نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان علي الرباعي لـ”الثورة “: زراعة الصحراء من أهم مشاريع الخطة التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي

هناك مجتمعات بادرت لإنشاء حواجز مائية وأعنّاهم بالدراسات الفنية فقط

البحث العلمي هو البوابة الحقيقية للتنمية الزراعية

أكد الدكتور رضوان الرباعي -نائب وزير الزراعة والري – في لقاء مع ” الثورة ” أن هناك تحولات كبيرة في الجانب الزراعي منذ ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر وهناك اهتمام قيادي بعكس ما كانت الأنظمة السابقة من اهتمام مزيف بالجانب الزراعي أو عدم وجود اهتمام أو انعدام أي اهتمام من الجانب القيادي وبالتالي في ظل القيادة الربانية التي نمتلكها ممثلة في السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي برئاسة الأخ الرئيس مهدي المشاط ، الجميع يولي اهتماماً كبيراً بالجانب الزراعي وخصوصاً في ظل العدوان والحصار.. ورفع الوعي لدى المجتمع بأننا أصبحنا اليوم في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام بالجانب الزراعي..
مؤكداً أن المجتمع هو أساس التنمية وسيعمل على تفعيل مبادرات مجتمعية لإنشاء حواجز وأن الدولة ستعمل على مساندة المجتمع بالدراسات الفنية والإشراف الفني .. إلى نص الحوار:
الثورة / مجدالدين صدام الحداد

بداية حدثنا عن القطاع الزراعي والاهتمام المتزايد من القيادة الثورية والسياسية؟
– كما تعلمون ان هناك تحولات كبيرة في الجانب الزراعي منذ ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر وهناك اهتمام قيادي بعكس ما كانت الأنظمة السابقة من اهتمام مزيف بالجانب الزراعي أو عدم وجود اهتمام أو انعدام أي اهتمام من الجانب القيادي وبالتالي في ظل القيادة الربانية التي نمتلكها ممثلة في السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي برئاسة الأخ الرئيس مهدي المشاط ، الجميع يولي اهتماماً كبيراً بالجانب الزراعي وخصوصاً في ظل العدوان والحصار.. ورفع الوعي لدى المجتمع بأننا أصبحنا اليوم في أمسّ الحاجه إلى الاهتمام بالجانب الزراعي كشيء أساسي لا يقل أهمية عن الجانب العسكري في مواجهة العدوان وبالتالي هذا الوعي الذي ارتفع واصبح توجه الكثير من أبناء شعبنا توجهاً شعبياً ومجتمعياً أيضاً هناك توجه حكومي في هذا الجانب بعد أن منّ الله علينا بهذا التوجه القيادي نحو الاهتمام بالجانب الزراعي وهناك اهتمام كبير في هذا الجانب في عدة جوانب أولا من حيث تكامل وتنسيق الأدوار وتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وهذا يعزز من تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الجانب.

* خلال هذه الفترة منّ الله علينا بأمطار غزيرة فكيف يمكن استغلال هذه الأمطار لنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وكيف يمكن تشييد السدود وبناء الحواجز المائية لتحقيق الاستفادة المثلى؟
– هناك الكثير من الخطط في هذه المواسم التي وجهنا بها الأخ الرئيس مهدي المشاط وهي الخطة المكثفة خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة في أزمة الغذاء العالمية، هناك خطط كبيرة، وتوضيح كيف يمكن استغلال المساحة الكبيرة لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الأساسية والمتمثلة في القمح والذرة الشامية والبقوليات وأيضاً كيف يمكن الاستفادة من مياه الأمطار وكل شيء ذلك جاء استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ، إزاء الاهتمام بإنشاء الحواجز المائية بمختلف أنواعها سواءً كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي أو على مستوى المجتمع بشكل عام ، هناك خطة طارئة للاستفادة من مياه الأمطار من خلال تفعيل الجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة في قطاع الريّ ، وأيضاً كل الجهات العاملة في جانب الريّ في الاستفادة من مياه الأمطار وكان من أولوياتنا في هذا الجانب هو كيف يمكن الاستفادة من المياه الجارية في الأودية ، هناك بعض الأشكال من الحواجز، حيث نحن نعمل على مسارين في مسار بناء وفي مسار طارئ ، في مسار البناء هناك توجه لإيجاد خارطة مائية رقمية لكل مديرية على حده وبحمد الله بدأنا في سبعين مديريه أوجدت هذه الخارطة الرقمية بمعنى أنه تم تقييم المنشآت المائية في تلك المديريات ومعرفة حالتها الراهنة من حيث هل يستفاد منها أم لا.

