النظام السعودي يواصل المذابح والإعدامات بحق الناشطين ويحكم بالسجن عشرات الأعوام بتهمة الإعجاب بتغريدة

الثورة / متابعات
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكماً بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهدّدين بالإعدام 53، بينهم 8 قاصرين على الأقل.
ويأتي الحكم الصادر رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية في الفترة الأخيرة إلى الإفراج الفوريّ عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقّه بناءً على اتهامات حصلت حين كان طفلاً.
وحذّرت المنظمة من إقدام السلطات السعودية على ارتكاب مجزرة جماعيّة جديدة.
وبحسب «هيومن رايتس واتش»، حكمت المحكمة الجزائية في منطقة تبوك الشمالية، في أكتوبر 2019م، على الحويطي، الذي كان عمره حينها 17 عاماً، بتهمتَي القتل والسطو المسلّح إلى جانب 5 متهمين آخرين.
وكانت السلطات السعودية قد نفذت حكم الإعدام في مارس الماضي على 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم «متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة».
وأقدمت السلطات السعودية، في منتصف يونيو 2021، على قطع رأس المعتقل الشاب مصطفى آل درويش وهو مقيَّد اليدين، ثُمّ تمّ التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة «الخروج على ولي الأمر»، أي اتخاذ موقف معارض للسلطة.
واعتقلت السلطات السعودية عبد الله الحويطي، وعمره 20 عاما الآن، عندما كان عمره 14 عاما فقط بتهمة القتل والسطو المسلح. حكمت عليه محكمة جنائية بالإعدام بعد 3 سنوات إثر محاكمة بالغة الجور وثّقتها هيومن رايتس ووتش بالتفصيل وحُكم على الحويطي مع خمسة متهمين، وتلقى المتهمون الخمسة الآخرون أحكاما بالسَّجن 15 عاما، رغم أن المتهمين الستة قالوا للقاضي إن المحققين انتزعوا اعترافاتهم من خلال التعذيب أو التهديد بذلك. تجاهلت المحكمة أدلة السلطات نفسها على أن الحويطي كان لديه حجة غياب، مستندة في حكمها بالكامل تقريبا إلى اعترافاته واعترافات المتهمين الآخرين.
وشهد عام 2022 إصدار أحكام سعودية متعددة، قضت بسجن أفراد سنوات طويلة لمجرّد تفاعلهم وإبداء إعجابهم بمنشورات في وسائل التواصل، آخرهم قصة الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي ، وقررت محكمة سعودية سجن الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي 15 عاماً بتهمة «الإساءة إلى نظام الحكم»، بعدما أبدت تفاعلها بفيديو منشور في موقع «تويتر» لمسيرات مؤيدة لـ”حزب الله” في العاصمة التونسية.
عمل الطبيبة 15 عاماً في السعودية لم يشفع لها ولم يخفّف الحكم عليها، إذ كانت التهمة جاهزة وهي «التعدي على نظام الدولة»، وبحسب شقيقها نضال المرزوقي فإنّ الطبيبة مهدية (قابلة قانونية)، اعتقلت في 25 يوليو 2020، فقد سجّلت أول مكالمة لهم معها في 21 أغسطس من العام نفسه.
ما تعرّضت له الطبيبة التونسية بات خبز السلطات السعودية اليومي، لناحية تبني سياسة تغليظ الأحكام على الناشطين والمغردين؛ وفي هذا السياق نذكّر بقضية سعد إبراهيم الماضي البالغ (72 عاماً) الأمريكي من أصل سعودي الذي عوقب بالسجن في السعودية، بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب على اليمن واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وحُكم على الماضي، في مطلع هذا الشهر، بالسجن 16 عاماً مع منعه من السفر بعدها مدّةً مماثلة، وفق ما أوضح ابنه إبراهيم الذي كشف عن قضية والده هذا الأسبوع، منتقداً إخفاق المسؤولين الأمريكيين في الإفراج عنه.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمربكية، فإنّ الماضي اعتقل بسبب 14 تغريدة نُشرت على حسابه في تويتر على مدار السنوات السبع الماضية، وأشارت إحدى التغريدات المستشهد بها إلى الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية عام 2018. وانتقدت تغريدات أخرى سياسات «الحكومة السعودية» والفساد في النظام السعودي.
وكشف ابن سعد إبراهيم الماضي أنّ «الحكومة السعودية» عذّبت والده في السجن، ووجهت السعودية إلى الماضي اتهامات باعتناق آيديولوجية إرهابية ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله، كما وُجِّهَت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن الإرهاب وهي تهمة تتعلق بتغريدات نشرها إبراهيم عبر حسابٍ منفصل.
أطول مدّة محكومية في حق الناشطين
وصدر عن محكمة الاسئناف الجزائية المتخصصة حكم بسجن المعتقلة نورة القحطاني 45 سنة ومثلها منعاً من السفر. والقحطاني، امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً، اعتقلت في الـ4 من يوليو 2021، وحكمت عليها «المحكمة الجزائية المتخصصة» في شهر فبراير 2022 بالسجن 13 سنة، وبعد إطلاق سراحها حُكم عليها بالسجن 13 سنة أخرى منعاً من السفر.
ولكن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الـ9 من أغسطس الماضي أيّدت الأحكام السابقة، وأضافت تهماً أخرى هي: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.
وزادت الاستئناف الحكم إلى 45 سنة سجناً، ومثلها (45 سنة) منعاً من السفر بعد إطلاق سراحها، وهذه الأحكام أتت كالآتي: 43 سنة استندت إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسنة استناداً إلى المادة الـ6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة تعزيراً.
في خضمّ الانتقاد الدولي لسجلها الحقوقي، حاولت السعودية تلميع صورتها بإعلان بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة، فقد أصدرت السلطات عام 2020 أمراً ملكياً عنوانه العريض إنهاء تطبيق حكم الإعدام، ولكن ضمنه ثغراتٌ تترك للقضاة منافذ عدّة لفعل ذلك، إذ أعدمت 81 شخصاً دفعةً واحدة في مارس عام 2022 بتهم متعددة.