المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية.. جهود متواصلة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية

الشرجبي: نعمل حالياً وفق منهج تشاركي على إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م

الحكيمي: نفذنا ٧٥% من خطة المرحلة الأولى التي أثمرت في تحريك العمل في مؤسسات الدولة

الشعري:جاء التخطيط التشاركي لتوحيد الخطط في خطة واحدة تضمن التكامل ووحدة الهدف

البازلي : الاقتصاد والبناء الاجتماعي وخدمات الصحة والتعليم من الأولويات التي تركز عليها الخطة المقبلة

المليكي:قادرون على تجاوز الصعاب والانطلاق نحو التنمية الشاملة لبناء اليمن

تعد الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هي الطريق والمسلك السليم لبلوغ الدولة القوية التي ينشدها كل اليمنيين، دولة تقوم على العمل المؤسسي ومنهحية الإدارة العلمية التكاملية التي تستنهض كل مقومات التنمية، وتفعيل الجوانب الرقابية ومكافحة الفساد والحد من العبث بالمقدرات والثروات.. وصولاً إلى جعل اليمن في مصاف الدول المتقدمة، واستعادة المكانة التاريخية والحضارية لشعب قال الله عنه” أولو قوة وأولو بأس شديد”.
نعم.. هكذا هي الغاية من إصرار القيادة الثورية والسياسية العليا وحكومة الإنقاذ على وضع الرؤية الوطنية بغاياتها وأهدافها، والتي تولى إعدادها خيرة من خبراء ورجالات اليمن الذين وضعوا خطوط هذه الرؤية ومراحلها من أجل إنجاحها وتكريسها كنظام حديث لإدارة الدولة..
كما أن إنشاء مكتب خاص لإدارة تنفيذ ومتابعة الرؤية الوطنية وتعيين الأستاذ محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على رأس هذا المكتب التنفيذي، ما هو إلا دليل واضح على توجه القيادة والحكومة نحو المضي بخطوات ثابتة ومدروسة لتنفيذ الرؤية الوطنية وإخراجها إلى حيز الوجود.
“الثورة” ومواكبة للرؤية الوطنية وأهدافها وما ينبثق عنها من خطط مرحلية _وأهمية ذلك في التأسيس للدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها كل الأحرار والشرفاء، استطلعت آراء عدد من الخبراء والمنفذين لهذه الرؤية، عن أسلوب إدارتهم ومتابعتهم، وشكل ومضمون الخطة الخمسية القادمة من الرؤية التي يجري حالياً الإعداد لها، وخرجت بالحصيلة التالية :
استطلاع/ اسكندر المريسي

البداية كانت مع الأستاذ حمدي الشرجبي – رئيس وحدة التخطيط في المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، الذي تحدث عن مراحل إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م بالقول:
يمر إعداد الخطة المرحلية الثانية بثلاث مراحل أساسية، مرحلة تحليل الوضع الراهن التي تمت على المستوى المؤسسي والمحوري والكلي ، والتي شاركت فيها كل الجهات على المستوى المركزي والمحلي وخرجت بمجموعة من القضايا الحرجة التي على أساسها انتقلنا إلى المرحلة الثانية من إعداد الخطة، المتمثلة بالتخطيط التشاركي، الذي ينفذه المكتب التنفيذي للرؤية حالياً بمشاركة ممثلي الجهات في الفرق المحورية، حيث سيتم من خلاله إقرار القضايا الحرجة وربطها بالأهداف الاستراتيجية، ومن ثم تحديد الأهداف المرحلية ومؤشراتها ونتائجها واختيار المبادرات والبرامج والمشاريع المحققة لها، وفق منهج تشاركي يقوم على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التخطيط التنفيذي التي سيتم فيها إعداد بطائق المشاريع وإعداد الخطة التنفيذية، التي تتضمن الأنشطة والإجراءات والتكلفة والزمن ومؤشرات القياس للمتابعة والتقييم.

تحقيق التكامل
وعن إشكالية التنسيق والتكامل في خطط الجهات خلال الخطة الأولى من الرؤية الوطنية، أوضح الأستاذ خالد الجنيد – رئيس وحدة السكرتارية والاتصال ونظم المعلومات في المكتب التنفيذي، قائلاً:
كان هدف الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية واضحاً، ويتمثل في تعزيز جوانب الصمود والإنعاش الاقتصادي وتهيئة مؤسسات الدولة لإحداث التطوير والبناء المؤسسي وتطوير مستوى الخدمات العامة، وهو الهدف الذي تقوم عليه الخطة المرحلية الثانية.
وخلال عملية التنفيذ للخطة الأولى واجهت بعض الجهات إشكالات وخصوصاً تأخر المخصصات المالية، وكذلك اتجاه البعض الآخر لتنفيذ خطة الرؤية وإهمال خطة الأداء الحكومي، التي هي من صلب عمل الجهات، لذلك عمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وكافة الجهات المعنية على إخراج خطة العام 2021م كخطة وطنية دمجت بين متطلبات الأداء والأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.. وبالتالي تحقيق التكامل المطلوب في عمل كل الجهات، بالإضافة إلى اعتماد نماذج وآلية متابعة وتقييم موحدة لمتابعة تنفيذ خطة العام 2021م، وهي آلية هدفت إلى تحسين العمليات وتحسين الخدمات لتسهيل عملية حصول المواطنين عليها.
وها نحن _ومن خلال الإعداد للخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م – نتبع خطوات التخطيط التي تضمن مشاركة كل الجهات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك مشاركة منظمات المجتمع والقطاع الخاص، لضمان إخراج خطة شاملة وفق أهداف وطنية، بالإضافة إلى إزالة حالات التداخل والتعارض التي رافقت الخطط السابقة.