أين توجد المديريات النموذجية وكيف تقومون بعملية التقييم للمنشآت المائية لمعرفة الجدوى الاقتصادية؟
– المديريات النموذجية موزعة على مختلف المحافظات وتم عمل تقييم شامل للمنشآت المائية الموجودة في هي هذه المديريات وكان تقييمها بحيث هل هي بحاجة إلى صيانة أو لا وهل يستفاد منها أو لا يستفاد منها ، هل هي ذات جدوى اقتصادية أو بلا جدوى اقتصادية، لكن كما تعرفون أنه في السابق كان يتم إنشاء منشآت مائية لغرض ارضاءات لمشايخ أو غيرهم وغير ذلك ، أيضاً من ضمن هذه الخارطة لهذه المديريات المستهدفة كيف يمكن تحديد ما هو المفترض إنشاؤه وبعد ما يتم تحديد ما هو المفترض إنشاؤه ، بما أننا حددنا الموجود حالياً وقيمناه وأوجدنا مقترحات لمنشأة مائية جديدة في هذه المديريات، الآن المواطنون في بعض المجتمعات تحفزوا إلى مبادرات مجتمعية لإنشاء هذه الحواجز وبالتالي هم بحاجة إلى دراسات فنية ، أي مجتمع يتحفز لبناء حاجز كما سمعتم أو شاهدتم في بعض القنوات أن هناك حواجز مائية بدأت بأربعين طلقة رصاص تبرّع أحد المتبرعين بقيمة أربعين طلقة سلمها لمسؤول المبادرة بحث يتم من خلالها شراء ديزل للكمبريش كي يجري عملية الحفر لحاجز مائي في مديرية العشة محافظة عمران، هناك مجتمعات بادروا لإنشاء حواجز مائية وأعناهم بالدراسات الفنية فقط وهذه تعتبر مبادرة نجاح يجب أن يحتذى بها في باقي المجتمعات.

ماهي خطة الري الطارئة لري وزراعة الأراضي الصالبة والصحراوية؟
– هي عبارة عن خطة طارئة تم تنفيذها في محافظة الجوف وفي تهامة حجة والحديدة بحيث يمكن معرفة كيف يمكن إقامة عقوم ترابية للاستفادة من هذه المياه الجارية في الأودية لدخولها إلى هذه المساحات الصحراوية الكبيرة ، في هذا الاطار بعد أن تكتمل الرؤية يجب علينا الاستفادة من هذه المساحات الشاسعة التي تدخل إليها المياه من خلال ري وزراعة الأراضي الصالبة، وهناك كثير من الأراضي الصالبة وغير المستصلحة وأراض صحراوية ، تم تكليف خمس لجان ميدانية لإدارة هذا الملف أو لإدارة هذا المشروع أربع فرق في تهامة منها ثلاث في محافظة الحديدة وفريق في محافظة حجة بإشراف من السلطات المحلية وأيضاً فرق مماثلة في محافظة الجوف لزراعة الصحارى وخصوصاً بعد أن منّ الله علينا بالأمطار فإنه يمكن الاستفادة من هذه الأمطار في الزراعة وخصوصاً في الجوف من خلال زراعة القمح كما تعرفون تحتاج إلى مياه أو ريّ باستمرار قد نستفيد من هذه الأمطار التي تأتينا وخاصة هذا المنخفض الجوي الذي يتحدث عليه علماء الفلك أو المناخ أن هناك منخفضاً جوياً وان هناك أمطاراً غزيرة ستهطل على اليمن يمكن الاستفادة منها في زراعة القمح في هذه المساحات الواسعة ، أيضاً في تهامة بدأنا بحصر مُلاك هذه الأراضي الصحراوية سواءً كانت ملكاً للمواطنين أو للمجتمع والمزارعين أو ملكاً للدولة ومعرفة ما هي احتياجاتهم من حراثة وبذور ومحاولة مساندتهم في هذا الجانب لاستصلاح هذه الأراضي وزراعتها خلال الموسم القادم .

