هل ستخضع الإدارة الأمريكية السخيفة والمستهترة والمحتقرة لأبناء اليمن، بعد الرد الحاسم البسيط، الذي يعتبر جزءاً بسيطاً من استراتيجية الدفاع عن ثروات اليمن من النهب والاستحواذ والعبث من قبل السفهاء الذين هم غير مؤتمنين ولا حتى على بقالة، ما بالك بثروات اليمن التي استغلوها أكثر من 59 سنة في العبث والإهدار والاستنزاف لمصالحهم الشخصية ولبناء مشاريعهم وتضخيم ورفع رؤوس أموالهم التي تتحدث عنها وسائل الإعلام العالمية عبر الأفلام الوثائقية، وما وثقته عدسة قناة المسيرة بعد ثورة 21 سبتمبر من الفلل الفارهة والمنتجعات الضخمة في الحي السياسي وحي الخمسين وحي عطان وحي السبعين داخل العاصمة، وما كانت تصرف وتنفق في مشاريع شخصية وشركات ومؤسسات محلية ودولية في دبي وفي أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول التي استفادت هي أيضاً ومشاريع وحروب عبثية تخدم أحزاباً توجهها أمريكي الولاء صهيونية الانتماء وتخدم في توجهها أشخاصاً لا أكثر، وذلك لمزيد من تركيع وتعبيد المواطن اليمني، منها ما كانت تندرج في الميزانية العامة للدولة تحت بند الدفاع والأمن، التي كانت تصرف لصالح الحرس العائلي، ومنها عقود واتفاقيات لم تندرج أثبتتها الوثائق والمستندات التي كشفتها ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، كل هذا كان لمصلحة أشخاص ومكونات وجهات تربعوا على سرقة اليمن (59) سنة، وهم اليوم يقتلون أبناء اليمن، بعد أن كانوا يتفننون في إذلاله وتركيعه وسلبه كل مقومات الحياة الكريمة والآمنة، كما نصت عليه أهداف الثورة وكما نص عليه الدستور والقانون، الذي تغنوا وطبلوا كثيراً وتعالت أصواتهم به في المؤتمرات وحملات الانتخابات التنافسية لتقسيم الثروة.
التاريخ يشهد بذلك، والتقارير والوثائق والمستندات والواقع يشهدون، ونترك ذلك للاقتصاديين للتحدث وكشف الحقائق للمجتمع وإظهارها لعامة الناس حتى يكون لدى المواطن معرفة بثروات اليمن وعائدات النفط ونطلب منهم الحديث عن ما كان يصرف وما خُصص وما كان يُستنزف من خيرات البلاد وما تم عرقلته من اتفاقيات لاستثمار وإعادة تأهيل ميناء عدن وكثير من الفرص الاستثمارية التي ضاعت وضيعتها المحسوبيات والمصالح الشخصية وبيعت بثمن بخس لصالح دول مجاورة ومنها الإمارات، وتم ذلك مقابل الحصول على استثمارات معّينة في دبي، لم يتم استثمار خيرات البلاد لصالح البلد، لكي ينعم المواطن من خلال الارتقاء بسبل المعيشة، ولم يحظ المواطن منها إلا بالفتات، الذي عملوا من خلال عمالتهم وخيانتهم وإضرارهم بمصالح البلاد بعد خيانتهم وقيامهم بعدوان شامل وحصار جائر زاد من الإضرار بالمواطن بعد سلبه حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، من تعليم ورعاية صحية وخدمات أساسية كغيره من شعوب العالم.
بعد ما أجادوا في الإضرار وتقليل وتقديم شبه خدمات في جوانب عديدة (غذاء وسكن وصحة وتعليم وكهرباء واتصالات ومياه وطريق ) التي دمروها بعد ذلك بعدوان دام ثمان سنوات، قضى على النسل وأهلك الحرث ودمر البنية التحتية وخلف الدمار والتشريد لأبناء اليمن ولم يكتفوا بذلك، بل شددوا علينا حصاراً خانقاً ونهبوا ثروات اليمن التي بلغت تكلفتها من خلال التقارير المالية التي أثبتها الخبراء الاقتصاديون من خلال التقصي والبحث حول صادرات النفط اليمني الخام وعائداته، خلال الفترة من 2016 إلى 2021، حيث حرص هذا الفريق على تتبع بيانات السفن التي وصلت إلى موانئ تصدير النفط في اليمن وخرجت محملة بالنفط الخام خلال العام 2021، عبر أدوات المصادر المفتوحة في موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن على مستوى العالم، ويصنفه المركز الدولي للصحفيين موقعاً موثوقاً ويوصي الصحفيون الاستقصائيون باستخدامه.
واتضح لفريق تقصي الحقائق في تقرير نشر عبر مواقع نت، yem-imf.com، أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى2021م بلغ نحو 189مليوناً و170ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 ملياراً و25 مليوناً و761 ألفاً و831 دولارًا، خلافاً لما تُظهره حكومة الفنادق وما تعلنه من أرقام.
إن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها مستمدة من خلال منهجية البحث الميداني القائم على المقابلات مع مصادر حكومةِ الفنادق في وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية وموظفين في موانئ تصدير النفط اليمني، وخبراء، إضافة إلى حزمة من الوثائق والتقارير الرسمية، كما تم استخدام أدوات تقنية، منها موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن.
حرصاً على الحفاظ على ثروات اليمن، وجهت رسائل تحذيرية بعثها سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) في مناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر فقال: (نحذر تحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية في البلد، ونحذر أي شركات أجنبية تتواطأ معهم على ذلك، شعبنا يتعرض للحصار في حين تتم سرقة عائدات ثروته النفطية بدلاً من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية)، لكنهم لم يعيروا لكلام السيد القائد أي اعتبار، يستهترون بحقوق الشعب ويستمرون في تماديهم ويرواودن القيادة في حقوق الشعب ويكذبون على مكونات الشعب من أن الشعب موافق على مقترح المبعوث الأممي الخاص ببايدن.. وكأن له قراراً وسيادة على شعب اليمن العظيم، ولكن الرد عليهم هو «بأننا أحراراً وأعزاء وليست لأمريكا وصاية علينا، من خلال تحذير ناقلة نفط تسمى نيسوس كيا(NESSOS KEA) والتي كانت تحمل علم جزر مارشال، التي تم منعها من نهب شحنة نفط، انطلقت السفينة من إحد موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وقد كانت السفينة ستنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار .
كان الرد الحاسم الذي يشفي صدور قوم مؤمنين، شعب الحكمة يمن الإيمان، من خلال الطائرة المسيرة بعد تنبيه السفينة، فالناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أفاد من خلال البيان الصادر بتاريخ 24- ربيع الأول -1444هـ بأننا نفذنا ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات القانونية المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية، الرسالة التحذيرية أتت منعاً لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناءِ الشعب في المرتبات والخدمات، أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية، تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها، ولن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنعِ أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمن، بعون الله قادرون على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم وحماية لثرواته من العبث والنهب، نجدد التحذير لكافة الشركات بالامتثالِ الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.
بعثت هذه الرسائل بعد عملية بسيطة تحذيرية عبر الطائرات المسيرة التي أصبحت ذات كفاءة عالية وقدرات كبيرة في تحديد الأهداف بدقة بفضل الله، مفاد هذه العملية أن عائدات ثروات اليمن لأبناء اليمن، ولا مجال لاستحالة تنفيذ شروط حكومة صنعاء وسنعرفهم قوة الله وبأسه والسيادة والقرار للأحرار.
