إلغاء وزارات الإعلام والخدمة المدنية والأوقاف واستبدالها بهيئات مستقلة

> 30% من عضوية وقيادة الهيئات المستقلة للمرأة وهيئة للإفتاء

> إخلاء المدن الرئيسية من المعسكرات وتجريم إنشاء ميليشيات حزبية مسلحة

كان نجاح ثورة الـ26 من سبتمبر في الاطاحة بنظام حكم الإمامة المتخلف في شمال الوطن وتتويج مسيرة النضال الطويل بهذا الانتصار بهذا الانتصار العظيم بمثابة الانجاز الذي لطالما انتظره الثوار في الشطر الجنوبي من أجل إشعال فتيل الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني.

خلص التقرير النهائي لفريق عمل (استقلالية الهيئات وقضايا خاصة) بالعديد من القرارات تمثلت في 14 قراراٍ ويعتبر أول التقارير التي أقرتها الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار , وقد تضمنت تلك القرارات موجهات قانونية ومحددات دستورية وتوصيات في قضايا استقلالية الهيئات وفي القضايا الاجتماعية والبيئة.
وحددت تلك الأحكام عضوية قيادة الهيئات المستقلة على أن لايزيد عددهم عن سبعة أعضاء , ويتم انتخابهم لفترة واحدة فقط مع الأخذ بنظام التجديد النصفي ويشترط لعضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة وينظم القانون ذلك, واشترط عدم الجمع بين عضوية قيادة الهيئات المستقلة وأي وظيفة أخرى وأن تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما لايقل عن 30% مع توفر الشروط والمعايير المطلوبة وأجاز أن تنشأ الهيئات بقانون هيئات مستقلة.
مجلس الصحافة والإعلام
أما ما يخص الإعلام فيتم إنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام ومنح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة على أن يتكون المجلس من ممثلي (المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة الأكاديميين ذوي الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه.
وتكون مهام المجلس رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاعات الإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام (المقروءة المرئية المسموعة- والالكترونية ) ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية والإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة ومتابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه بالإضافة إلى الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى ,
وكذلك إقامة مؤتمر إعلامي عام بمشاركة كافة الأطراف لبحث القضايا المتعلقة بالشأن الصحفي والإعلامي والخروج بميثاق شرف إعلامي وإعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الخدمة العامة
وفيما يتعلق بالخدمة العامة بما فيها الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات تنشأ هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالا تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري وينظم القانون تشكيلها ومهامها وإنشاء هيئة عامة مستقلة بدمج الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميتها وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها ,بالإضافة إلى توسيع نطاق اختصاص الخدمة العامة ليشمل جميع قطاعات الدولة مع مراعاة تعديل قانون الخدمة ليشمل شاغلي الوظائف العليا ويحدد شروط شغل الوظيفة ومدة الخدمة والأجور , بحيث يعاقب كل من ثبت في حقه التلاعب بالدرجات الوظيفية وتسييس الوظيفة العامة لما من شأنه تطوير الأنظمة الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات وتقاسم الحقوق والواجبات .
الأوقاف والواجبات والافتاء
وبخصوص الأوقاف تشكل هيئة مستقلة تكون مهامها المحافظة على جميع الأموال والأعيان والوصايا الموقوفة في أنحاء الجمهورية وصيانتها وإدارتها واستثمار فائض إيرادات الأوقاف العامة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين لتحقيق عائداٍ اقتصادياٍ واجتماعياٍ لصالح الوقف , وكذلك حصر وتوثيق ممتلكات الوقف في كل مكان والاهتمام ببناء المساجد والعاملين فيها وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في عمل الهيئة بالإضافة إلى إنشاء هيكل إداري وإشرافي فعال وفقا للأساليب الإدارية الحديثة على أن يتكون من المتخصصين في الإدارة والمحاسبة وممثلين من القطاع الخاص .
