
الثورة نت خاص –
أوضح رئيس جمعية مكافحة التهريب بمديرية باب المندب محافظة تعز الأخ محمد سالم العبدلي أن عمليات التهريب عبر سواحل المديرية وصلت إلى الذروة خلال السنوات الماضية مما تطلب من الجمعية إرسال العديد من البرقيات إلى رئاسة الجمهورية وإلى قيادة وزارة الدفاع تضمنت إيضاحا لأهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التهريب.
وأضاف في لقاء أجراه معه الزميل محمد عبدالله قائد إن المهربين يستغلون الحالة التي تعاني منها مديرية باب المندب من الفقر والبطالة ومن عدم توفر الخدمات الأساسية وهو ما جعل المهربين يستغلون هذا الوضع وحولوا المديرية إلى معقل لآفة التهريب التي تنخر في جسد الوطن منذ أربعين عاما تقريبا وبسببها حرمت باب المندب من أبسط الخدمات الأساسية وقد وصل تهريب الأسلحة والسموم الممنوعة والأدوية والخمور ومختلف البضائع والمنتوجات والخردة عبر سواحل المديرية إلى الذروة خلال السنوات الماضية حيث يتم تهريب الأسلحة السموم الممنوعة الأدويةالمخدرات الخمور البضائع المتنوعة من ألعاب نارية وقطع غيار ودراجات نارية وسجائر وإطارات وسيارات مشلحة ومواشي ) وقد كان يصل القارب بحمولته ويظل في مرساه على سواحل باب المندب لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام في السنوات الماضي فتداعى أبناء المديرية إلى إنشاء جمعية أهلية لدعم مكافحة التهريب في 7/2/2013 مشيدا بالتوجيهات الرئاسية وكذا التغييرات التي أجرتها وزارة الدفاع في اللواء( 35) في المنطقة الجنوبية عقب تلقيها برقيات الجمعية التي أثمرت بضبط الكثير من عمليات التهريب وأدت إلى تراجع التهريب عبر سوحل باب المندب بنسبة 50%.
من جانبه تحدث بشير عبده علي وكيل الصيادين عن معاناة الصيادون بالمديرية قائلا: لم يعد البحر الأحمر في إقليمنا صالحا للاصطياد نظرا لضيقه ولعدم وجود الأسماك فيه مما يضطر الصيادين إلى ملاحقة رزقهم على طول البحر وعرضه ونحن لا ننكر دخول صيادينا في كثير من الأحيان إلى أبعد من منطقتنا لكن ذلك لا يعتبر مشكلة إذا قامت حكومتنا بعمل اتفاقيات مع الدول التي يضطر بعض الصيادين للاصطياد في مياهها الإقليمية من أجل مراعاة مصالحنا كمواطنين ونحن على أتم الاستعداد للانضباط بكل القوانين ونلتزم بجميع ماهو حق علينا من ضرائب وجمارك وكل ماهو قانوني لكن أن تظل الحكومة تتفرج علينا من بعيد فيما أبناؤنا وإخواننا يسجنون ويعذبون في السجون الأريترية ويلزمونهم بأعمال قاسية ويأخذون مراكبهم فهذا أمر غير مقبول وغير منطقي ولا يمكن أن تكون ذريعة دخولنا البحر أو تجاوزنا لبعض الخطوط للحاجة الماسة هي المشكلة إن المشكلة الحقيقية هي في تراخي وتقاعس الحكومة في القيام بعمل اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول.
وأرداف وكيل الصيادين قائلا: إن لدولة جيبوتي مواطنين يدخلون إلى بلادنا من كل ناحية ويتواجدون في باب المندب وغيرها من المناطق وبدون أي إشعار ولا يصادر منهم أي شيء بل إنهم يلاقون المعاملة الحسنة كما أن أريتريا تحظى باحترام قيادتنا السياسية وتتعاون معها في كثير من الأمور فلماذا إذا لا يكون من حقنا كصيادين لا يمتلكون أي وظيفة في مرافق الدولة أن نحظى باتفاقية رسمية تبعد عنا كاهلنا العناء والعذاب وتعيد لنا كرامتنا وتجعلنا نعمل دون قلق أو خوف أليس من حقنا ذلك.