أولويات وطنية
وحول مدى تركيز الخطة المقبلة على الارتقاء بالخدمات العامة التي تلامس احتياجات المواطنين.. أوضح الاستاذ/ محمد البازلي – رئيس وحدة الدعم والمساندة في المكتب التنفيذي للرؤية .
أن الرؤية الوطنية مشروع لبناء الدولة التي يعلق عليها الجميع آمالهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وهي أولويات تهدف لتحقيقها الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م، من الرؤية الوطنية، التي تعمل حالياً الفرق المحورية _الممثلة من كافة الجهات بقيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية_ على إعدادها، حيث تعد هذه الخطة بمثابة عملية إنعاش لمؤسسات الدولة بكافة مستوياتها، لتحسين أدائها حتى تستطيع أن تقوم بمهامها ووظائفها وتنفيذ ما يتطلب من مشاريع في إطار الرؤية الوطنية لإحداث تحول نوعي في مجال الخدمات الأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين وتحسينها والرفع من مستواها.
وأضاف : إن المكتب التنفيذي قام في وقت سابق بتحليل الوضع الراهن على المستوى المؤسسي، وحدد من خلاله وضع كل جهة على المستوى المحلي والمركزي، من حيث تقييم البناء المؤسسي والتنظيمي وتحديد مدى كفايتها وكفاءتها، وكذلك التحليل المحوري والقطاعي على مستوى المحاور، والذي ركز على تحليل المؤشرات العالمية والمحلية والتحليل المؤسسي على مستوى كل محور، وتحليل الفجوة بناءً على المؤشرات العامة ومستهدفات الرؤية الوطنية ومؤشرات أهدافها الاستراتيجية الخاصة بكل محور، بهدف الخروج بقضايا استراتيجية للخطة المرحلية الثانية على مستوى محاور الرؤية الوطنية، وقد قامت الفرق المحورية مؤخراً بمناقشة تلك القضايا على مستوى المحاور الاثني عشر للرؤية، وخرج كل فريق بعدد من القضايا الحرجة التي ستتم ترجمتها إلى أهداف ومبادرات ومشاريع في الخطة المقبلة.
وأشار البازلي إلى أن خدمات الصحة والتعليم _بالإضافة إلى المحور الاقتصادي والبناء الاجتماعي_ من الأولويات الوطنية التي أولتها الخطة المرحلية الثانية الاهتمام البالغ.. وبالنسبة للفريق المحوري للصحة، فقد خرج بتسع قضايا محورية سيتم من خلالها تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين خدمات الهيئات والمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والتوسع في الخدمات الصحية لتشمل الريف والحضر والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمزمنة، وتشجيع التصنيع الدوائي المحلي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخدمات الطبية النوعية وتوفير الأدوية واللقاحات بجودة عالية، بالإضافة إلى التوجه نحو تعميم التأمين الصحي الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد، في دعم التمويل الصحي وتحسين الخدمات.. كما خرج الفريق المحوري للتعليم بإحدى عشرة قضية، تضمنت استراتيجية موحدة لتطوير قطاع التعليم في كافة مستوياته (التعليم قبل المدرسي، التعليم الأساسي والثانوي، التعليم الفني والمهني، التعليم العالي)، وإزالة الفجوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية، وتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي لوزارات التعليم والمؤسسات التابعة لها وتعزيز القدرات المؤسسية وتأهيل الكادر الأكاديمي والتعليمي، وتحسين نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية ودعم مؤسسات التعليم بالمتطلبات الضرورية، لإتاحة التعليم لكافة أفراد المجتمع والعمل على استمرارية واستدامة العملية التعليمية وتطوير مناهج التعليم، لتواكب المتغيرات وتحقق مستوى جودة في التعليم بكافة مستوياته، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، والتوجه نحو برامج ومشاريع محو الأمية والتعليم البديل وتوسيع فرص التدريب المهني لكافة القطاعات الحكومية والخاصة وجميع فئات المجتمع، وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي عبر مؤسسات التعليم الفني، كدور أساسي في محاربة الفقر والبطالة والمشاركة التنموية.

