جمعية البنوك اليمنية: الجهة المخولة بتحديد المواقع الرئيسية للبنوك هم المؤسسون

في إطار الحرب الاقتصادية الشاملة التي تقودها أمريكا على الشعب اليمني وبعد الاستمرار في طبع مزيد من الكتل النقدية الهائلة من العملة غير القانونية بعد قرار نقل مهام البنك المركزي بصنعاء إلى عدن وقطع مرتبات موظفي الدولة واتخاذ حزمة من القرارات الأخيرة التي تستهدف حياة المواطنين وتضر بالحركة التجارية والنشاط الاقتصادي بشكل عام في البلد والتي كان أبرزها قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة إلى 100 % ، ومع نهاية الأسبوع الماضي ظهرت التهديدات التي أطلقتها حكومة هادي العميلة للقطاع المصرفي والبنوك اليمنية بنقل المقرات الرئيسية للبنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن كل ذلك من أجل الضغط على الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية للتراجع عن تحرير مارب وكامل الأراضي والسواحل والمحافظات والمناطق اليمنية الواقعة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم والذين يتكبدون خسائر عسكرية وميدانية في كل الجبهات ..إلى التفاصيل:-

الثورة / أحمد المالكي

تصعيد
تستمر مليشيات العدوان ومرتزقته في عدن في تصعيد حربها الممنهجة على الاقتصاد الوطني ، حيث تواصل المليشيات العميلة التهديد وابتزاز البنوك التجارية العاملة في اليمن والتضييق عليها بهدف سحب ودائعها إلى عدن في خطوة فسَّرها مراقبون أنها محاولة للاستيلاء والسرقة لأموال المودعين يسعى لها المرتزقة لسد العجز الذي بات يعاني منه العملاء.
وتعمل الخطوات الإجرامية التي يسعى مرتزقة العدوان إلى تنفيذها من عدن على تعطّل نشاط المصارف وتفاقم معاناة الشعب اليمني ، وبعد سلسلة من عمليات الابتزاز للبنوك منذ قرصنة العملاء على عمليات البنك المركزي ، هدد المرتزقة كافة البنوك التجارية بفرض عقوبات عليها واستهدافها ، بعدما رفضت البنوك التجارية التعامل مع قرارات المرتزقة في عدن ورفضت نقل أموال المودعين من مقراتها الرئيسية في صنعاء إلى عدن حيث يواصل الريال تدهوره منذ أشهر، ووصل إلى 1100 (ألف ومائة) ريال للدولار الواحد، بينما استقر في صنعاء عند سعر 590 ريالاً.
مجاعة
وحذرت جمعية البنوك اليمنية في بيان لها أن الإجراءات التي يسعى لها مرتزقة العدوان من عدن تهدد بمجاعة حقيقية ، وأكد البيان الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه رفضها نقل أموال المودعين من صنعاء إلى عدن وكذا نقل مقراتها الرئيسية وإدارة عملياتها ، وأوضحت أن القانون اليمني يحدد مقرات البنوك التجارية والبنك المركزي في صنعاء ولا يحق لأي طرف أن يفرض ما يخالف القانون ، معتبرة ممارسات المرتزقة عبر بنك عدن كارثية تهدد بمجاعة حقيقية.
وأكدت جمعية البنوك أن الإجراءات التي يسعى المرتزقة لفرضها بالتهديد والتضييق ستوقف مصالح الناس واحتياجاتهم ، ودعت كافة الاتحادات والقطاعات والمنظمات إلى التصدي لقرارات المرتزقة ومواجهتها.
وحملت المرتزقة المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الشعب اليمني من مجاعة تسببت بها سلسلة من السياسات والإجراءات والقرارات التي أضرت بمصالح الشعب اليمني ، ودعت جميع الاتحادات والجمعيات المهنية إلى الوقوف صفا واحدا في التصدي لأساليب التهديد والوعيد الموجهة نحو القطاع المصرفي من قبل مرتزقة العدوان..
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها – تلقت “الثورة” نسخة منه- على ضرورة رفض الضغوط والممارسات التي يقوم بها مرتزقة العدوان الذين يسيطرون على بنك عدن ضد المؤسسات المصرفية بشكل تعسفي ومخالف لنصوص القوانين التي تحكم علاقة البنوك بالبنك المركزي.
وقال البيان « تابعت جمعية البنوك اليمنية البيانات والتصريحات الصادرة عن نائب محافظ البنك المركزي بعدن والتي تحمل مثل سابقاتها أصنافا من التهديدات لمؤسسة القطاع المصرفي بإنزال العقوبات القاسية بحقها والتعريض بسمعتها ومنعها من تقديم الخدمات المالية لوحدات النشاط الاقتصادي في البلاد وإعاقة دورها في تمويل استيراد المتطلبات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء ما لم تمتثل لقراراته التعسفية والارتجالية وتقوم بنقل مركز عملياتها إلى عدن ليسهل عليه عملية مراقبتها كما يقول”.
موقف واحد
