احتجاز سفن النفط والدواء وطباعة تريليونات من العملات ومسارات الاستهداف لا تنتهي

نهب منظم لعائدات النفط.. وتضييق الحصول على مادة الغاز المنزلي.. وموظفون بلا رواتب

في 26 مارس 2015م، ومع أول غارة لطيران العدوان بدأت الحرب الاقتصادية للتحالف الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمنيين حين استهدفوا كافة مطارات وموانئ ومنافذ اليمن وإيقاف منشآته الاقتصادية والإنتاجية وصادراته النفطية والزراعية والسمكية عن العمل والإنتاج بقصف المنشآت النفطية ومصانع الإنتاج ومخازن الغذاء، وفرض حظر شامل على المطارات، وحصار مشدد على الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وكل صادرات اليمن النفطية والغذائية.
الثورة / إدارة التحقيقات

وعمد إلى قصف المنشآت النفطية ومصانع الإنتاج ومخازن الغذاء، وفرض حظر شامل على المطارات، وحصار مشدد للموانئ البحرية والمنافذ البرية، وكل صادرات اليمن النفطية والغذائية، وتسبب بذلك في إغلاق كل مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن بداية بإيقاف تصدير النفط والغاز والأسماك منذ عام 2015م وحتى 2017م، ومن ثم تحويل عائدات تصدير نفط مارب وحضرموت وشبوة منذ عام 2018م إلى البنك الأهلي السعودي لصالح الفار هادي وعدد من النافذين في حكومة المرتزقة.
مسارات عدة أخذتها الحرب الاقتصادية بصيغة مدروسة وممنهجة، كان أبرزها بطبيعة الحال فرض الحصار لمضاعفة قيمة السلع الغذائية وبالتالي زيادة المعاناة على المواطنين، وحتى منع وصول الغاز المنزلي إلى العاصمة صنعاء، ومن ثم اتخاذ خطوات جديدة بدءاً من رفع الأسعار ثم تحميل السلعة أسعاراً مضاعفة إلى أن تصل قيمتها إلى صنعاء بسعر كبير، وحين عملت شركة الغاز في صنعاء على فتح الاستيراد للغاز المنزلي من ميناء الحديدة، قام تحالف العدوان بمحاصرة السفن لكي تزيد تكاليف غرامات التأخير وتضاف إلى قيمة السلعة.

وضع مأساوي
وفي ما مثل عملية عقاب جماعي يتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، اتخذ العدوان عدداً من الإجراءات القاسية التي تؤكد أو تفضح النوايا في الاستماتة لتحقيق مآربه وأن كان الثمن أن يدفع الشعب اليمني كله الثمن فلجأ إلى الحصار البحري واحتجاز السفن النفطية والغذائية والدوائية رغم حصولها على تصاريح أممية لدخول ميناء الحديدة، بهدف مضاعفة قيمة حمولاتها وأسعارها أثناء البيع للمواطنين قبل أن يمنعها من دخول الميناء بشكل نهائي منذ نهاية العام 2020م، مع ما يعنيه ذلك من أضرار واضحة في معيشة الناس وحركتهم، وقد تسبب الأمر حتى مارس الماضي بخسائر فادحة في جانب الاقتصاد الوطني تجاوزت الـ 21 مليار دولار، فيما زاد من المأساة التي يعيشها المواطن، ومنها الجانب البيئي، وقد حذرت قطاعات خدمية من تبعات كارثية على الجانب البيئي والصحي والوضع الإنساني بشكل عام، نتيجة استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وأشارت إلى أن احتجاز سفن الوقود سيؤدي إلى توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتسبب في كارثة لسكان أمانة العاصمة، بالإضافة إلى توقف ضخ ما يقارب مليوناً و10 آلاف متر مكعب من المياه وحرمان ما يقارب خمسة ملايين نسمة من مياه الشرب.
وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية لتفادي حدوث كارثة بيئية وصحية.
وقد حمل الناطق الرسمي للشركة، قوى تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة، عن استمرار احتجاز السفن ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
داعيا أحرار العالم إلى مواصلة التضامن مع الشعب اليمني والضغط على تحالف العدوان للإفراج عن السفن.
إلى ذلك دعت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي لرفع الحصار وإدخال السفن بما فيها سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان محافظة الحديدة، نتيجة توقف عملية التوليد الكهربائي بسبب احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى الميناء.
وأكد البيان أن غياب الاستجابة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها يدل بما لا يدع مجالاً للشك على حجم التواطؤ تجاه ما يتعرض له اليمنيون من انتهاكات وقتل وتجويع وتصدير للأوبئة والأمراض من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
وكان وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، قد استنكر صمت الأمم المتحدة، وقال أثناء وقفة احتجاجية: إن الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تفِ بالغرض ولم تُسمع الأمم المتحدة والعالم صوتنا، وأن حركة الحياة سوف تتعطل وأن الوزارة أطلقت نداء استغاثة وما من مجيب.
ولفت وزير النفط إلى أن الشعب اليمني لا يستجدي ولا يستغيث إلا بالله ولكننا نطالب الأمم المتحدة القيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه أكثر من 26 مليون يمني.
فيما كان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أكد أن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط.
‏وقال عبدالسلام في تغريدة على «تويتر»: «إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات!! سخافة منقطعة النظير».
‏وأضاف «إن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط وفي كل الظروف ولا قبول لأي مقايضة أو ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية».

