جرعة سعرية على الزي المدرسي في عدن.. والمواطنون يشكون عبث المرتزقة

الثورة / عدن

شكت أسر عدنية -أمس الاثنين- من ارتفاع جنوني في أسعار الحقائب المدرسية والزي في محافظة عدن التي يعيش سكانها أزمات معيشية متعاقبة جراء عبث مرتزقة العدوان بالاقتصاد يتزامن ذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 2021م .
ووصلت أسعار الزي المدرسي الجاهز من الخامة المتوسطة في عدن إلى 11000 ألف ريال للفئة الأساسية و18500 ألف ريال للفئة الثانوية، فيما وصل سعر الحقيبة المدرسية من الخامة المتوسطة أيضا إلى 8700 ريال يمني.
هذا وكان اليوم الأول للدراسة في عدد من مدارس مديريات عدن قد سجل عدم التزام الطلاب بالزي نظرا للارتفاع المهول في أسعاره وعدم قدرة الأسر على شرائه.
وطالبت الأسر العدنية المسؤولين في المحافظة بحل مشكلة الطلاب وكذا مشكلة الارتفاع المهول للأسعار.
وتهدد الجرع السعرية المتواصلة في عدن بثورة عارمة ضد المسؤولين المتجاهلين لمعاناة المواطنين الذين يعيشون أزمات أمنية وخدمية أخرى.
كما سجلت أسعار الدواجن في محافظة عدن، -أمس الاثنين أيضا- ارتفاعا مهولا في ظل موجة غلاء حادة تضرب مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا .
ووصل سعر الدجاجة الواحدة في المحافظة من الحجم المتوسط إلى خمسة آلاف ريال يمني في ظل عجز المواطن عن تأمين الحاجيات الغذائية الأساسية من قمح وسكر و أرز .
هذا وتسبب انهيار سعر صرف الريال في محافظات الجنوب اليمني في موجة غلاء حادة انعكست على أسعار المواد الغذائية وتسبب بأسوأ أزمة معيشية تجتاح الجنوب.
ويهدد الوضع المعيشي المتأزم في عدن بثورة جياع بدأت إرهاصاتها تلوح في الأفق من خلال خروج مظاهرات غاضبة بين الفينة والأخرى.
وكانت حكومة هادي، قد أقرت قرار رفع تعريفة الدولار الجمركي بنسبة 100 % ما يهدد اليمنيين بموجة غلاء حادة في الأسعار بالذات المحافظات المحتلة كما يضاعف معاناة المواطنين في مختلف المناطق شمالا وجنوبا .
واتهمت مؤسسات رصد اقتصادي حكومة هادي -على خلفية القرار- بمضاعفة معاناة كل اليمنيين دون استثناء وإعطاء التجار الضوء الأخضر لرفع الأسعار على المواطنين.
ومن شأن هذا القرار أن يضاعف الضريبة على الواردت بمختلف أنواعها ما يشكل مبررا للتجار برفع أسعار منتجاتهم بما فيها المنتجات الغذائية والدوائية.
وفي أول رد فعل لحكومة صنعاء على القرار قال وزير الصناعة والتجارة إن قرار حكومة الشرعية رفع التعرفة الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمواد الغذائية وزيادة التكاليف على المواطنين.