ما دور المجتمع في حصاد مياه الأمطار في المرحلة الراهنة؟
– المجتمع هو أساس التنمية وسيعمل على تفعيل مبادرات مجتمعية لإنشاء حواجز ونحن في الدولة سنعمل على مساندة المجتمع بالدراسات الفنية والاشراف الفني كما تعلمون أن إنشاء أي حاجز يحتاج إلى تصاميم هندسية ، وبالتالي سنكون شريكاً وبالتنسيق مع الاخوة اللجنة الزراعية والسمكية العليا عملنا على تمويل مشروع متكامل لإعداد دراسات، اليوم نحن نلبي أي دعوة وفي أي محافظة وفي أي مديرية وفي أي قرية لإنشاء الحواجز إما بمهندسين أو بكادر فني وعلى نفقة الوزارة ، بحيث لا نحمل المجتمع عبئاً آخر، أيضاً إذا توفرت تمويلات لمساهمة في تمويل هذا الحاجز سنكون موجودين في كل المحافظات وكل المديريات هذا من جانب ، ومن جانب آخر كيف نستفيد من المياه الجارية في الوديان وهذا الجانب الطارئ وكما ذكرت لكم سابقاً أننا عملنا على تنفيذ خلال مرحلة اليوم نحن الآن وانا أتكلم اليكم بأن هناك خمسة مشاريع في خمسة أودية في تهامة تنفذ وهي مشاريع الريّ الطارئ بحمد الله نزلت الأمطار خلال الأيام الماضية على بعض الوديان في هذه الوديان الخمسة ووصلت المياه للأراضي التي لم تصلها المياه أبدا منذ خمسين عاماً بفضل هذه الحواجز الترابية، لأننا في مرحلة طارئة اقمنا حواجز ترابية لهذه الوديان وعندما تأتي المياه إلى هذه الوديان ستستفيد منها الكثير من الأراضي الزراعية ، وان كان ذلك حلاً طارئاً ، فقبل فترة كانت هناك حواجز أساسية في تهامة مثل وادي مور ووادي سهام ووادي رمام عملنا على تأهيلها وصيانتها ، وبحمد الله كانت هذه المرحلة الثانية هي المشروع الطارئ أما المرحلة الأولى فقد عملنا على صيانة المنشآت الحالية والقائمة بدلاً من انهيارها .

كيف يتم العمل الزراعي والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة؟
– كما ذكرت في عهد الأنظمة السابقة كانت هناك فجوة بين مختلف الجهات ، واليوم وخصوصاً بعد إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا ، كان من أهم أهدافها هو كيف يتم التنسيق بين مختلف الجهات التي لها علاقة بالجانب الزراعي ومنها الهيئة العامة لحماية البيئة وأيضاً مؤسسات تعليمية وأيضاً مؤسسات الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات، لأن القطاع الزراعي منتشر ولديه قاعدة شعبية في الميدان حيث يشتغل به اكثر من 56% من أبناء هذه القوى العاملة في المجتمع، وأيضاً هناك كثير من الجهات التي لها علاقة بالجانب الزراعي ومنها الهيئة العامة لحماية البيئة ، لدينا كثير من البرامج الإعلامية والتوعوية في حماية البيئة ، وهناك كثير من الأنشطة الزراعية التي نراعي فيها جوانب البيئة ، أو كثير من الأنشطة التي يراعى فيها جانب حماية البيئة وحماية المجتمع من أي مضاعفات أو أي مخاطر .

