رئاسة الشورى تستعرض تصوراً حول البدائل الاقتصادية في الجانب الزراعي والصحي

الثورة /

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
استعرض الاجتماع بحضور رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وأمين عام المجلس علي يحيى عبد المغني، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول البدائل الاقتصادية في الجانب الزراعي والصحي لمواجهة الصعوبات والتحديات الناتجة عن العدوان والحصار.
وناقش الاجتماع آلية تعزيز نشاط المجلس للنصف الثاني من العام الجاري وفقا لخطة نشاطه والمهام المنوطة به تنفيذا للرؤية الوطنية ، ومواصلة تفعيل وتعزيز الدور المجتمعي لأعضاء المجلس لمواجهة العدوان والتحشيد وحل القضايا المجتمعية.
وفي الاجتماع أشار رئيس المجلس إلى أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة الراهنة من أجل وضع الرؤى اللازمة لإيجاد البدائل الاقتصادية لتغطية الاحتياجات والمتطلبات المناسبة في الجانب الزراعي والصحي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.
ولفت العيدروس إلى أن الوطن يواجه في هذه المرحلة عدداً من التحديات التي فرضها العدوان ما يتطلب تضافر جميع الجهود من أجل مواجهة تلك التحديات والنهوض بالوطن من خلال الاستغلال الأمثل لما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية.
وأشار إلى أهمية ترجمة محددات الرؤية الوطنية على الواقع العملي والميداني في مختلف أنشطة وفعاليات اللجان الدائمة بالمجلس وبما يسهم في إنجاح المهام المناطة بالمجلس في كافة الأنشطة الميدانية والمجتمعية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود رئيس وأعضاء لجنة البدائل الاقتصادية وما بذلوه في سبيل الخروج برؤية شملت عدداً من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مواجهة الدولة للتحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان.
وأكد أهمية مواصلة العمل في الجانب المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس وتعزيز الدور المجتمعي والصمود في مواجهة العدوان ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.
واستمعت اللجنة الرئيسية إلى عرض رئيس لجنة البدائل المتاحة لمصادر التمويل الاقتصادية بالمجلس طلال عقلان، حول التقرير الذي تم إنجازه من قبل اللجنة وما تضمنه من مقترحات وتوصيات هادفة إلى إيجاد حلول آنية لتفعيل القطاع الزراعي والصحي بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وأكد المجتمعون أهمية العمل على ترجمة موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الواقع وبما ينسجم مع محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي وجدت من اجل تحديث آليات العمل وتطويرها بما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات المرحلية.