي
جاء في تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن النساء لا زلن يواجهن معدلات أكبر من البطالة وانخفاض الأجور على الرغم من ازدياد نسبة النساء العاملات واقتحامهن للعديد من المجالات.
وأشار التقرير، الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف 8 مارس، إلى أن النساء يشكلن 60% من العمال الفقراء في العالم والبالغ عددهم 550 مليون.
وقال خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إن هذين التقريرين يشيران إلى الصورة القاتمة لوضع النساء في سوق العمل الدولية».
وبحسب إحصائيات المنظمة العام الماضي، فإن 40% من القوى العاملة في العالم من النساء، الأمر الذي يشكل زيادة قدرها 200 مليون في العشر سنوات الماضية. ولكن على الرغم من هذا التقدم فإن هذه الأرقام لم يقابلها ارتفاع في الأجور أو الحصول على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها الرجال.
وباختصار وبحسب التقرير فإن المساواة الحقيقية في فرص العمل بين الرجال والنساء لا تزال بعيدة المنال ولن تتحقق لأنها تخالف الفطرة وطبيعة كل من الرجل والمرأة.

خسارة المرأة
هناك عدد من الإحصاءات التي تبرز مقدار الخسارة التي تعاني منها المرأة في أمريكا والغرب، نتيجة زجها في ميادين العمل، وقد أثبتت الأبحاث العلمية، بعد أكثر من قرن من زج المرأة في سوق العمل على خلاف ما يناسب فطرتها وما يناقضها من الأعمال؛ أثبتت الظلم الذي أصاب المرأة، من تلك الخطوة، فحسبما تشير الإحصاءات، يصل عدد النساء العاملات في العالم ما يقارب نصف مليار امرأة، يتوزعن في سائر مجالات العمل.
وتشعر معظم النساء العاملات أن العمل أفقدهن كل شيء، بدء بالشعور بالأنوثة والعاطفة إلى فقدانهن الميل الفطري إلى الأمومة، وأوضحت الاستقصاءات التي أجريت مؤخراً على النساء العاملات في أوروبا وأمريكا وكندا واليابان أن 78% منهن يفضلن البقاء في المنزل من أجل تربية الأطفال.
أشارت الإحصاءات الدولية إلى أن انخراط المرأة في العمل لمدة 10 أو 12 ساعة خارج المنزل تسبب في 12 مليون حالة طلاق في العالم، 58% منها في الغرب.
أثبتت الأبحاث العلمية أن أطفال الأمهات العاملات أقل تكيفًا من الناحية النفسية عن أطفال الأمهات ربات البيوت، كما وجد أن أطفال الملاجئ والمدارس الداخلية والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية أقل تكيفًا من أطفال الأمهات ربات البيوت.
تدل الإحصائيات العالمية على وجود نسبة متزايدة من أبناء الأسر الراقية من أبناء الأمهات العاملات من مرتكبي السلوك المنحرف، رغم ارتفاع المستوى المادي للأسرة.
والأرقام والإحصائيات كبيرة لندرك خطورة ما يروجه دعاة خروج المرأة وتوظيفها فيما لا يتناسب مع طبيعتها، حجم المخاطر التي تتهدد المجتمعات البشرية، وندرك خطوة توجهات اليهودية الماسونية التي ترفع شعار تحرير المرأة، بينما تتجه إلى تعبيدها بعبودية مطلقة، وتدمير كيانها وكيان الأسرة.