الدواء ممنوع
وفي الجانب الدوائي، أفاد عدد من المختصين في شركة يدكو لصناعة وتجارة الأدوية ووزارة الصحة، بأن قوى العدوان منعت استيراد المئات من أصناف المواد الخام، وذلك ينعكس بشكل مباشر على المواطن.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة يدكو عبد الوهاب الناشري أوضح بالقول: «مصادر المواد الخام كان صعباً استيرادها مع بدء العدوان والآن محظور علينا استيرادها».
وأضاف «أنواع معينة من المواد الخام إذا نجحنا في استيرادها يتم حجزها في مناطق سيطرة العدوان وأخذت علينا شحنة في مارب منذ 2017 وإلى الآن ما تزال محتجزة».
وأشار الناشري إلى أن 300 صنف من المواد الخام مُنعت من دخول اليمن وهي كلها تدخل في قائمة أصناف دوائية وتدخل ضمن مكونات الدواء، لافتًا إلى أن مؤشر الاحتياج السنوي يصل إلى 5 ملايين دولار لتأمين الاحتياج من استيراد المواد الخام للمصانع الثلاثة العام والمضادات والمحاليل، وحاليا بالكاد نستطيع تغطية ما قيمته نصف مليون دولار.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المحاليل الوريدية قبل توقفه كانت تصل إلى 20 ألف قربة يوميا و5 ملايين قربة في السنة.
من جهته قال مدير الصيانة بشركة يدكو المهندس علي أحمد «خلال فترة العدوان حاولنا استيراد المواد الخام وقطع الغيار لمصنع المحاليل الوريدية ولكن الحصار أعاقنا ومُنعت من الدخول».
وأكد رئيس قسم المخزون في الهيئة العليا للأدوية الدكتور إبراهيم يحيى، أن استمرار الحصار الأمريكي على اليمن يتسبب بكارثة صحية ترتقي لجريمة بحق الإنسانية.
وأوضح رئيس قسم المخزون في الهيئة العليا للأدوية أن استيراد الأدوية في اليمن حتى نهاية 2020م انخفض إلى 40 %في مقابل ارتفاع متوسط الاحتياج إلى 200 %، وأحيانا إلى 500 % لبعض الأدوية.
وأشار إلى أن الحصار أوقف نشاط 82 مستوردا فانعدم 1329 صنفا دوائيا، وتوقفت 16 شركة دوائية أجنبية ما تسبب بانعدام 556 صنفا دوائيا أيضا.

