العدالة الانتقالية.. آفاق جديدة للسلام والاستقرار

1) التأكيد على أن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم
2) إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية لدراسة تبعات الصراعات الماضية
3)كشف حقيقة المخفيين قسراٍ وإنصافهم وجبر ضررهم وتخليد ذكرى وطنية لهم.
4) رفد السجون والمعتقلات الوطنية بالكادر المختص في علم النفس والعلوم الاجتماعية وعلماء الدين للتعامل مع المحكومين.
5) إلزام الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بالكشف عن خرائط الألغام المزروعة.
6) إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح جراء النزاعات المسلحة
انطلق عمل فريق العدالة الانتقالية بشكل رئيسي من محاور استكمال المبادئ الدستورية والقانونية التي تحقق العدالة الانتقالية والمصالح الوطنية بالإضافة إلى إيجاد حلول مناسبة للقضايا ذات البعد الوطني وهذه كانت من أهم الركائز التي عمل من خلالها فريق العدالة الانتقالية للفترة من 13 يوليو – 17 أغسطس 2013م لإعداد التقرير النهائي للفترة التالية لفريق العمل المقدم في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وإليكم أبرز مخرجات التقرير ..!!.

يسعى التقرير النهائي للفترة الثانية لفريق العدالة الانتقالية إلى تحقيق عدد من الأهداف التي قسمت إلى أهداف عامة كوضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وأيضاٍ تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات وأخرى تفصيلية من أهمها التعريف بالصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة حقيقة كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها كما يهدف التقرير إلى الكشف عن حالات المخفيين قسراٍ بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد ذكراهم الوطنية وتحديد معالجات انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ عام 2007م – 2011م وضمان كشف الحقيقة وبناء قاعدة معلومات حولها بالإضافة إلى الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحريات وغيرها من الأهداف.
البعد الإنساني
وقد توافق فريق العدالة الانتقالية في هذا التقرير على عدد من الموجهات والمحددات الدستورية والقانونية والقرارات كالقضايا ذات البعد الوطني مثل مكافحة الإرهاب ومحددتها الدستورية والقانونية كحماية الحياة ومقوماتها وإعلاء قيم التسامح الديني والمذهبي وترسيخ ثقافة العيش المشترك وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية والقبول بالآخر بالإضافة إلى نبذ الغلو والتطرف ورفض ثقافة وسلوك العنف ومواجهة الممارسات الإرهابية وفقاٍ للقوانين الوطنية ونصوص القانون الدولي والاسهام الفاعل في بناء وحماية الأمن والاستقرار والسلام على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتعزيز التعاون وسبل الحوار بين الدول والشعوب والحضارات لما من شأنه حماية وتطوير المنافع والمصالح المشتركة وتعزيز السلم والتضامن الإنساني وصيانة السيادة الوطنية واحترام خصوصيات الشعب اليمني وخاصة المواضيع ذات الحساسية الثقافية والدينية والمذهبية المنسجمة مع حقوق الانسان بالإضافة إلى العديد من المحددات الدستورية والقانونية.
قرارات
يرفض مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال تقرير فريق العدالة الانتقالية كل المحاولات الرامية إلى إلصاق الإرهاب بالدين الإسلامي ويؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويتحمل مسؤولية ذلك كل من يعمل على إقحام الدين الإسلامي في هذا السياق وعلى الحكومة تسهيل دور المنظمات الحقوقية التي تقوم بمتابعة ملف معتقلي «غوانتنامو وقاعدة باجرام وغيرها» والسعي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وأوصى التقرير بإتخاذ الإجراءات اللازمة من الاتصال والتواصل والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والناجحة لغرض استيعاب واحتواء أي من الجماعات المسلحة شريطة تخليها عن سلوك العنف في تحقيق مآربها وتسليم ما بحوزتها من سلاح للدولة والجنوح للسلم وتقبلها للمعطيات المجتمعية والاندماج فيها إذا ما رغبت في الانخراط في منظومة العمل السياسي وكذا رعاية تكريم أسر شهداء الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب الوطني في مكافحة الإرهاب والشروع الفوري بإنشاء وتجهيز مركز متخصص لتأهيل وإعادة دمج المفرج عنهم من المعتقلات الخارجية وكذلك من يقضون عقوبات على ذمة قضايا إرهاب في الداخل ورفد السجون والمعتقلات الوطنية بالكادر المتخصص في علم النفس والعلوم الاجتماعية وعلماء الدين والعلوم الضرورية للتعامل مع المحكوميون على ذمة قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية لما من شأنه إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بحيث تكون فترة إعادة التأهيل مصاحبة لفترة العقوبة.