أما فيما يتعلق بهيئتي الواجبات الزكوية والإفتاء , تشمل مهام هيئة الزكاة المستقلة تحقيق المقاصد والأحكام الشرعية لفريضة الزكاة وتحصيلها بأنواعها المختلفة وصرفها في المصارف الشرعية واستثمار الفائض منها والإشراف على نشاط الهيئات الزكوية , عدم خلط مال الزكاة بالأموال العامة وتكوين مجلس إدارة هيئة الزكاة من المتخصصين في الإدارة والاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص وتجريم كل من يتصرف في أموال الزكاة في غير مقاصدها الشرعية , وبالنسبة لدار الإفتاء فتشمل مهامه الإفتاء الشرعي والديني وإصدار الأحكام لكل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية وتطوير الفتوى والشريعة الإسلامية بخطط وبرامج بما يتوافق وروح العصر ويشكل دار الإفتاء من علماء مختلف المذاهب الإسلامية على أن تكون الفتاوى الصادرة عن الهيئة جماعية وتجريم فتاوى تكفير المسلمين أفراداٍ كانوا أم جماعات , ويشترط لعضوية دار الافتاء ان تتوفر في المتقدم شروط الاجتهاد وان يكون حاصلا على مؤهل علمي متعلق بالدراسات الإسلامية وعدم إنتمائة لأي حزب سياسي أو يكون ذا طبع سياسي .
الأجهزة الرقابية
وأكد التقرير على إلغاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واستبدالها بقطاع ووضع آلية للرقابة على المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية تتناسب مع شكل الدولة القادمة وإعادة النظر في منظومة التشريعات الرقابية على أن ينظم القانون التكامل والتنسيق في أعمال الأجهزة الرقابية بما يعزز من قوة الأنظمة المالية والرقابية, وكذلك تبني أنظمة مالية حديثة للموازنة العامة للدولة توضح العائد والناتج والمنفعة من عملية الإنفاق مثل موازنة الأداء وموازنة البرامج وتفعيل قانون المراجعة الداخلية رقم 5 لسنة 2010م وإعادة النظر في إنشاء الصناديق المستقلة وقوانينها .
كما شددت على إعادة صياغة استراتيجية وطنية لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية فاعلة ورفع القيود عن سرية إقرارات الذمة المالية وإنشاء محاكم متخصصة بمكافحة الفساد وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات بما يعزز من دور الإعلام في مكافحة الفساد , وكذلك فصل أعمال الخزانة عن البنك المركزي وتطبيق نظام الخزانة العامة , وإنشاء هيئة عليا مستقلة للتعليم والتدريب والبحث العلمي تضع وتقر السياسة الوطنية وآليات ومعايير اختيار رؤساء المؤسسات التعليمية والبحثية لضمان جودة للتعليم والتدريب والبحث العلمي ,ويتم إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتوفر لها البنية التحتية اللازمة وتتولى السلطة التنفيذية الرقابة على الأسواق ومراقبة مدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس بما يضمن صحة وسلامة المستهلك والبيئة ويدعم الاقتصاد الوطني , إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتولى رسم السياسات الغذائية والدوائية وضمان جودتهما وسلامتهما وإصدار قانون للصيدلة والدواء وقانون لتجريم تهريب كافة أنواع الأغذية والأدوية , وينشأ جهاز مركزي للإحصاء مستقل يقوم بجمع البيانات الإحصائية وعرضها للمستخدمين ومتخذي القرار بمصداقية وموضوعية واعتماد نظام إحصائي موحد يلبي الاحتياجات, وأيضا يتم تغطية الموازنة السنوية للمجلس اليمني للشفافية ضمن موازنة الدولة ويحدد القانون نطاق الإفصاح التفصيلي للتقرير اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية على أن يقدم المجلس تقاريره للأجهزة الرقابية والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء ويقوم بنشرها على الرأي العام.
اللجنة العليا للانتخابات
وشؤون الأحزاب
أما فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات وهيئة شؤون الأحزاب فحددت القرارات مهامها في الإشراف على وسائل الاعلام أثناء عملية الانتخابات والاستفتاء بما يضمن حياديتها وتحديد سقف للأموال التي سينفقها المرشحون على دعايتهم الانتخابية ومنع الأموال غير المشروعة المستخدمة في الدعاية الانتخابية والتحديث الدوري للسجل الانتخابي الالكتروني بالاعتماد على الرقم الوطني ,ووضع شروط ومعايير لاختيار موظفي اللجنة وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية وبحث أهمية إنشاء قطاع ضمن إطار اللجنة العليا يمارس مهام الرقابة والإشراف على الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال.