يأس واضطراب
في سبتمبر 2016، عندما قرر تحالف العدوان نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مع ما ترتب على ذلك من رفض لصرف رواتب الموظفين، فضلاً عن إعاقته لاستيراد الأغذية التجارية (توفر 80 % من احتياجات الدولة الغذائية)، حيث لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات الاعتماد اللازمة للشراء من السوق العالمي، حينها اعتبر المجلس السياسي الأعلى أن «هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس مدى اليأس والاضطراب الذي وصل إليه النظام السعودي وأعوانه في الرياض».
وعلى ضوء تلك التصرفات، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية لدرجة أن القليلين يستطيعون تحمل تكلفة شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية في وقت انهيار الاقتصاد.
وبحلول 2017م، واجه مواطنو اليمن الجوع، والأكثر فقرًا منهم الموت جوعاً، ما دفع الأمم المتحدة إلى التأكيد بأن حوالي 7 ملايين يمني على حافة المجاعة، وصُنفت اليمن بأنها في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، وأسوأ تفشٍ مُسجل لوباء كوليرا بالعالم، لكنها لم تفعل شيئا إزاء ذلك، لم تقم بالدور المناط بها في حماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر، الأمر الذي دفع مراقبين للتأكيد على أن «الأمم المتحدة فقدت كل شرعيتها وفشلت مرة جديدة في مهمتها كحامية للقانون الدولي وللسلم العالمي ولم يعد وجودها مبرراً، مثلما حل بعصبة الأمم التي ذهبت إلى مزبلة التاريخ من أجل السبب ذاته، فهي بقرار مجلس أمنها تقود اليمنيين إلى الموت إما جوعاً أو تحت تأثير قصف دول التحالف».
ووفق خطة كانت معدة منذ العام 2016م، حسب محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل «القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا”، بدأ المرتزقة بطباعة مبالغ هائلة من العملة الوطنية بشكل جدي ودون أي غطاء قانوني وضخها إلى الأسواق وصولا إلى طباعة وضخ العملة اليمنية المزيفة التي تشابه العملة المتداولة حالياً في مناطق حكومة الإنقاذ، وهو ما مثّل مؤشراً جديداً ومرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية في ما يخص القطاع المصرفي وبالأخص في السياسة النقدية وكان الأمريكي دائما – وبشكل – مباشر يشرف على كل هذه الإجراءات، وكنتيجة لذلك، تدهور سعر الصرف في المناطق المحتلة إلى حد قياسي ومعه زادت مأساة المواطنين في المناطق المحتلة، بينما كان الأمر يشهد استقرارا نوعيا في المناطق الحرة نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
وبلغ سعر الصرف في عدن 1007 ريالات يمنية مقابل دولار واحد، وهو أعلى سعر صرف منذ عام 2014م، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الحرة نحو 600 ريال، حسب مصادر مصرفية لوكالة فرانس برس.

الإيرادات النفطية
بالتزامن مع السياسات الاقتصادية التي اندرجت في إطار الحرب الاقتصادية الشاملة ضد الشعب اليمني، كان هناك نهب منظم لإيرادات النفط.. يؤكد محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل «القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في حوار لـ «الثورة»، أن الإيرادات التي نهبت بشكل مفضوح غير الإيرادات التي تنهب بشكل سري، وقال: هناك نوعان من الإيرادات المسروقة حالياً، هناك إيرادات تباع لدول في شرق آسيا وهناك نفط خام يهرّب، كما هو حاصل في ليبيا وسوريا وفي غيرهما من الدول ، والنفط المباع لشرق آسيا تقريباً نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 7 مليارات دولار، ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، ونعتقد أنها استخدمت وتستخدم لأغراض عسكرية وكثير منها ذهب أدراج الرياح فساداً ونهباً وعبثاً من قبل من يسمون «قيادات الشرعية».
للأسف الشديد الكثيرون يتغنون ويمدحون ما تسمى المملكة العربية السعودية عندما تتحدث عن منحة نفطية أو منحة من الكهرباء بينما نتحدث عن 7 مليارات دولار وردّت إلى البنك الأهلي السعودي، الجانب اليمني العميل للأسف الشديد أصبح داعماً للوضع الاقتصادي السعودي، فبدلاً من أن تورّد هذه المبالغ إلى البنك المركزي في عدن – رغم اختلافنا معه – ورّدت إلى البنك الأهلي السعودي، هذه المبالغ أين ذهبت؟ هل استفاد منها الاقتصاد اليمني؟ لم يستفد منها بأي مبلغ على الإطلاق.. بالنسبة لإيرادات الغاز المنزلي التي بيعت محلياً نستطيع أن نقول إنها تقارب المليار دولار، وإذا حسبناها بسعر الصرف اليوم في صنعاء فهي تقارب 600 مليار ريال يمني، أضف إلى ذلك التعطيل الممنهج للغاز المسال في منشأة بلحاف، وأستطيع القول إنه بلغ ما يزيد عن 14 مليار دولار منذ بداية العدوان، وبالتالي المواطن والناقد السياسي أو الاقتصادي مدعوون اليوم للوقوف أمام حجم التعطيل والتدمير الممنهج للاقتصاد اليمني.
وأكد محافظ البنك المركزي أنه لو كانت الإيرادات النفطية تورّد إلى البنك المركزي في صنعاء لكان قادراً – مثلما كان قبل قرار نقله – على صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه المرتبات تذهب في مشتروات سلع وخدمات وهي تعود إلى البنك المركزي، ولكانت الدورة النقدية على أفضل ما يكون، لكن هناك حلقة مفقودة وهي عدم صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه الحلقة المفقودة ليست بسبب السيولة، كما يروِّج لها البعض وكما يروِّج لها العدو، ولو كان العدو حريصا على مرتبات الموظفين لكان صرف هذه السيولة وضخ هذه السيولة كمرتبات للموظفين وليس لشراء العملة الأجنبية بشكل مباشر بهذه المبالغ.
وتساءل هاشم إسماعيل: لماذا البنك المركزي في عدن من خلال طباعته الكارثية هذه لا يستطيع أن يصرف مرتبات موظفيه اليوم في مناطق سيطرته وإدارته؟.. وأضاف: اليوم الموظفون في عدن يستلمون مرتباتهم بالتقسيط وكذلك في حضرموت وشبوة وأبين ومارب وغيرها يستلمون مرتباتهم بالتقسيط.. وقال: عندما تكون لديك هذه الكمية الكبيرة من السيولة ولا تستطيع صرف مرتبات، هذا يعني أنك قمت بالطباعة بغرض وحيد وهو سرقة ما في جيوب ومدخرات المواطنين وإضعاف القوة الشرائية للعملة وقيمتها الحقيقية أمام السلع والخدمات.

