“الثورة نت” ينشر توصيات المؤتمر 22 لقادة وزارة الداخلية

الثورة نت/ خاص –
أولاٍ: يقدر المشاركون في المؤتمر تقديراٍ عالياٍ الرعاية الكريمة التي أولاها الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمؤتمر ودعمه المستمر للأجهزة الأمنية.
ثانيٍا:- اعتبار كلمة الأخ الرئيس التوجيهية في الجلسة الافتتاحية وثيقة هامة من وثائق المؤتمر ودليلاٍ يْسترشد به عند وضع السياسات العامة وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.
ثالثٍا: يقر المشاركون كافة الوثائق والأدبيات وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأساسية والمقترحات الإيجابية التي سْجلت بشأنها ويعتبرون الكلمة الافتتاحية للأخ/وزير الداخلية من وثائق وأدبيات المؤتمر.
رابعٍا: يؤكد المشاركون على دعمهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل بما جاء فيها من موجهات وقرارات وتكليف لجنة برئاسة الوزير أو نائبه أو من يراه لوضع تلك المخرجات موضع او من يراه لوضع الاسس المهنية وبما يعزز دورها كهيئة مدنية نظامية تلتزم الدستور والقانون وتضمن الامن والاستقرار وتصون حقوق وكرامة الانسان.
خامسٍا : يؤكد المشاركون على العمل بتوجهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق حْلم شعبنا في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وبسط سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وإزالة كافة المظالم والنهوض بالتنمية.
سادساٍ: الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال عام 2013م من قبل منتسبي الوزارة في كل القطاعات والمجالات وبالتضحيات الجسيمة التي قدموها مع زملائهم من القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الرئاسية والشعبية والمواطنين والتي أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور كما ساهمت بفعالية في تأمين مؤتمر الحوار الوطني.
سابعاٍ: تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمهور والعمل على إنشاء الشرطة المجتمعية ووضع نظام تقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية.
ثامناٍ: وضع خطة مزمنة لبناء مركز المعلومات والربط الشبكي الموحد والشروع في إعادة بناء المنظومة العملياتية للقيادة والسيطرة في الوزارة وبما يحقق الاستجابة السريعة ووحدة القرار في مواجهة المخاطر الأمنية.
تاسعاٍ: تبني استراتيجيات أمنية لرفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبطها وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية والتخريبية وأعمال التهريب بمختلف أنواعه وتجارة المخدرات والسلاح والحد من حوادث السير والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق.
عاشراٍ: وقف المشاركون أمام حوادث الاغتيالات التي طالت عدداٍ من الرموز الوطنية وعدد من الضباط والأفراد من منتسبي الشرطة والأمن والقوات المسلحة مؤكدين أن تلك الأعمال الإجرامية الإرهابية لن تؤثر في معنويات منتسبي الشرطة أو تْثنيهم عن القيام بواجباتهم في متابعة وتعقب الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
أحد عشر: بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانضباط الوظيفي والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2014م والعمل على تنفيذها.
ثاني عشر : التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تطال أنابيب النفط والكهرباء والمصالح الخدمية العامة والخاصة وجرائم الاختطاف والتهريب بكافة أشكاله وأعمال القرصنة والتسلل والحرابة والإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقراره.
ثالث عشر : السعي للنهوض بمستوى جاهزية وكفاءة وأداء مراكز ومديريات الشرطة ليتحقق فيها التكامل الأمني والخدمي º باعتبارها أولى حلقات الاتصال بالمجتمع لتتمكن من القيام بمهامها وواجباتها في خدمة المواطنين بصورة أفضل. والتأكيد على تحمل قادة الشرطة في المحافظات مسئولية تحقيق الأمن والقيام بوظائف الشرطة كل في محافظته ووفق الإمكانات المتاحة.
رابع عشر : التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لكشف الجرائم المجهولة وضبط مرتكبيها ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيٍا وتقديمهم للعدالة ..
