سرقة ونهب النفط اليمني الخام.. لصوصية سعودية إماراتية ممنهجة

وزير النفط أحمد دارس: 130 مليون برميل نفط خام نهبها العدوان ومرتزقته منذ 2018م

نحذر شركات النفط من أي تعاملات مع المرتزقة ونحذر شركة »شلمبرجر« من تسريب أي معلومات خاصة

مليارات الدولارات تذهب إلى بنوك السعودية فيما يُحرَم منها اليمنيون وتقطع رواتبهم

الثور /

وصلت السفينة «لوفينا» أمس إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء «يانتاي» الصيني لنهب ما يقارب مليون برميل من النفط الخام اليمني.
وأوضح مصدر خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجمالي قيمة النفط الذي سيتم نهبه بواسطة هذه السفينة تقدر بـ 98 مليون دولار بحسب متوسط أسعار النفط في البورصة العالمية.
وأشار إلى أن عمليات النهب المنظم للنفط اليمني تأتي في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، أبرزها انقطاع المرتبات.
ولفت المصدر إلى أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط اليمني المنهوب .
إلى ذلك أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن إجمالي النفط الخام المنهوب من قبل تحالف العدوان ومرتزقته منذ العام 2018م، بلغ130 مليون برميل، بقيمة تقدر بتسعة مليارات و500 مليون دولار.
وأشار الوزير دارس خلال اجتماع أمس، ضم قيادات وزارة النفط والوحدات التابعة لها، بحضور نائب الوزير ياسر الواحدي، إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام في اليمن وصل إلى 91 ألفاً و151 برميل يوميا، بمعدل مليونين و730 ألف برميل شهرياً.
وبين أن قيمة النفط المنهوب والمبالغ الموردة للبنوك السعودية تكفي لتسديد رواتب الموظفين في مختلف المحافظات لمدة خمس سنوات.
وحذر وزير النفط من الإجراءات التي اتخذتها الشركات النفطية من تنازلات وبيع وغيرها .. مؤكداً أن الوزارة حررت العديد من المخاطبات لكافة الشركات لتحميلها المسؤولية الكاملة وستقوم بمحاسبة تلك الشركات لضمان الحفاظ على حقوق الدولة التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذر من سعي حكومة المرتزقة لإنشاء بنك معلومات عن طريق شركة «شلمبرجر».. مؤكدا أن هذه المعلومات تعتبر ثروة قومية للبلد ولا يحق للمرتزقة التصرف والعبث بها.
وحمل الوزير دارس شركة «شلمبرجر» مسؤولية تسريب أي معلومات للاتفاقية وأنه سيتم مقاضاتها بحسب الأنظمة المتبعة دولياً .. لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لإيضاح الحقائق وكشف جرائم تحالف العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني وما يمارسونه من نهب لثروات البلاد.
كما أكد وزير النفط أن حكومة الإنقاذ الوطني قادرة على دفع مرتبات كافة موظفي الدولة في حال تم تسليم القطاع النفطي والغازي وإيراداته لحكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء.
وكرس الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع أبرزها تنفيذ توجيهات قائد الثورة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والانطلاق في مشاريع الإنتاج والتصنيع المحلي والعمل على تنمية مشاريع الثروة الجيولوجية.
وركز الاجتماع على الجوانب المتصلة بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتركيز على البناء والتحديث والتقييم وأهمية تقديم النموذج الراقي في إطار المسؤولية الوطنية بمفهومها الصحيح في تحمل الظروف الصعبة وتجاوزها وتحويل التحديات إلى فرص وتقديم الخدمة للمواطنين وملامسة همومهم.
وتم التأكيد على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المتعلقة برفع مستوى السعة التخزينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والذي من شأنه تكوين مخزون استراتيجي للإيفاء باحتياج البلد.
وشدد الاجتماع على تعزيز تفعيل مركز التدريب البترولي والمعدني من خلال تدريب كافة كوادر الوزارة والوحدات التابعة للنهوض بالقطاع النفطي والمعدني.
كما ناقش الاجتماع الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأدان احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي رغم الهدنة المؤقتة وحصول تلك السفن على التصاريح الأممية.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور ناصر العجي والوكيل المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى الأعجم.