وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف أمانة العاصمة

الثورة نت|

تفقد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم سير العمل بمشروع الأتمتة والنظام القضائي الإلكتروني بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

واستمع من رئيس المحكمة القاضي أحمد العزاني، إلى شرح عن مستوى الأداء بالمحكمة والصعوبات التي تواجه العمل والأعمال المنفذة والمنجزة في مرحلة التدقيق الرقمي المتعلقة بالنظام القضائي الإلكتروني.

وأشاد وزير العدل بجهود العاملين ومركز معلومات القضاء بالمحكمة في إدخال بيانات القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالأمانة.

وأكد حرص الوزارة على توفير المتطلبات الضرورية للمحكمة، بما يمكنها من إنجاز مرحلة التدقيق الرقمي وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني حتى نهاية العام الهجري الجاري بهدف إطلاق الكتاب الإحصائي القضائي بالمحكمة وفقاً للبنود والأبواب المعدة.

ووجه وزير العدل بمعالجة أوجه القصور وتعديل وإضافة نوافذ في النظام القضائي، تستوعب تقارير وملاحظات اللجان الاشرافية الفنية .. معتبرا محكمة استئناف الأمانة من المحاكم الأنموذجية في دقة وإدخال البيانات.

واعتبر الربط الشبكي عملية تشاركية ترتكز على دقة إدخال وتحليل البيانات ومطابقتها للسجلات القضائية .. مؤكداً أهمية دور مركز معلومات القضاء في إنجاز عملية الربط الشبكي وأتمتة العمل القضائي.

ولفت الوزير العزاني إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى باستكمال أتمتة العمل القضائي بهدف تجويد العمل والخدمة العدلية وتسهل الإجراءات وتوفير المعلومات والبيانات في وقت قياسي .. منوهاً بمتابعة محكمة استئناف الأمانة في إدخال البيانات المتعلقة بالقضايا في النظام القضائي الإلكتروني لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق الرقابة القضائية والمالية.

وشدد على استشعار الجميع للمسؤولية في مرحلة التدقيق الرقمي لمشروع أتمتة النظام القضائي باعتباره مشروعاً وطنياً يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.

بدوره استعرض رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، جهود مركز معلومات القضاء بالمحكمة في إدخال كافة البيانات للقضايا المنظورة أمام المحكمة في النظام القضائي الإلكتروني.

ولفت إلى أنه تم قيد جميع القضايا الواردة لمحكمة استئناف الأمانة للسنوات السابقة إلكترونياً .. مبينا أن إجمالي ما تم إدخاله إلى النظام الإلكتروني لمحاكم أمانة العاصمة خلال العام الهجري الجاري 1443 بلغ 25 ألفاً و110 قضايا، و195 ألفاً و235 جلسة وتسعة آلاف وستة أحكام تم إدخال بياناتها خلال ذات الفترة.

وتطرق رئيس محكمة استئناف الأمانة إلى الجهود التي تبذلها كوادر المحكمة لإنجاز مرحلة التدقيق الرقمي في النظام القضائي الإلكتروني وفق الخطط المعدة لأتمتة العمل القضائي والإداري.

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني.

إلى ذلك تفقد وزير العدل سير العمل ومستوى الأداء بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم إلى شرح عن آليات العمل وإنجاز القضايا وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.

وخلال الزيارة ومعه مدير المحكمة أحمد المروني، أشاد القاضي العزاني بجهود رئيس المحكمة والكادر الوظيفي في إنجاح العمل القضائي وإنجاز قضايا المواطنين.

وأكد حرص الوزارة على توفير المتطلبات الضرورية لمحكمة جنوب شرق الأمانة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تيسير وتقريب العدالة من المواطنين.

كما أكد وزير العدل أهمية أتمتة العمل القضائي لتحقيق الرقابة الإلكترونية والاطلاع على مراحل القضية والتقاضي وإدخال كافة بيانات القضايا وفقا للسجلات في النظام القضائي الإلكتروني تمهيدا لإصدار الكتاب الإحصائي.