ما هو توجهكم لرفد القطاع الزراعي بالموارد البشرية المؤهلة وما طبيعة العلاقة بين وزارة الزراعة والري وكليات الزراعة؟
– هناك تنسيق اليوم بين كلية الزراعة ووزارة الزراعة حيث تدخلنا في اطار أو تحت اشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا لمعرفة كيف يمكن أن نجعل من كليات الزراعة رافداً لتنمية الموارد البشرية الزراعية ، كما تعلمون أن هناك ضعفاً في الالتحاق بكلية الزراعة، ففي عام 2018م كان عدد الملتحقين بكلية الزراعة لا يتجاوز 240 أو 250 طالباً وطالبة، ولكن الحمد لله بعد الكثير من الأنشطة التوعوية والبرامج التي تم تنفيذها والتحفيز لخريجيّ الثانوية العامة وصل عدد الملتحقين بكلية الزراعة خلال العام الجامعي الماضي 2021 – 2022م إلى 1028 طالباً وطالبة في المستوى الأول في كليات الزراعة وهذا الفارق بالنسبة للملتحقين خلال سنوات بسيطة، دليل على توجهنا ، أيضاً تم بإشراف من اللجنة الزراعية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية تمت مساندة الكثير من الجامعات الحكومية في البنية التحتية وفي المعامل والتجهيزات المخبرية ، وهناك تنسيق متكامل لإقامة كثير من البرامج هناك مثلاً لدينا خمسين مديرية نموذجية في بعضها لا يوجد حتى خريج زراعة ، وبالتالي تم استقطاب أو تسجيل ستة إلى خمسة طلاب من كل مديرية نموذجية والآن لدينا 200 طالب داخل كلية الزراعة بجامعة صنعاء قد أكملوا السنة الأولى من دراستهم وسيكونون رافداً لهذه المديريات النموذجية وسفراءنا الزراعيين داخل مديرياتهم ، ونواة لهذا البرنامج الذي تم تنفيذه على مستوى الخمسين مديرية ونفكر اليوم في تنفيذه على مستوى كل محافظة بحيث تتبنى كل محافظة تنفيذ مثل هذه البرامج لرفد سوق العمل أو لتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الزراعية .

البحوث العلمية إحدى البوابات لتحقيق تنمية زراعية .. ما هو توجهكم في هذا المجال؟
– أكيد ، في إطار التعليم الزراعي هناك كثير من البرامج التي تم تحديثها أو تطويرها وهناك كثير من البرامج التي تم تطويرها أو توصيف مقرراتها ، أيضاً لدينا اتفاق مع الاخوة في رئاسة جامعة صنعاء على التدخل في جانب البحث العلمي ، وإزاء كيف نجعل البحث العلمي يخدم المجتمع أو كيف تجعل من بحث تخرجك يخدم مجتمعك ، وبالتالي لدينا مذكرة تفاهم مع الاخوة في جامعة صنعاء بإعفاء طلاب الدراسات العليا الماجستير أو الدكتوراه الذين لديهم أبحاث تلبي حاجة وطموح أو حاجة ملحة للمجتمع، من الرسوم الدراسية سواء لطالب الماجستير أو الدكتوراه وهذا تحفيز لهم لكي تكون عناوين ابحاثهم تلبي احتياجات الناس في المجتمع في مختلف المحاور سواءً في جانب النباتي أو الحيواني أو في جوانب التقنيات الحديثة الزراعية أو في جانب الاقتصاد الزراعي، كل هذه المحاور أو المجالات التي سيتناولها الطالب في دراساته العليا والتي ستحقق لنا ، لأن لدينا توجها لجعل البحث العلمي هو البوابة الحقيقية للتنمية الزراعية .