كما تْنشأ هيئة مستقلة تختص بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية وتسجيل منظمات المجتمع المدني ومتابعة التزام الأحزاب والمنظمات بالشروط والضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية وفقا للقانون وحظر إنشاء الأحزاب والتنظيمات على أساس مذهبي أو مناطقي أو طائفي ولايجوز حل أي حزب أو تنظيم سياسي أو منظمة مجتمع مدني إلا بحكم قضائي , ووضع ضوابط ومعايير ورقابة لتمويلات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية وتعديل قانون الأحزاب بما يتيح حرية تكوين وتأسيس الأحزاب بعيدا عن أشكال التعسف وكذلك مراجعة قانون منظمات المجتمع المدني لرسم ملامح قانون ينظم إنشاء منظمات بعيداٍ عن القيود وتنظيم التمويل المالي لها .
الهيئات الخاصة ذات العلاقة
وتضمن التقرير كذلك إنشاء المجلس الأعلى للشباب تكون مهامه رسم وتطوير سياسات وطنية للشباب تهدف إلى بناء جيل يمني فاعل ومشارك في بناء وتنمية المجتمع والتشاور والتنسيق مع السلطة التنفيذية لتطوير استراتيجيات مرحلية وبرامج وطنية خاصة ,وإعداد قانون المجلس الأعلى للشباب يتضمن هيكلة وشروط الترشح وعمر الشباب , وكذلك ضمان المجلس الأعلى للشباب التمثيل المتساوي للشباب والشابات بحسب الكفاءة والمعايير. أما الهيئة الوطنية للمرأة تكون مهامها رسم السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في المؤسسات الدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والعمل على ضمان تمثيل المرأة اليمنية في كل اللجان والمحافل الدولية المعنية بشؤونها . أما الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة فمهامها اقتراح القوانين ورسم السياسات لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم بإيجاد تكافؤ للفرص ومشاركة سياسية وفكرية فعالة لهم في المجتمع بدون تمييز,و سن القوانين التي تجرم التسول بذوي الإعاقة واستغلالهم ,وإشراك أصحاب الخبرة والكفاءة منهم بنسبة لاتقل عن 50% من الهيئة الإدارية والتنفيذية للهيئة, وإيجاد مراكز تدريب وتأهيل ومستشفيات متخصصة بذوي الإعاقة وإعادة النظر في القانون الخاص بصندوق رعاية المعاقين. وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة لرسم السياسة العامة في ما يتعلق بشؤون الأمومة والطفولة بكافة المجالات ومتابعة وتقييم تنفيذها, ونشر الوعي الاجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل الأمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند والمساهمة في توفير الاستقرار الأسري للمرأة والطفل ,وأما توصيات الهيئة فهي تجريم العنف ضد المرأة والأطفال كون العنف يدمر النفس البشرية , وإيجاد المؤسسات التأهيلية لدعم كيان الأسرة ,وإقرار الفحوصات قبل الزواج وتحديد سن زواج آمن .
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وحدد التقرير مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بممارسة الدور الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وأي جهات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ورصد الأوضاع المحلية لحقوق الإنسان عن طريق متابعة الشكاوى والبلاغات حول الانتهاكات , ورفع تقرير سنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشره في وسائل الاعلام وعرضه على السلطة التشريعية , ومن توصياتها التأكيد على حقوق الإنسان عبر تطبيق سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس,و يتم عقد ورش عمل لذوي الاختصاص والعاملين في هذا المجال لاقتراح اليات تشكيل وهيكلة الهيئة , ونشر الوعي بين أفراد المجتمع اليمني بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام .
القضايا البيئية
وبخصوص القضايا البيئية ومنها قضية المياه يصدر قانون ينص على أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلد وتجريم حفر الآبار بدون ترخيص رسمي ,وعدالة تخصيص المياه وتجريم استنزافها وتلويثها وإعطاء الأولوية للشرب ثم محاصيل الأمن الغذائي. أما قضية البيئة تكفل الدولة حمايتها وصون عناصرها وأنظمتها وينظم التشريع البيئي اطار العمل المؤسسي وتحديد دوره في حماية البيئة , ويجب انشاء شْعب في المحاكم متخصصة بالقضاء البيئي , وتجريم استيراد وتهريب المبيدات السامة والاتجار بها أو دفنها داخل البلد ,وتجريم انشاء المصانع ومحطات الكهرباء والضغط العالي وابراج التلفونات داخل مناطق التجمعات السكانية ,وكذلك يجرم تلويث البيئة والعمل بمبدأ الملوث يدفع وتطوير قوانين البناء الوطنية لتشمل ( الكود الاخضر ). أما قضية القات يتم تنظيم اسواق القات وإخراجها من المدن ومنع تناوله في الأماكن العامة وأماكن العمل ,واستبدال زراعته (10%) سنوياٍ بزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية ,يمنع استخدام المبيدات في زراعة القات حظر زراعته في مناطق الاحواض المائية الحرجة ,والرفع التدريجي للضرائب وتعديل آلية التحصيل . وبالنسبة للتوصيات الخاصة بالقضايا البيئية فأهمها انشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة وموحدة متاحة للجميع لمراقبة الموارد المائية وإنتاج المحاصيل ,وإلزام الاحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها ,وتبني استراتيجية وطنية للزراعة تنطلق من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ,وإدراج التشريعات البيئية كمساق دراسي في كليات القانون ,وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل برامج التنمية للموارد المائية .