خامس عشر : يؤكد المشاركون على قيام كافة قيادات الوزارة بدورها التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة ورفع الروح المعنوية والحس الأمني لديهم والعمل على غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالة الشرطة وبأهمية التعاون مع الشرطة في أداء رسالتها.
سادس عشر: إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
سابع عشر: استكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية بحيث يعاد توزيعها لتغطي كافة مناطق الجمهورية بعد إعادة تأهيلها وتعزيز جاهزيتها.
ثامن عشر: تنفيذ قانون التقاعد لما يحققه من إسهام في الدفع بالقيادات الشابة والمؤهلة للوصول إلى مركز القرار وتجديد القوه العاملة في كافة أجهزة الوزارة من خلال التجنيد بدلاٍ عن المتقاعدين.
تاسع عشر : استخلاص أهم المؤشرات والمقترحات التي تضمنتها التقارير التقييمية والإحصائية الأمنية ومداخلات المشاركين ومقترحاتهم وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل لعام 2014م.
عشرين: العمل على التنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب لتعمل ضمن منظومة واحدة وإعداد لائحة تنظيم عملها وفق ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
الواحد والعشرون : التأكيد على لزوم الاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين والعمل على تحسين مستواهم المعيشي ..
الثاني والعشرون: الاهتمام بالمؤسسات الإصلاحية العقابية وبما يمكنها من القيام بواجبها الإصلاحي والتربوي تجاه نزلائها وتأهيلهم وتدريبهم فنياٍ ومهنياٍ لإكسابهم مهارات وحرف تساعدهم على العيش الكريم بعد قضاء فترة قيد الحرية.
الثالث والعشرون: الاهتمام بمتطلبات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والكوارث وأعمال الإنقاذ بكافة أشكالها وتعزيز هذه الخدمة في جميع المحافظات والمدن الرئيسية
الرابع والعشرون: توفير الدعم اللازم للمكونات التنظيمية المستحدثة بما يمكنها من القيام بواجباتها وفي مقدمتها جهاز المفتش العام والإدارة العامة لأمن المنافذ والموانئ والإدارة العامة لحماية الأسرة والإدارة العامة للجودة وكذا مركز المعلومات.
الخامس والعشرون: يوصى المشاركون قيادة الوزارة وفريق إعادة تنظيم وهيكلة الوزارة بالعمل على استكمال إعادة تنظيم وهيكلة الشرطة وإصدار القوانين واللوائح مع مراعاة شكل الدولة الاتحادية الجديدة وإعداد التصورات اللازمة لذلك وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي لعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.
السادس والعشرون: يوصي المشاركون حكومة الوفاق الوطني البحث عن مصادر تمويل وتوفير الإمكانات المادية والمالية لتنفيذ برامج ومتطلبات إعادة التنظيم والهيكلة والمكونات التنظيمية المستحدثة وبناء قدرات الشرطة ولتنفيذ ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب الخطة المعدة لذلك.
السابع والعشرون : اعتماد البحث العلمي في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنها من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة.
الثامن والعشرون: تكليف لجنتين إحداهما لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر قيادة وزارة الداخلية للعام 2014م ولجنة أخرى خاصة بتكريم المبرزين في أعمالهم أثناء عقد مؤتمر القادة القادم.
التاسع والعشرون: يؤكد المشاركون على استكمال الاستراتيجية الامنية ومدونة قواعد سلوك منتسبي هيئة الشرطة ونظام تقييم الاداء وإصدارها بقرارات من وزير الداخلية في موعد اقصاه مايو 2014م
الثلاثون: يوصي المجتمعون على تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وافراد اسرهم واعادة النظر في الدرسات السابقة المتعلقة بالتامين الصحي في ضوء تفعيل وتنشيط دور مستشفيات الشرطة وتحسين أدائها.

حضر اختتام المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية والقضاة وممثلي منظمات المجتمع المدني.