عاصفة الحرب على المغتربين اليمنيين في السعودية تمتد إلى الجامعات

اعتقال مئات المغتربين وزجّهم في السجون والمعتقلات

في إطار الحرب التاريخية والممنهجة التي أصلها مؤسس مملكة آل سعود في وصية عضباء يلتزم الملوك الأبناء والأحفاد من آل سعود بالسير على نهجها بأن استقرار حكم السعوديين في نجد والحجاز مرهون بعدم استقرار اليمن واليمنيين ، وهو الأمر الذي نشهده في سياسات آل سعود تجاه الشعب اليمني أرضاً وإنساناً، حيث نفذت قوات أمن سعودية،وبصورة رسمية مطلع الأسبوع حملات أمنية لتعقب المغتربين اليمنيين وترحيلهم في إطار مخططها لتطويق البلد الذي تشن ضده حرباً وحصاراً اقتصادياً شاملاً بزعامة السعودية منذ 7 سنوات.
الثورة / أحمد المالكي

وأفاد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السلطات السعودية لم تعط أي مبرر لهذه الاعتقالات “التعسفية ” لكنها تقوم بنقل المغتربين إلى معتقلات خاصة تمهيدا لترحيلهم إلى الوديعة .
في ذات السياق، كشفت الحملة المشتركة المكلفة بملاحقة المغتربين اليمنيين عن إحصائية مروعة لعدد المعتقلين خلال أسبوع فقط، مشيرة في بيان لها إلى اعتقال نحو 16 الفاً، معظمهم يمنيين.
مؤكدة أن ذلك يرفع حصيلة شهر من الاعتقالات إلى نحو 78 الف شخص بينهم نساء.
وكانت السلطات السعودية أعلنت قبل بضعة أسابيع بدء عملية الاستغناء عن العمالة اليمنية لدوافع سياسية، حيث امهلت العاملين في المناطق الجنوبية 4 اشهر للمغادرة أو الترحيل في وقت بدأت فيه خطط لتطبيق السيناريو ذاته على المقيمين بصورة نظامية في المناطق الشرقية والشمالية.

سلوك استعلائي
بدورهم ناشطون حقوقيون يؤكدون أن الإجراءات السعودية الجديدة التي تطال العمالة اليمنية في المملكة تكشف عن السلوك الاستعلائي، والتمييز الذي تمارسه السعودية ضد العمالة اليمنية بشكل خاص”.
موضحين أن “هذه الإجراءات أو القرارات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية”.
وبينوا أن “هذه الإجراءات نوع من السلوك الممنهج، كون السلطات السعودية أوكلت لرؤساء الأقسام في الجامعات القيام بهذه الممارسات هروباً من وقوعها كدولة في شراك التنديد الدولي”.

من الجنوب إلى الشرق
واتّسعت حرب السعودية على العمالة اليمنية، خلال الأيام الماضية، من جنوب المملكة إلى شرقها. فبعدما منحت السلطات، العمال اليمنيين في مناطق جيزان ونجران وعسير، مهلة لتصفية أعمالهم ومغادرة البلاد، عمدت الرياض إلى شمْل العاملين في المناطق الشرقية أيضاً، بتلك الإجراءات.

مناشدات
وعلى الرغم من تصاعد مناشدات الجالية اليمنية في السعودية، لحكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، المقيمة في الرياض، بالتدخّل لثني السلطات السعودية عن طرد عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين في المملكة، أفادت مصادر في الجالية لـ (الأخبار اللبنانية) بأن تلك الإجراءات ازدادت حدّة بعد لقاء نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، في الرياض. وجاء ذلك بعد فشل وزير خارجية حكومة هادي، أحمد عوض بن مبارك، في إقناع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال لقائه في الرياض أيضاً، بوقف إجراءات الترحيل التي سيطال أثرها عشرات آلاف الأسر اليمنية. وقالت المصادر إن «توجيهات سعودية جديدة صدرت السبت الماضي تقضي بإنهاء التعاقد مع كلّ مَن يحمل الجنسية اليمنية استعداداً لترحيلهم من المناطق الشرقية، وتحديداً الأكاديميين والعاملين من أطبّاء ومساعدي أطباء في مستشفيات المنطقتين الجنوبية والشرقية». وأضافت المصادر أن «الرياض أمهلت كافة المواطنين وملّاك الشركات الخاصة في منطقتي الدمام والأحساء شرقي المملكة، مدّة أربعة أشهر فقط، لتسريح العمّال اليمنيين استعدادًا لترحيلهم، وتوعّدت بفرض عقوبات على الشركات الخاصة في حال لم تنفّذ القرار، فيما منحت مهلة شهرين فقط لتسريح الأكاديميين اليمنيين من المملكة».
وقضت التوجيهات الصادرة من الديوان الملكي بالاستغناء عن خدمات الأكاديميين اليمنيين في جامعات جنوب السعودية وشرقها.