ما أهمية مشاركة المجتمع في إدارة التنمية الزراعية من خلال تشكيل الجمعيات والتعاونيات؟
– لا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية زراعية ما لم يكن المجتمع مشاركاً لنا في إدارة هذه التنمية ، ومشاركة المجتمع في إدارة التنمية الزراعية من خلال التعاونيات ولنا تجارب سابقة في اليمن خلال السبعينيات في التعاونيات والتي تحققت نجاحات كبيره وبالتالي تنظيم المجتمع من خلال هذه التعاونيات، والعمل التعاوني هو الذي سيساهم في تحقيق نجاحات متقدمة في الجانب الزراعي ، فالجمعيات الزراعية أو التعاونيات لها دور كبير وشريك أساسي لنا كجانب رسمي ، وتعتبر شريكاً أساسياً لنا في تحقيق أي نجاحات ، الآن دخلنا في مشاريع زراعية تعاقدية كان شريكنا الأساسي وممثلاً للمزارعين هو الجمعيات ، ومن خلال هذه الجمعيات سنصل إلى المزارع وسنصل إلى صغار المزارعين وسنصل إلى هموم المزارعين من خلال هذه الجمعيات ، لا يمكن تحقيق أي تنمية زراعية ما لم يكن هناك اهتمام بالجمعيات الزراعية ، بحمد الله خلال الفترة الماضية تم تقييم كثير من الجمعيات وتم تأهيل كثير من الجمعيات وتم إنشاء حتى جمعيات كثيرة ، واليوم نحن بصدد البناء القدرات لهذه الجمعيات ، لا نريد جمعيات كما كانت سابقاً تمثل أشخاصاً أو مصالح شخصية ، نريد جمعيات تمثل المزارعين وتحقق خدمات لصغار المزارعين الذين يمثلون الرافد الأساسي لنا ، لأن همنا اليوم هو كيف يمكن أن نعزز من الاقتصاد المجتمعي ، والاقتصاد المجتمعي سيحمل هذه الجمعيات من خلال المشاريع التي سيتم تنفيذها عبر هذه الجمعيات والتمكين الاقتصادي هو من أهم المشاريع التي سنعمل على تنفيذها عبر هذه الجمعيات.

ما هي أبرز المشاكل أو التحديات التي تواجهكم في وزارة الزراعة والري؟
– في ظل وجود إرادة لتحقيق أي تنمية لا يمكن أن ننظر إلى مشاكل ، لأننا لو نظرنا إلى مشاكل اليوم نستطيع ان نقول إننا لا نملك أي موارد مالية في وزارة الزراعة، وبالتالي لو نظرنا إلى هذا الجانب من الصعوبات في ظل العدوان والحصار، لا يمكن القول أننا نجلس أو لا نحدث أي تنمية ، لكن بحمد الله وبتكاتف الجميع واستغلال كل ما هو متاح من الموارد والإمكانيات نحقق إنجازات ، ومن أهم المشاكل التي نواجهها في ظل العدوان هناك استهدافاً ممنهجاً للقطاع الزراعي وهناك تدمير كبير لكثير من المزارع والمنشآت الزراعية في ظل هذا العدوان ، ففي العام الماضي صرحنا بأن هناك خسائر بأكثر من 111 مليار دولار لحقت بالقطاع الزراعي ، وأيضاً من اهم المشاكل التي نواجهها انعدام المشتقات النفطية لأن كثير من المزارعين يعتمدون على المشتقات النفطية ، وبالتالي من خلالكم وعبر هذه القنوات الرسمية القنوات الوطنية الحرة ندعو الاخوة في الأمم المتحدة وكل من يهمه الأمر من المنظمات الدولية التي تحمل شعارات الإنسانية ان ينظروا إلى هذا القطاع بمسؤولية من جانب إنساني، فهناك الكثير من المتضررين جراء انعدام المشتقات النفطية في هذا الجانب ، وأيضاً ارتفاع أسعار كثير من المستلزمات بسبب الحصار وسبب تكاليف النقل واستيرادها ، لذلك لدينا توجه بإذن الله بأن نحول هذا التحدي إلى فرص ونحقق الاكتفاء الذاتي، وهناك توجه كبير لدى القطاع الخاص والكثير من الجمعيات الاستثمارية لإنشاء منشآت استثمارية توفر مستلزمات القطاع الزراعي بإذن الله ، استجابة لدعوة السيد القائد في محاضراته الأخيرة لإنشاء جمعيات استثمارية، هناك توجه كبير اليوم لإنشاء جمعيات استثمارية لعمل إدارة لرؤوس الأموال من خلال هذه الجمعيات وجمع المساهمات عبر هذه الجمعيات الاستثمارية وتنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية في الجانب الزراعي بمختلف أنواعه.