استرداد الأراضي والأموال
وركز التقرير على قضية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة وطالب بإلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون بالإضافة إلى إلغاء جميع التصرفات بالأموال العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية وإلزام الدولة باستعادة المواقع الأثرية في الداخل والآثار والمخطوطات المنهوبة وإيلاء كل من محافظة مأرب والجوف والمهرة وأرخبيل سقطرى والجزر الأخرى عناية أكبر من خلال نشر الخدمات العامة فيها.
قضايا النازحين
وفي السياق تبنى التقرير قضايا النازحين عبر التأكيد على إصدار قانون خاص تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي جراء الحروب والنزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى والكوارث الطبيعية وتسخر لها الإمكانيات البشرية والمادة اللازمة ومعسكرات الإيواء المناسبة وفقاٍ للقوانين السارية في ذلك الوقت لما من شأنه توفير المساعدات والحماية اللازمة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وبعد الحروب والنزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى والظروف الاستثنائية وفقاٍ لقواعد القانون الدولي والإنساني كما شدد التقرير على أهمية قيام الدولة بواجبها في إعادة جميع النازحين إلى ديارهم والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية وغير ذلك بالإضافة إلى التزام كل الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بكشف خرائط الألغام المزروعة من قبلها وعلى الدولة القيام بمسح مناطق النزاع في أبين وصعدة وحجة وعمران والمناطق الوسطى وغيرها ونزع الألغام من هذه المناطق وإعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل وتفعيل عمل صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في كل من صعدة وأبين وحجة والمحافظات المتضررة وتعويض النازحين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وإشراك لجان منهم لإعادة الإعمار. ولفت التقرير إلى تفعيل الدور الرقابي على أداء الوحدة التنفيذية للنازحين لضمان شفافية عملها ومراجعة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي على وجه العموم وكذلك أداء الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية والمحلية والإقليمية العامة مع النازحين.
مبادئ دستورية وقانونية
وأقر التقرير الثاني لفريق العدالة الانتقالية عدداٍ من المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أهمها الكشف عن حقيقة الانتهاكات باعتبار ذلك حقاٍ يكفله القانون لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية دون المساس بالحقوق الشخصية ومراعاة المصلحة والكرامة لجميع الأطراف .
وأكد عدم سقوط قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالتقادم كما حدد التقرير برامج العدالة الانتقالية مع الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والقيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
هيئة العدالة الانتقالية
وقال التقرير:تنشأ بمقتضى قانون العدالة الانتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري واعتبار كل الصراعات السياسية جزءاٍ من تاريخ اليمن وتتحمل مسؤولياتها كل الأطراف التي شاركت فيها.
جبر الضرر ورد الاعتبار
وبالنسبة لجبر الضرر ورد الاعتبار فقد أكد فريق العدالة الانتقالية الثاني أن ذلك حق يكفله القانون والدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب وجسامة الانتهاكات ووضعية كل ضحية مع التوضيح أن جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي أو كليهما معاٍ.
إصلاح المؤسسات
وأوضح التقرير أن إصلاح المؤسسات يأتي من خلال تحقيق مبدأ الشفافية والالتزام بالإجراءات والقوانين النافذة في تعاملات أي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلاٍ بما يتضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة النظام والقانون لمنع تكرار تلك الانتهاكات.