رئيس هيئة التفتيش القضائي: باشرنا في تنفيذ خطة عامة لمراقبة العمل في المحاكم وأداء القضاة والبت في شكاوى المواطنين

الثورة /اسكندر المريسي

أكد القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي أن الهيئة باشرت في تنفيذ الخطة العامة للعام الجاري التي تهدف إلى مراقبة سير العمل في المحاكم والعمل على انتظامه وتقييم أعمال القضاة والبت في شكاوى المواطنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة وقال :نعمل على إعداد النظم الإلكترونية للهيئة وتوفير الأجهزة وصيانتها لتنفيذ العمليات المالية والإدارية اللازمة لانتظام عمل الهيئة وتطوير العمل الإداري وتنفيذ السياسة الإعلامية للسلطة القضائية، كما تعمل هيئة التفتيش القضائي من أجل استمرار العمل في مختلف المحاكم وإنجاز قضايا المواطنين وتقييم وتقويم الأداء والارتقاء به بالرغم من عدم توفر الإمكانيات اللازمة في الظروف الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وأوضح القاضي الشهاري أن الهيئة كثفت من خططها التفتيشية الميدانية الدورية والمفاجئة لمراقبة سير أعمال القضاة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف متابعة إنجاز القضايا وخاصة المتعثرة والمتأخرة منها وإعطائها الأولوية في استكمال النظر والفصل فيها لتقريب العدالة للمواطنين وأن الهيئة كلفت عضو تفتيش قضائي للتفتيش على أعمال المحاكم في المحافظات وأصدرت أكثر من 33 تعميماً مستلهماً من نتائج التفتيش لتطوير العمل القضائي ومنها إلزام القضاة بالتزمين والمُدد القانونية في إجراءات المحاكمة.
وقال القاضي الشهاري : من المعلوم أن الحق في محاكمة عادلة يقتضي أن تكون مدة المحاكمة معقولة، فالعدالة البطيئة هي عدالة غائبة، ولهذا فقد حرص القانون على تزمين كثير من إجراءات المحاكمة وتحديد مدد قانونية لها، وبما من شأنه إدارة الوقت القضائي بشكل فعال وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يجعل من الواجب على القاضي التقيد بالتزمين الإجرائي والالتزام بالمُدد القانونية”.
وأهاب رئيس الهيئة بالالتزام بالمُدد وخاصة تلك المنصوص عليها في قانوني المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية، فضلاً عن مساءلة القضاة المخالفين للقانون والبت في شكاوى المواطنين بعد التأكد من صحتها.
وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى تنفيذ مخرجات اللجان المكلفة بالتفتيش وإحالة بعض القضاة إلى دائرة التحقيق بشأن المخالفات التي أظهرتها النتائج وإجراء بعض التنقلات لعدد من القضاة ومتابعة القضاة المتغيبين وغير الملتزمين بالدوام الرسمي، وتوجيه مذكرات إلى القضاة بالملاحظات للعمل على تلافيها وتوجيه رسائل شكر للقضاة الملتزمين بإنجاز أعمالهم.
وأظهر تقرير الإنجاز النصفي للعام الجاري تنفيذ قيادة الهيئة ولجان التفتيش زيارات ميدانية مفاجئة للمحاكم الاستئنافية وبعض المحاكم الابتدائية في محافظات ذمار وإب وعمران وحجة وصعدة والحديدة والبيضاء والجوف لتفقد العمل القضائي ومعرفة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي وعقد الجلسات في مواعيدها المحددة والتأكد من العمل بالتعديلات الجديدة لقانون المرافعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2021م والتعرف على الصعوبات التي تواجه القضاة في تنفيذ أعمالهم والعمل على معالجتها.
وبيّن التقرير أن الهيئة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 1026 شكوى تمت دراستها ومعالجة موضوعاتها والتصرف فيها وفقا للقانون، في حين تم النزول الميداني للتحقيق في 19 شكوى وإحالة 6 شكاوى إلى دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية.
وذكر التقرير أنه بناء على عمليات التفتيش وفحص الشكاوى فقد تم مساءلة المقصرين وتحرير 63 استدعاءً للقضاة إلى الهيئة والتحقيق مع 33 قاضياً، كما تم الرفع لمجلس القضاء الأعلى لعدد 29 دعوى تأديبية والترافع أمام مجلس المحاسبة لعدد 6 دعاوى تأديبية وتحرير 10 تنبيهات شفوية وكتابية .
وأوضح التقرير أن الهيئة معنية بتنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القرارات الخاصة بالمحاكم والقضاة والمتعلقة بالتعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد وغيرها ومتابعة تنفيذ تلك القرارات، حيث تم إجراء تنقلات وتعيينات لأكثر من 40 قاضيا لسد الشواغر في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
كما قامت الهيئة بإنشاء المحاكم والشعب الاستئنافية الجديدة بحسب الحاجة ومنها إنشاء شعب مدنية في محاكم استئناف محافظات صنعاء، تعز، إب، صعدة والبيضاء، بالإضافة إلى شعبة مدنية وجزائية رابعة بمحكمة استئناف الأمانة، وإعادة تسمية وتشكيل الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة لتصبح الشعبة الجزائية الأولى، وإعادة تسمية وتشكيل الشعبة الشخصية لتكون الشعبة الشخصية والجزائية الثانية وكذا إنشاء محكمتي حريب القراميش وماهلية بمحافظة مأرب، ومد الاختصاص المكاني لمحكمة حزم الجوف ليشمل محكمة خب والشعف.
كما شاركت الهيئة في العديد من الدورات التدريبية استفاد منها 50 من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، فضلاً عن الاستمرار في أتمتة العمل بالهيئة من خلال تصميم وتحديث وتطوير الأنظمة والبرامج والأجهزة والمعدات والصيانة الدورية وحل الإشكالات المتعلقة بالمعلوماتية والدراسات والأبحاث الخاصة بتقنية المعلومات بهدف تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات والبيانات في وقت قياسي وبما يمكن قيادة الهيئة من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.