تداعيات كارثية
وإمعانا في تضييق الخناق على اليمنيين في معيشتهم، حكومة المرتزقة تقرر مؤخرا رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، دون أدنى استشعار للمسؤولية وما يمكن أن يخلفه ذلك من تداعيات كارثية على حياة المواطن مع انقطاع المرتبات واستمرار احتجاز المشتقات النفطية، وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لأهداف العدوان في تأزيم واقع اليمنيين حد الاختناق، بالقضاء على ما تبقى من نبض للحياة، فيما غالبيتهم أصلا غير قادرين على توفير القوت الضروري نتيجة الغلاء الناتج عن انهيار العملة والذي سببه إغراق البلاد بالعملة المطبوعة دون غطاء نقدي وقانوني.
قرار رفع سعر الدولار الجمركي قوبل برفض واسع على المستوى الشعبي، سواءً في المناطق الحرة أو المناطق المحتلة، كما أنه تسبب في شكل أولي للتداعيات المتوقعة بتوقف العمل في كثير من المنافذ البرية والموانئ البحرية احتجاجاً على القرار.
وفي رسائل لوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول ما يتعرض له الشعب اليمني من عقاب جماعي.
حذّر وزير الخارجية هشام شرف، من الخداع الإعلامي والسياسي الذي تمارسه القيادة السعودية وحكومة المرتزقة من خلال الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع الممنهج ضد الشعب اليمني والاستمرار في احتجاز السفن المحملة بالغاز المنزلي والمشتقات النفطية، والادعاء في الوقت نفسه أمام العالم بأنهم يسمحون لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.
ودعا الوزير شرف، إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني من خلال إطلاق السفن المحتجزة التي حصلت على تصاريح أممية بالتفريغ في ميناء الحديدة.
وأكد أن مثل هذه الممارسات الإجرامية واللاإنسانية لا تخدم التوجه الدولي لإحلال السلام في اليمن، بل تعد عقبة رئيسة أمام أي مساعٍ لعقد مفاوضات السلام كونها جرائم حرب تهدف لتجويع الملايين من الشعب اليمني.
كما حذّر وزير الخارجية، النظام السعودي وحكومة الفار هادي من عواقب ومغبة استمرار مثل تلك التصرفات التي تؤثر على حياة الملايين من اليمنيين وتزيد من معاناتهم المعيشية، مؤكدا أن هذه الممارسات تعطي صنعاء الحق والمبرر القانوني في الرد بالمثل وبالأسلوب الذي تراه، لجعلهم يعانون بطريقة أو أخرى من خلال استهداف مصالحهم وأنشطتهم الاقتصادية.