القضايا الاجتماعية
وجرم التقرير في موجهاته الدستورية والقانونية التقطعات والاختطافات وكل ما من شأنه تقديم الحماية للجناة خارج نطاق القانون وتحت أي مبرر ,وإنشاء مسارات قضائية سريعة وطرق مساعدة لمعالجة قضايا الثأر في المحاكم ,و إنشاء هيئة وطنية مؤقتة لحل نزاعات الثأر من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات القضاء والعرف والقانون للبت في قضايا الثأر المتراكمة السابقة, والتدخل السريع للدولة لوقف النزاعات العشائرية والقبلية فور التبليغ ,و إصلاح الاجهزة القضائية (النيابات والمحاكم) والعمل على سرعة البت في قضايا المواطنين وتنفيذ الاحكام , وكذلك التوعية المستمرة والهادفة بمخاطر الثأر من خلال الزام وسائل الاعلام المختلفة ومكاتب الوعظ والإرشاد والمناهج التعليمية, وإصدار قرار بصلح عام بين فئات المجتمع التي تعاني من نزاعات الثأر.
وإخلاء المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الاسلحة , وتنظم حيازة السلاح الشخصي ( آلي – مسدس) بترخيص وفق ضوابط قانونية , وينظم الاتجار بالسلاح الشخصي تحت اشراف ورقابة الدولة ,وكذلك إغلاق كافة الاسواق والمعامل والورش الخاصة بإنتاج وتعديل الأسلحة والمتفجرات والألغام , ونزع واستعادة كافة الاسلحة من الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة حضر استخدام واستيراد الألعاب النارية بمختلف أنوعها. أما قضية الجماعات المسلحة يجرم إنشاء وتشكيل وتنظيم أي جماعات أو مليشيات أو أي اجنحة حزبية مسلحة , ويحرم منح أي جهة أجنبية الحق في انتهاك السيادة الوطنية واستخدام الاراضي والأجواء والمياه الاقليمية لليمن لتنفيذ أي عمليات قتالية أو عسكرية تحت أي مبرر , ويجرم قيام أي فئة أو حزب أو جماعة أو تنظيم نصب نفسه كجهة تسلط أو ضبط على أي جزء من الوطن ,و يجرم ممارسة إرهاب الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلمي , وتفكيك الجماعات والمليشيات المسلحة وإعادة تأهيل اعضاء هذه الجماعات لدمجهم في الحياة العامة وتضمين مخاطر الانخراط في التنظيمات المسلحة في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية التوعوية .
سلطة موانيء ومصافي عدن
أما فيما يتعلق بسلطة موانئ عدن تنشأ سلطة موانيء خليج عدن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجاري حر , وإصدار قانون خاص لسلطة موانئ خليج عدن يحدد سلطات الميناء وإخضاع كافة المرافق ذات العلاقة المباشرة بالميناء ونشاطه لسلطات الميناء السيادية, ويحدد القانون حدود الميناء ويحدد المناطق الساحلية والواقعة في مخطط المنطقة الحرة والمخطط العام للميناء ,وكذلك وتقوم الحكومة بأعداد خطة استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية , وإعادة كافه اراضي وأملاك ميناء عدن التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية أو البسط عليها , وإنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية . أما مصافي عدن يتم إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري , وتوحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب , وعلى الحكومة دعم المصفاة وتمكينها من التحديث والتطوير,ومنع جميع الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقود استئجار أو تمليك من أراضي المصفاة , ويجب أيضا على السلطة التنفيذية العمل على استعادة الأراضي الخاصة بالمصفاة .