هادي وحد اليمنيين على مبدأ الولاء للوطن والتخلي عن الولاءات الضيقة

الثورة/ عبدالله الخولاني –

اللحظات الفارقة في حياة الشعوب ومراحل التحول السياسي يقودها اشخاص استثنائيون قادرون على تحمل الصعاب مجازفون بحياتهم همهم الأول والأخير تحقيق تطلعات من ائتمنوهم على أحلامهم ومستقبلهم ,هذا كان هو حال اليمن قبل نحو ثلاثة أعوام عندما وصلت اليمن إلى مفترق طرق خياراتها قاتمة اقتصادها يحتضر يوما بعد آخر فكان هادي الرئيس الذي حول عقارب الساعة نحو الأمل بعد أن كانت السفينة تتجه نحو الغرق فكان الربان الحكيم.

دفع الاقتصاد اليمني الفاتورة الاكبرمن تكلفة تعثر المشهد السياسي وكان كل يوم يمر من عمر الأزمة السياسية بتكاليف مالية تتصاعد بصورة مخيفة حتى بدات المصانع تسرح عمالها وتخفض انتاجها والناس يفقدون اعمالهم والتجار يحاولون لملمة ما يمكن حفظه والخزينة العامة تتعرض لنزيف شبه يومي نتيجة تخريب أنابيب النفط وابراج الكهرباء, نفق مظلم كنا نتجه إليه لكن عناية الله كانت تحيط بهذا الشعب والحكمة اليمنية في اخر المطاف كانت لها الغلبة وكان يوم 21فبراير بداية الطريق للعبور نحو الأمان.
تدهور
يذكر الحاج محمد الوادعي ذو الخمسين عاما ومالك متجرلبيع الأدوات المنزلية في حي شعوب-كيف كانت الاسواق شبه خالية من المتسوقين إلامن بعض المارة بعد أن كانت تشكو الزحام وضجيج الاصوات بل كانت تمرالايام والاسابيع دون أن يدخل عليه زبون واحد, هكذا كان الحال قد وصل عنده وغيره من التجارباستثناء محال السلع الغذائية الضرورية التي لايمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرفا كان
أي نشاط اقتصادي سواء تجاري أو خدمي يحتاج الى تحقيق أمن واستقرار سياسي واجتماعي وتوفير خدمات اساسية وتوفر مدخلات الصناعة والزراعة.. فكيف نتصور شكل الاقتصاد مع انقطاع مستمر للكهرباء وانعدام في المشتقات النفطية وبالذات الديزل والبنزين كل هذه العوامل انعكست بشكل واضح على الاقتصاد اليمني وبالذات في قطاعات الزراعة والصناعة والتي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والمشتقات النفطية.. كل ذلك انعكس على أداء كثير من الأنشطة الاقتصادية الخدمية ولكن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة ومنها قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والتأمين فالمؤشرات تؤكد تحقيق نمو سالب في الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ويقدر بـ15? بسبب توقع نمو سلبي للقطاعات غير النفطية بمعدل 17? والقطاع النفطي يقدر بـ14? وكان التراجع الكبير في قطاع الخدمات والذي حقق نمواٍ سالباٍ -18? فقطاع الزراعة (-10?)
كما حقق قطاع الصناعة نموا سلبيا مابين 18 – 25% خلال الفترة الماضية وتسريح اكثر من نصف مليون عامل حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 6? من إجمالي المشتغلين يضاف إليهم حوالي 9? من المشتغلين الذين يعملون كحرفيين ومن إليهم ومع ذلك فإن ضعف هذا القطاع يساهم في اختلالات هيكل الإنتاج الوطني وتركيب الناتج المحلي الإجمالي ويعيق عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
ويمكن القول أن الأزمة السياسية أثرت سلباٍ على هذا القطاع من خلال ثلاث قنوات رئيسية منها انعدام المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل التي تشكل العمود الرئيسي لتشغيل المصانع والمعامل الكبيرة ومتوسطة الحجم في ظل قصور خدمات الكهرباء من الشبكة العامة.
