محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم لـ”الثورة “: العدوان دمَّر مزارع تحوي أكثر من مليون نخلة في مديريات التحيتا والدريهمي والجاح

أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أن العدوان دمر أكثر من مليون نخلة مثمرة في مديريات التحيتا والدريهمي والجاح، مشيرا إلى توجهات اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والاتحاد التعاوني الزراعي وهيئة تطوير تهامة والسلطات والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات المتضررة في السعي نحو إعادة تأهيل المزارع ومصانع التعبئة والتجفيف والتغليف، منوها بأن الخطوة الأولى هي البدء في عملية تشكيل وتأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية لمزارعي النخيل بصقة خاصة وكافة المحاصيل الزراعية بشكل عام.
وأشار المحافظ في لقاء أجرته معه “الثورة” إلى أن سياسات النظام السابق ساهمت في إحباط زراعة النخيل حين سمحت بإغراق السوق بالمنتج الخارجي، وتناول اللقاء قضايا الشروط الواجب توافرها في قيادات الجمعيات والضمانات ودور السلطات المحلية.. فإلى التفاصيل
لقاء/ يحيى الربيعي

كيف تقيمون وضع زراعة النخيل في المحافظة؟
– ما أحدثه العدوان من دمار لأكثر من مليون نخلة خلال السنوات الماضية لاشك دمر عملية زراعة النخيل في مديريات التحيتا والدريهمي والجاح، وأوجد فجوة كبيرة جدا في مستوى زراعة وتغليف التمور، إن لم نقل دمرها تدميرا شاملا خاصة المصانع.
وما الذي تقوم به السلطة المحلية في معالجة هذه الأضرار؟
– اليوم نحن مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية وشركاء التنمية في الحكومة والسلطات المحلية نجتمع بالأخوة المزارعين لنناقش أوضاعهم ونتلمس ما يعانون من المشكلات ونبحث معا عن الحلول المتاحة لها.
وماذا عن العمل التعاوني في المحافظة، وما دوره في عملية إعادة تأهيل مزارع النخيل بصفة خاص، والزراعة في الحديدة بشكل عام؟
– إن العمل جاري على تشكيل الجمعيات التعاونية لتأطير مجاميع المزارعين في كيانات تعاونية تقوم على توفير كافة الخدمات بدءا بتدريب وتأهيل الكوادر من فرسان التنمية والصحة الحيوانية والري والإرشاد الزراعي والتسويق، بهدف إيجاد مشاركة مجتمعية قوية تحت إشراف اللجنة الزراعية وقيادة المحافظة تخدم المجتمع لتسهيل أعماله ومهامه في إدارة عجلة التنمية وتنمية القدرات المحلية لدى المستضعفين من أسر الشهداء والجرحى والمرابطين والأسر الأشد فقرا بالإضافة إلى تنمية قدرات المشتغلين في الزراعة، والعمل على تمكين المبدعين والقادرين على العمل من بناء مشاريعهم الصغيرة والأصغر تمهيدا لتنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة بضرورة إيجاد اقتصاد مجتمعي مقاوم لمواجهة العدوان الاقتصادي.
ونعمل من خلال النزول الميداني على خدمة هذا المزارع في تصحيح منظومة الاختلالات التي أوجدتها سياسات النظام السابق، من ضمنها محاربة الزراعة بإغراق السوق بالمنتج الأجنبي الأمر الذي أدى ترك الناس العناية بمزارعهم إلى تعرضهم لخسائر فادحة بسبب ارتفاع كلفة إنتاج المحاصيل محليا، وتوفير مستورد بأسعار زهيدة جدا قد لا تصل إلى ربع الكلفة.
اليوم ندرك أننا أمة مقاومة ستجاهد في توفير الغذاء والدواء والملبس من منتجات وخيرات هذا البلد الموصوف في القرآن الكريم بأنها بلدة طيبة ورب غفور، أمة مشهود لها على لسان نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والإيمان وحباها الله بهذه القيادة الحكيمة من أعلام الهدى التي تتخذ من الثقافة القرآنية منهجا قويما.
