مجلس النواب يشارك في اللقاء الموسع للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس:
نؤكد على ضرورة فصل الجانب الإنساني عن الجانب العسكري والسياسي
نطالب السماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء
العمل على إنهاء الإجراءات التعسفية لدول العدوان وآخرها رفع التعرفة الجمركية على البضائع

الثورة / سبأ
شارك مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في اللقاء الموسع الذي نظمه المعهد الأوروبي للسلام في بروكسل عبر تقنية الأنترنت تحت شعار “رسم مسارات السلام والمصالحة في اليمن بناء على احتياجات حقوق الإنسان”.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم، كلمة اليمن في اللقاء عبر التقنية الرقمية من العاصمة صنعاء، عبَّر في مستهلها عن الشكر لتوجيه الدعوة لمجلس النواب للمشاركة في اللقاء.
وأعرب عن تطلع اليمن للخروج من هذا اللقاء بنتائج إيجابية تخدم السلام والمصالحة الوطنية وفق رؤية واضحة المعالم ومدركة لواقع اليمن وما يعانيه جراء استمرار العدوان والحصار الذي يُشن عليه من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات.
واعتبر اللقاء نافذة مهمة لإطلاع العالم على معاناة الشعب اليمني منذ سبع سنوات .. وقال ” ما يخص الأولويات الأكثر أهمية في الوقت الراهن، نرى ضرورة فصل الجانب الإنساني عن الجانب العسكري والسياسي وسرعة رفع الحصار الجوي والبري والبحري كحق من حقوق الشعب اليمني “.
وأشار إلى أن من الأولويات الأكثر أهمية خلال المرحلة الراهنة، فتح المطارات والموانئ اليمنية وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة للتخفيف من معاناة المرضى والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء لتلافي الكارثة الناتجة عن استمرار احتجاز السفن لعدة أشهر في عرض البحر.
وأوضح أن من الأولويات أيضاً، العمل على إنهاء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان وآخرها رفع التعرفة الجمركية على البضائع بنسبة 100 بالمائة والتي يتحملها المواطن محدود الدخل وفي ظل انعدام صرف المرتبات بسبب الحصار والتحكم بالمنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل التحالف وأدواته ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وأكد أن إغراق اليمن بطبع مزيد من العملة المزورة، أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى بالمناطق الواقعة تحت سلطة ما يسمى بالشرعية.
وأفاد بأن الترحيل القسري للمغتربين اليمنيين والعمالة بكافة أنواعها من مدن جنوب السعودية وتحديداً “عسير ونجران وجازان والباحة”، مخالف للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة بالهجرة والاغتراب.. لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة على اليمن.
كما عبر الزنم عن تطلع أبناء الشعب اليمني للخروج من اللقاء بموقف من الدول الحرة والمنظمات الدولية لإدانة الفعل اللا إنساني والمطالبة بردع دول العدوان ووضع حد لتعنتها وصلفها .. مؤكداً الحاجة إلى ضغط من المجتمع الدولي لإيقاف تلك الإجراءات التي تُعد حرباً شاملة على اليمن أرضاً وإنساناً واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة للانتقال إلى الحديث الآخر عن إرساء مداميك قوية للسلام المستدام الذي يبدأ أيضاً بإجراءات عملية.
وأكد ضرورة إنهاء ملف الأسرى والمفقودين في ضوء التفاهمات التي جرت وعلى قاعدة الكل مقابل الكل والتوقف عن بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن وإيقاف أي إجراءات من شأنها استقطاع أراض أو جزر يمنية وتجريف ثرواتها من قبل دول العدوان.
ودعا إلى إخراج كافة القوى الأجنبية من الأراضي اليمنية … مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار جديد يتعامل بمنطقية مع الواقع اليمني كون القرار السابق 2216 أصبح بحكم المعدوم ولم يعد منطقياً قتل الشعب اليمني بمبرر نصوصه المجحفة التي شرعنت للعدوان.
وفيما يتعلق بمعيقات السلام، قال الزنم” نتحدث عن اليمن كاملاً وليس عن محافظة باعتبار مجلس النواب يمثل الشعب اليمني وبالتالي حديثنا عن اليمن الكبير والمعوقات التي أشرنا إليها في المحور السابق يضاف إليها وجود أزمة بين الأطراف والفجوة اتسعت بسبب التدخل الإقليمي والدولي وانحيازهم مع طرف، ما وضع الشعب اليمني في أزمة كبيرة وبالتالي ترشيد التدخل الخارجي يهيئ لمرحلة سلام قادمة”.
وأشار الزنم إلى أن الجانب الاقتصادي مفتوح للجميع رغم الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن .. لافتاً إلى أن معالجة ذلك على مستوى الوطن لن يتأتى إلا بعد إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والمشرف والعادل لكل اليمنيين وبعدها ستتم المعالجة تلقائياً على أساس بناء الثقة بين اليمنيين أما الحديث عن عناوين فرعية وفوهات البنادق مشتعلة والحصار الشامل والعدوان مستمر أمر صعب”.
وبخصوص أهم العوامل التي تقود إلى مصالحة شاملة، أكد على منع التدخلات الخارجية وتجفيف منابع الدعم الذي يرد للأطراف اليمنية من السعودية والإمارات وغيرهما التي أصبحت تدير حروباً بالوكالة من خلال دعم السعودية لأطراف والإمارات لأطراف أخرى وكذا قطر وتركيا.
وبشأن الأولويات التي يمكن اعتمادها لتحقيق العدالة والمساءلة .. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب “بعيداً عن الاستهداف الشخصي الذي يعقَّد المشهد في اليمن كما هو حال قرارات مجلس الأمن ولجنة العقوبات وفريق الخبراء الذي يدينون الضحية ويبرؤون المجرم الحقيقي، فحالتنا في اليمن هو عدوان وضربات جوية ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، منها قصف المدنيين وصالات الأفراح والعزاء والأسواق والمدارس والجامعات وغير ذلك من الجرائم”.
وتساءل “ماذا يسمى ذلك والكلام فيه كثير، لكن نختصر ونقول أن الآليات في أي دولة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق العدالة والمساءلة، هي احترام دستور البلاد وإنفاذ القانون على الجميع واحترام المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة التي تقود إلى تحقيق عدالة ومساءلة تفضي إلى خلق طمأنينة لدى الجميع ورادع قوي لمن يفكر بتجاوز تلك الثوابت التي توجد مجتمعاً مترابطاً تسود فيه لغة القانون واحترام سيادته”.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في اليمن .. أضاف الزنم” في الحقيقة تكاد تكون موروثاً ثقيلاً جراء الصراعات وبحاجة إلى إجراءات تفضي في بدايتها لجبر الضرر لدى معظم اليمنيين الذين تضرروا جراء العدوان والحصار الشامل كحالة ومثال”.
واختتم الزنم كلمته بالقول” الشعب اليمني كله يعاني وبحاجة إلى عدالة انتقالية وجبر الضرر وإنصاف قضيته ومظلوميته”.