ورقة ضغط
ويرى مراقبون أن الإجراءات السعودية قد تمتدّ إلى مناطق أخرى في ظلّ إصرار الرياض على استخدام العمالة اليمنية كورقة ضغط اقتصادية ضدّ صنعاء، في ما وصفه «المجلس السياسي الأعلى» بـ«الممارسات غير الإنسانية التي تطال عشرات الآلاف من المغتربين… بسبب هويّتهم اليمنية»، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تُذكّر بما فعلته السعودية إبّان حرب الخليج.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة على «تويتر» إلى أن الانتهاكات السعودية بحقّ المغتربين اليمنيين «تُعدّ قضية إنسانية بامتياز»، معبّراً عن أسفه «لما يتعرّضون له من مضايقات غاية في السوء، من دون أيّ سبب سوى أنهم يمنيون».
وسبق للرياض أن استخدمت هذه الورقة نفسها ضدّ صنعاء عام 2013م، لإيقاف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف اليمنية، وهو ما تَحقّق بالفعل بتواطؤ من هادي وحكومته. لكن قانونيين يعتقدون أن ما تقوم به السعودية اليوم سيفتح باباً قديماً تجاهلته المملكة طويلاً في ظلّ وصايتها على اليمن قبل سبتمبر 2014م، موضحين أن وجود العمالة اليمنية في الأراضي السعودية محكوم بنصوص «اتفاقية الطائف» وملحقاتها المُوقَّعة بين اليمن والسعودية عام 1934م، ومن بعدها «اتفاقية جدّة» المُوقَّعة بين الجانبين عام 2000م. ويبيّن القانونيون أن «الاتفاقيتَين منحتا المواطن اليمني حق العمل والإقامة المفتوحة وحرّية الاستثمار والملكية وعدم مصادرة الممتلكات أو الحجر عليها»، بحسب المادة 14 من «اتفاقية الطائف» على وجه الخصوص، مشيرين إلى أنه لم يتمّ اختراق هذه الاتفاقية والتنصّل من الامتيازات التي مُنحت للمغترب اليمني في الأراضي السعودية بموجبها، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى مطلع عام 1990م.
وفي هذا السياق، طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات صنعاء، بإلغاء العمل بـ«اتفاقية الطائف»، بما يتيح لها الحق في المطالبة باستعادة الأراضي اليمنية «المستلَبة» من الجانب السعودي في جنوب المملكة، والتي تشمل جيزان ونجران وعسير ومناطق أخرى.

سعودة
يشار إلى أن السعودية، التي كانت ضيّقت هامش الأعمال في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يعمل فيها اليمنيون تحت مبرر سعوَدة المهن، لم تبرّر إجراءاتها الأخيرة التي تستهدف شرائح واسعة من العمالة اليمنية، تشمل بالدرجة الأولى الأكاديميين الذين يحتلّون المرتبة الأولى في سلّم الأجور التي يتقاضاها العمال اليمنيون وفق عقود الاستقدام من الأراضي اليمنية، ليرتفع عدد الأكاديميين المبعدين من أعمالهم من خمس جامعات سعودية بصورة قسرية خلال الأسبوعين الماضيين، إلى 300، وسط توقّعات بتزايد العدد، بعدما انتقلت المضايقات إلى العاملين في القطاع الصحّي، وتوجّه السعودية للبحث عن بديل عنهم من الفيليبين ودول أخرى. ويأتي هذا التصعيد، الذي من شأنه أن يضاعف معدّلات الفقر في اليمن، والتي تجاوزت 85 % خلال السنوات الماضية، في إطار مخطّط تشديد الخناق الاقتصادي على اليمن. وبحسب خبراء اقتصاديين في صنعاء، فإن ذلك سيعرّض 27 % من الأسر اليمنية للجوع، خصوصاً أنها تعتمد على تحويلات المغتربين كمصدر أساسي للعيش. وأفادت «منظّمة الهجرة الدولية»، أخيراً، بأنها رصدت عودة أكثر من ثلاثة آلاف يمني من السعودية خلال الشهرين الماضيين.