فصار من الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية وأن لا خيار أمامنا سوى تحقيق نهضة زراعية شاملة تحقق الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن اليمن تمتلك المقومات الكاملة من الأراضي الخصبة والخبرات والقدرات البشرية .
اليوم، هناك قيادات لا تبحث عن مصالحها الشخصية وإنما تعمل خادمة لهذا المجتمع المعطاء، بل وتجد بكل ما يتوفر لديها من إمكانيات ووسائل ودعم فني في تمكين المجتمع من امتلاك المشاريع في إطار اقتصاد مجتمعي مقاوم ينخرط في أطر العمل التعاوني من الجمعيات التي نعمل على تشكيلها وتمتلك قاعدة مساهمين تشمل كل من يقع في نطاقها الجغرافي، ولها رأس مال كبير يمكنها من التواجد على الساحة بقوة في مجالات توفير المدخلات والإرشاد الزراعي والصحة الحيوانية وتنفيذ الزراعة التعاقدية وتقديم القروض البيضاء وتوفير السوق للمنتجات.
بالمناسبة، ماذا عن قيادات الجمعيات؟
– نأمل أن تحظى بقيادات شعبوية قوية الإرادة لا تبحث عن مصالحها وإنما تبحث عن مصالح وطن، ولا تدرس كيف تصلح شأنها وإنما تبحث عن الكيفيات السليمة التي يمكن من خلالها أن نقفز بهذا الوطن من حال انتظار أن يأتيه قوته من استراليا أو الصين أو أمريكا إلى مستوى يكون فيه هو المصدَّر للغذاء والدواء والملبس.
وبدون الشعور بالمسؤولية، لن نكون أمة قادرة على تأمين استقرارها واستقلالها، لن نكن قادرين على إيقاف استيراد الغذاء والدواء والملبس من أيدي أعدائنا، وبالتأكيد نستطيع ذلك إذا ما فكرنا في وضع جدولة تدريجية لإحداث هذه الانتقال بنسب تبدأ من 10 – 20 – 30 %، وهكذا حتى نصل إلى الاكتفاء ذاتيا.
وما مدى تجاوب التجار لهذه الخطوة؟
– رجال المال جبلوا على التخوف من الوقوع في الخسارة، لكن مع هذه الجبلة، هناك عقود شراكة أبرمت مع العديد من رجال المال والأعمال في بعض المحاصيل ونجحت، ولدينا تفاؤل كبير في التقدم خطوات أكبر في مسار الزراعة التعاقدية، وإن شاء الله تتكلل هذه الخطوات بنجاحات مبهرة عبر الجمعيات التعاونيات الزراعية الجاري العمل على تشكليها وبناء هياكلها بناء مؤسسياً قوياً يمكنها من الوقوف على قدميها في السوق لإدارة عملية التنمية وتنمية وتطوير الجانب الزراعي والصناعات التحويلية والتسويق.
