الشق الاقتصادي في اتفاق ستوكهولم عجز أممي ومماطلة من المرتزقة

انسحاب المرتزقة التابعين للإمارات من محافظة الحديدة فجَّر موجة كبيرة من الذهول وردود الأفعال الدولية والمحلية برغم أن ذلك يعد حقا من حقوق الشعب اليمني الذي يسعى لتحرير كل شبر محتل في ارض اليمن من دنس المحتل الإماراتي السعودي الأمريكي ومرتزقتهم ، ناهيك عن أِن هذا الانسحاب كان يفترض تنفيذه عقب اتفاق السويد الذي تم تنفيذه من جانب واحد ممثلا بالجيش واللجان الشعبية في المناطق التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ، ومهما تكن دوافع وخلفيات هذا الانسحاب العسكري ، فهو يؤكد ومن خلال بيانات المرتزقة وقوى التحالف وممثلي الأمم المتحدة الراعية للاتفاق في الحديدة أن هناك هزيمة وتخبطاً واضحاً من قبل المرتزقة ورعاة الطرف الآخر ، وأن هناك نصراً كبيراً تحقق للشعب اليمني في الحديدة عسكريا، مع العلم أن جانباً كبيراً من اتفاق السويد الخاص بالحديدة ركز على الملف الاقتصادي والإنساني ، حيث استمرت الأمم المتحدة والطرف الآخر يتهربون من تنفيذ الجانب الاقتصادي برغم التزام سلطات صنعاء بتنفيذه من جانب واحد وفتحت حساباً خاصاً بصرف المرتبات وعائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمحافظة..إلى التفاصيل:
الثورة /..

ووفقا لمحافظ البنك المركزي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم اسماعيل فإن حكومة صنعاء حرصت على إدراج ملف المرتبات منذ اتفاقية السويد، ولم يكن ذلك بضغط من الطرف الآخر وإنما كان وفقاً للضغط من صنعاء وكان أول من أعلن هذه المبادرة هو السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله- عندما أعلن استعداده تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف المرتبات، وعندما أعلن دخول الأمم المتحدة كطرف مراقب لهذا الموضوع وبعدها انتقل الوفد الوطني إلى السويد تم إدراج هذه النقطة بنجاح في اتفاقية السويد، والتي نصت على أن تُودع عائدات موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية، وأن صنعاء قامت بتنفيذ هذه النقطة من طرف واحد وفتح الحساب في البنك المركزي بالحديدة وأودعت العائدات إلى هذا الحساب، مؤكدا أن الحساب ما يزال مفتوحاً وأن العائدات تُودع إلى نفس الحساب ، ولا زال هذا الحساب يخصص لصرف المرتبات عند صرف نصف راتب ، وأن الأمم المتحدة تنصلت عن دورها حيث أصبح دورها كوسيط وناقل رسائل فقط لا غير..
وقال: الأمم المتحدة اليوم مدعوة إلى القيام بواجبها وهي مدعوة لزيارة البنك المركزي في الحديدة للاطلاع على هذا الحساب وسيجدون أن هذا الحساب منذ أن أعلنت صنعاء فتحه لا زالت تودع فيه عائدات سفن المشتقات النفطية وتجمع فيه المبالغ إلى حين قيام صنعاء بصرف نصف الراتب..

امتناع
وأشار هاشم اسماعيل إلى أن الطرف الآخر ممتنع تماماً عن إيداع أي مبالغ وأنهم عندما قررت صنعاء في شهر ديسمبر عام 2019م منع العملة غير الوطنية اتخذوها ذريعة وحجة لعدم قيامهم بتوريد الإيرادات ،وأضاف بالقول: يجب أن تخصص عائدات النفط الخام وعائدات موانئ الحديدة لصرف المرتبات وتحت إشراف الأمم المتحدة، طالبناهم بذلك لكنهم يرفضون لأنهم لا يتحكمون بأمورهم الاقتصادية وليس القرار بيدهم، بل بيد السفير السعودي فهو من يدير ما تسمى بالشرعية ومن خلفه الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني، وبالتالي إذا كان لديهم حرص على المواطنين اليمنيين سواء في صنعاء أو في عدن فلتخصص عائدات النفط الخام وعائدات الموانئ اليمنية للمرتبات، وستفي بالغرض لصرف المرتبات في جميع أنحاء الجمهورية وليس في مناطق نفوذ حكومة صنعاء فقط.

اتفاق السويد
وأكد محافظ البك المركزي هاشم اسماعيل أن اتفاق السويد لو تم تنفيذه سيحسِّن الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطن اليمني، وهذا شيء لا يمكن أن يقبل به الأمريكي والبريطاني ومن خلفهما الخونة، وبالتالي هم تعمدوا تنفيذ ما يعجبهم في اتفاق السويد، وهو وقف الجانب العسكري وتعطيل بقية الجوانب بما فيها الاقتصادية والإنسانية، وأن الأمم المتحدة لم تنقل آلية التفتيش إلى ميناء الحديدة لكي تزيل العوائق والتفتيشات الموجودة في جيبوتي ولا قام المرتزقة والخونة بما عليهم من تغطية العجز بين عائدات الميناء وبين صرف المرتبات، وكثير من الأمور عطلت في اتفاق السويد ولم ينفذ منها شيء، بينما قامت الحكومة في صنعاء بتنفيذ ما عليها وكان أبرزها إيداع عائدات الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة والذي لا زال قائماً إلى اليوم والعائدات تورد إليه رغم شحة دخول السفن وتقطع دخولها بين الحين والآخر.

حالة برود
اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء عبَّرت عن استغرابها من حالة البرود والتقاعس اللذين تنتهجهما الأمم المتحدة إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني وانخفاض صوتها الذي كان مناديا دائماً بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن بإعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية، وأوضحت اللجنة أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من أربع سنوات وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر.
كما استغربت اللجنة الاقتصادية العليا من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لإثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام، وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها إلى أن قرار مجلس الأمن رقم ???? قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول الوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهماً.
وحمَّلت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت إليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكأن الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات .

تصعيد
وقالت اللجنة “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار ???? قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام وحمَّلت الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الآخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”، ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري في معالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الآخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.