وأكدت جمعية البنوك اليمنية على موقفها الواحد لمؤسسات القطاع المصرفي الرافض لتلك التهديدات المستمرة والمستنكرة للمفهوم القاصر لإدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي بعدن الذي قزم الدور المناط به واختصره في قرارات ارتجالية وسلسلة متواصلة من العقوبات والغرامات الجائرة بحق البنوك في حين يلزمه القانون بتوفير سبل الأمان لها وحماية أموال المودعين لديها، تجد أنه لزاما عليها أن توضح حقائق الوضع لأبناء الشعب اليمني الصابر والصامد ولكل الجهات المحلية والدولية المهتمة بمتابعة التطورات في القطاع المصرفي و الحريصة على سلامة مؤسسات القطاع و استمرارية نشاطها كركيزة أساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبيان زيف تلك المبررات التي يسوقها البنك المركزي بعدن لإصدار مثل تلك القرارات التعسفية التي تفتقد للحد الأدنى من المعايير المهنية” .. مؤكدا أن هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى مضاعفة الصعوبات وزيادة المخاطر التي تواجه القطاع وخلق المزيد من الاضطراب في الأسواق.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن الجهة المخولة بتحديد الموقع الجغرافي للمراكز الرئيسية للبنوك هم المؤسسون بين المساهمين في رأسمال كل بنك وفقا للقوانين السارية في البلاد وتتضمن الأنظمة الأساسية للبنوك .
تهديد
فيما أكد البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي بصنعاء أنه يتابع خطوات التصعيد المستمرة والمتزايدة التي تنتهجها حكومة هادي بإيعاز من دول التحالف ، وأشار البنك في بيان صادر عنه إلى أن أخر خطوات التصعيد ما تداولته وسائل إعلامية عن إصدار ما يسمى بالبنك المركزي عدن بيان يعلن فيه اعتزامه الضغط على البنوك لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن والتهديد باستحداث قائمة لما أسماها بـ “البنوك غير الملتزمة” وإجبار “كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة” على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي يصنفها حسب رغبته كبنوك غير ملتزمة بهدف الإضرار بعلاقة تلك البنوك مع “الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى”.
وبحسب البنك المركزي بصنعاء فلم يكن مستغربًا على قيادة ما يسمى ببنك مركزي عدن – والتي سبق إتهامها بغسل الأموال- استمرار سعيها للإضرار بالقطاع المصرفي الوطني والذي تعتبر مسؤولية حمايته من الوظائف الأساسية لأي بنك مركزي في العالم، كما سبق ومازالت تسعى للإضرار باستقرار أسعار الصرف المتحقق في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني ومن ذلك خططها الإجرامية الأخيرة التي فشلت في تحقيق أهدافها المتعلقة بتزييف أوراق العملة الوطنية ومحاولة تهريبها بطرق إجرامية إلى مناطق حكومة الإنقاذ.
ويؤكد البنك المركزي بصنعاء في بيان له أن التهديدات الأخيرة تجاه البنوك العاملة في البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسمى بالبنك المركزي عدن في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه، وتسببه في التدهور المستمر في المناطق المحتلة في كافة الجوانب.
موقف ثابت
منوها إلى أن البنك المركزي اليمني-المركز الرئيسي بصنعاء ومن منطلق موقفه الثابت بشأن أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ويقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق، وقد سبق للبنك المركزي في صنعاء أن أكد مرارًا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي أن القرار غير الدستوري والقانوني بشأن نقل وظائف البنك المركزي إلى مدينة عدن لم يكن إلا بهدف تسييس البنك والرغبة في استخدامه كأداة لتمويل الحرب العسكرية وتنفيذ الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني بالمخالفة للدستور ولكافة القوانين اليمنية والقواعد والممارسات الدولية ذات العلاقة، وقد كان هذا التخوف الذي أثبتت الوقائع صحته سببًا كافيًا لتوجيه البنوك بحجب بيانات عملاء وعمليات فروع البنوك العاملة في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني عن ما يسمى ببنك مركزي عدن لتجنب استخدامها من قبله في تنفيذ دوره المرسوم من قبل دول العدوان ضد الشعب اليمني.
ولقد واجه القطاع المصرفي اليمني الكثير من الصعوبات والأزمات الناتجة عن حرب دول العدوان على اليمن وتمكن بجهود وإخلاص العاملين فيه من تجاوز الأزمات والأوضاع الاستثنائية الراهنة، وهذا الأمر يستوجب على الجميع محليًا ودوليًا مساندته ودعمه بدلًا من الصمت على استمرار ما يسمى بمركزي عدن في مهاجمة القطاع المصرفي وسعيه المتواصل لإيقاف أنشطة البنوك المحلية املًا في استبدالها ببنوك جديدة تابعة لأقطاب السلطة في حكومة عدن.
مسؤولية
وطمأن البنك المركزي بصنعاء كل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك إلى مدينة عدن.
وحمّل قيادة ما يسمى ببنك مركزي عدن أمام شعبنا اليمني وأمام المجتمع الدولي مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية العاملة في البلاد.