والجمعيات القائمة، هل لديها هذه المواصفات؟
-الجمعيات التي نريدها هي تلك التي ستحافظ على مصالح المزارع والتجار وتخلق توزان حقيقياً في السوق، فلا يطغى التاجر على المزارع ولا العكس، وأن يصب ذلك التوازناً في وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة إلى يد المستهلك.. طبعا، هذا لا يعد مطلبا يخص التمور، وإنما على مستوى كافة المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية بشكل عام، فالجمعيات الناجحة لاشك سيتطور عملها، فتصبح في الغد القريب مصنعة، وبالتأكيد أننا نطمح إلى أن نرى هذه الجمعيات شركات عملاقة ترقى بمساهمات المستضعفين إلى مناص المنافسة الدولية في كل مجالات الإنتاج والتسويق والإبداعات الابتكارية الصناعية، وهي لابد أن تستجيب عمليا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وبرامج الحكومة نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ما هي الضمانات التي ستوفرها الجمعيات والجانب الحكومي لتحقيق الأهداف على أرض الواقع بصورة سلسلة وضامنة للحقوق من التلف، سواء حقوق المزارع من جشع بعض التجار أو التاجر من تلاعب بعض المزارعين والجمعيات ذاتها؟
– لاشك أن هذه الجمعيات لن تدخل مضمار السوق ما لم تمتلك رأس مال يؤهلها لضمان الحقوق التي ستؤول إليها من قيمة عقود الزراعة التعاقدية أو غيرها، كما يجب أن يكون لديها إدارة مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال إدارة الأعمال والتسويق، وجاري تدريب وتأهيل هذه القيادات من قبل مؤسسة بنيان التنموية بإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتعاون مع وزارة الزراعة والري وزارة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني الزراعي، والشؤون الاجتماعية العمل ناهيك عما سيرافق العمل التعاوني من رقابة وتفتيش من قبل المساهمين عبر الجمعيات العمومية للجمعيات ذاتها بالإضافة إلى دور وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالسلطات المحلية والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات، وكل الجهات ذات العلاقة من وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية والمبادرات المجتمعية وقضاء وجهاز رقابة ومحاسبة وفي الصناعة والتجارة.. كل جهة رسمية وشعبية ستقوم بعملها، وستؤدي دورها سواء كان توجيهياً أو استشارياً أو فنياً أو رقابياً أو ضبطياً …إلخ، وكل هذه الجهود إذا فعلت ونسقت أدوارها، ولا يكفي- هنا- أن يحترم كل واحد دوره ويعتنى بأدائه بالشكل المطلوب فحسب، بل لابد أن يفسح المجال لغيره في أداء دوره- على الأقل- إذا لم يكن قادرا على مساندته، في هذا الحال فقط، سيكون لكل الجهود بصمات في تحقيق النجاحات المنشودة.
كيف تنظرون إلى مستوى الجمعيات الفاعلة الآن في الحديدة؟
– هناك جمعيات قدمت نماذج جيدة للعمل التعاوني في المحافظة، هناك نفذت آلاف العقود في مجال الزراعة التعاقدية بين المزارعين والشركات التجارية في مجال زراعة الذرة الشامية، كجمعية الجراحي واكتفاء والزهرة واللحية وغيرها، ونجح بعضها في ابتكار الحراثات والحصادات ومؤخرا ما ابتكر في الزهرة من حفار الآبار الارتوازية، والأمل يستمر هذا العطاء وينمو ويتطور ويتسع ليعم المحاقظة وجميع المحافظات.
ما هي انطباعاتك وأنت تشارك مزارعي وجمعيات تهامة موسم حصاد الذرة الشامية للموسم الماضي، وماذا عن زراعة القمح في الحديدة؟
– يعتبر نجاح زراعة الذرة الشامية والقمح في الحديدة ردا قويا وناسفا لتلك الإشاعات- لا نقول الدراسات- التي أكدت أن الحديدة غير صالحة لزراعة الكثير من المحاصيل ومنها الذرة الشامية والقمح، واليوم الحديدة تبهرنا بإنتاج عال الجودة من المحصولين، إذ أنه وبحمد لله، ثم موجهات قائد الثورة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وجهود الخيرين من أبناء هذه المديرية الباسلة نجحت تجارب زراعة القمح في الحديدة، وحصدنا أول محصول من الذرة الشامية وفق عقود «زراعة تعاقدية» مع شركات كانت تستورد هذه الكميات من الخارج، وأصبحت الآن تسعى إلى مزيد من تخفيض فاتورة الاستيراد بتوقيع عقود زراعة تعاقدية لزراعة المحصولين بكميات كبيرة، ندعو الله التوفيق للجمعيات والمزارعين والتجار، ونستبشر خيرا، أننا إن شاء الله، وعمَّا قريب نعلن اكتفاءنا الذاتي من الحبوب والبقوليات.