كما تزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة العامة الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على الكثير من الصناعات التحويلية مثل الصناعات الخشبية .. صناعة الملابس والحقائب والأحذية ودبغ الجلود.. والأثاث. بالإضافة إلى تراجع المدخلات الخام والسلع الوسيطة وكذلك ارتفاع حجم استيراد تكلفة المدخلات والسلع الوسيطة المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتسويق وتكاليف التخزين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقد ساهمت هذه العوامل في إغلاق بعض المصانع والمعامل والورش أبوابها وفي أحسن الأحوال تخفيض ساعات العمل فيها.وتسريح وتوقيف كثير من العاملين لعدم التمكن من العمل وصرف مرتباتهم وأجورهم بحيث أصبح جزء كبير من العاملين في إجازة مفتوحة وبدون مرتبات ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 250 ألف عامل على الأقل.
كما تأثرت قطاعات النقل والتسويق والتخزين وكذلك تجارة الجملة والتجزئة الأمر الذي ساهم في تراجع حركة البيع والشراء وفقدان الكثير من الوظائف التي كانت متاحة من قبلو تراجع الفائض المتوقع من بعض الوحدات العامة الصناعية وبناءٍ على ذلك من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو سلبي خلال الفترة الماضية تتراوح قيمته بين 18? و25?.
التجارة
يعتبر قطاع التجارة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراٍ ووفقاٍ للبيانات الرسمية فإن التجارة الخارجية والداخلية تضررت بشكل كبير خصوصاٍ وأن التجارة الخارجية تشكل من 52-55? من الناتج المحلي وهو أكثر من نصف الناتج المحلي ويقصد بالتجارة الخارجية الصادرات والواردات فإذا ما أضيف إليها تجارة الخدمات فسترتفع النسبة إلى 64? . فهذا يعطي مؤشراٍ بأن اليمن يعتمد بشكل كبير على الخارج في سد احتياجاته ليس فقط الاحتياجات الأساسية ولكن كافة الاحتياجات من السلع سواء استهلاكية وسيطة أو مواد خام.. وكذا بالنسبة للسلع المصنعة فتشير البيانات إلى أن الواردات السلعية كانت تشكل 30? من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية وبشكل عام تعتبر التجارة محركاٍ أساسيا لقطاعات خدمية وإنتاجية عديدة مثل قطاع النقل والتخزين وخدمات التمويل والتأمين والسياحة والتي تشغل حوالي 16? – 20? من المشتغلين.
تطلعات
أدركت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لتوليها رئاسة الدولة أن تطور اليمن سياسياٍ وتخلفها اقتصادياٍ لن يحقق لها الاستقرار المنشود بل سيكون وقوداٍ لاضطرابات تأتي عاجلة أم آجلة كيف لا وأهم ما ينشده المجتمع والمواطن هو الحصول على احتياجاته اليومية والحياة الكريمة.
ويتفق اقتصاديون أن تقدم الاقتصاد على السياسة أو العكس لن يحقق استقرار البلاد وإنما سيكون وقوداٍ ودافعاٍ للفوضى ودليلاٍ على الفشل وما نحتاجه اليوم هو الموازنة بين هذين الطرفين و تبني سياسة قوية للبلاد تكون قادرة على دعم الاقتصاد وتقويته وشق الطريق أمامه وفتح آفاق التطور لا أن تكون عبئاٍ على الاقتصاد أو عملية شكلية .
المصالح الاقتصادية
إذا كانت العوامل الاقتصادية قد لعبت دورا في احداث التغيير في اليمن فإنها تمارس القدر ذاته من التأثير وربما أكبر في مراحل ما بعد التغيير لا سيما وأنها تحدد طبيعة نتائج التغيير سواء بشكل مباشر أو? ?غير مباشر من خلال تأثيرها في شبكات المصالح الاقتصادية ذات التأثير السياسي داخل المجتمع .
الأمل يعود
بعد العسريسروبعد الشدة فرج تلخص هذه الكلمات الأمل بالسير نحو الافضل بعد توقيع المبادرة الخليجية والوصول إلى فبراير وإجراء الإنتخابات الرئاسية التوافقية ليتنفس الاقتصاد اليمني الصعداء ويسترجع خسائرة التي تكبدها جراء الاحداث ليحقق الاقتصاد نموا ايجابيا بنحو4%بعد أن كان سلبا وذكر صندوق النقد الدولي إن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الجمة التي واجهها في 2012 مضيفا في تقرير أن هذا التحسن يعزى لخطوات اتخذتها حكومة صنعاء وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن ثمة إشارات لانتعاش اقتصاد اليمن حيث حقق نموا بلغ 4% بعدما انكمش بنحو 10% في 2011 كما تقلص معدل التضخم لأقل من 10% وزاد سعر صرف العملة المحلية لمستويات ما قبل الأزمة كما عاد القطاع الصناعي للعمل بطاقته السابقه ليحقق نموا حتى لوكان متواضعا لكنه تجاوز مرحلة الانكماش.