آلية جديدة
وعن أهمية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب التنفيذي للرؤية، وتقييم الخطة المرحلية الأولى وكذلك الآليات والنماذج الموحدة التي أطلقها مؤخراً لمتابعة تنفيذ خطة العام 2021م.. يتحدث الأستاذ/ علي الحكيمي- رئيس وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي للرؤية – قائلاً:
قبل الخوض في تقييم الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية، لا بد من إعطاء نبذة مختصرة عن أهداف تلك الخطة ومضامينها، لنوضح نتائج التقييم والدروس المستفادة التي خرجنا بها من المرحلة الأولى، وكيف تم العمل على تجاوزها في المراحل القادمة، ومن ضمن تلك الإجراءات آلية المتابعة الجديدة وأهدافها والنتائج المرجوة منها.
أولا : الخطة المرحلية الأولى، كان إعدادها على أساس أن يتم التنفيذ ابتداءً من الربع الرابع للعام 2019م وتمتد إلى العام 2020م، ولكن البداية الفعلية للتنفيذ كانت من بداية عام 2020م، لأن الربع الرابع من العام 2019م اقتصر العمل فيه على تشكيل المنظومة التنفيذية للرؤية وتدريب كادرها على الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية، وبدأ التنفيذ للخطة المرحلية الأولى، وكان الوضع في المؤسسات الرسمية شبه متعطل نتيجة العدوان والحصار وما ترتب على ذلك من صعوبات ومعوقات كثيرة أدت إلى تعطيل أغلب أنشطة المؤسسات الرسمية في الدولة، ماعدا ممارستها بعض من الأنشطة المحدودة جداً، وجاءت الخطة المرحلية الأولى وفق منهجية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكان من أهم أهدافها إنعاش مؤسسات الدولة، ومأسسة عملية التخطيط الاستراتيجي في تلك المؤسسات، باعتبار تجربة التخطيط الاستراتيجي القومي تجربة جديدة على بلادنا.. كما تضمنت خطة المرحلة الأولى مجموعة من الأنشطة أغلبها من الأنشطة الاعتيادية التي تمارسها مؤسسات الدولة ضمن مهامها بشكل روتيني وقليل جداً من المشاريع التحولية.
وبمتابعة حثيثة من القيادة السياسية والمنظومة التنفيذية للرؤية، تم تنفيذ ما يقارب نسبة 75 % من الخطة، وكان من أهم نتائجها تحريك العجلة في مؤسسات الدولة ومأسسة عملية التخطيط الاستراتيجي ومأسسة عملية المتابعة فيها، وواجهنا صعوبات ومعوقات كثيرة لأن التجربة حديثة والناس تعودوا خلال عقود من الزمن على وضع خطط ورميها في الأدراج ولا تخضع لمتابعة أو تقييم، وبفضل الله ثم الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التنفيذي وبقية منظومة الرؤية تم تحقيق نتائج يمكن القول إنها مرضية إلى حد ما، قياساً بالوضع القائم والظروف التي تمر بها البلاد.
ومن الطبيعي والمتوقع أن تصاحب الخطة المرحلية الأولى فجوات أو صعوبات سواءً على صعيد الإعداد أو التنفيذ، حيث تم رصد وتحليل تلك الصعوبات والفجوات أثناء المتابعة لتنفيذ الخطة، وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية منها ما كان مصاحبا للتنفيذ ومنها ما هو لاحق، ليتم تجاوز تلك الإشكالات في المراحل المقبلة.
ومن ضمن الدروس المستفادة من المتابعة لتنفيذ الخطة المرحلية الأولى، جاءت آلية المتابعة الموجهة نحو تحسين الأداء والتي تم عرضها والتدرب عليها في الأيام الماضية بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، وشمل التدريب جميع رؤساء الوحدات التنفيذية والفنية ومسؤولي المتابعة في جميع مؤسسات الدولة، وتكسب الآلية الجديدة للمتابعة أهمية كبيرة كونها موجهة بشكل أساسي نحو تحسين الأداء في جميع مؤسسات الدولة، وقد تم إعداد تلك الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم تصميمها بشكل دقيق وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب واتباع أقصر الطرق لتحقيق تحسين الأداء الحكومي، بطريقة منهجية مرتبة ومتسلسلة ومترابطة ومدروسة، وشملت الآلية مسارين أولهما آلية تحسين الأداء وفق تنفيذ مشروعين هامين في العام الحالي 2021م، وسيمتد تنفيذها إلى السنوات القادمة وفق آلية متكاملة للتنفيذ والمتابعة وتقييم دقيق يبدأ من الوحدات التنفيذية ورؤساء الجهات وينتهي بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والوحدة الفنية في مكتب رئاسة الجمهورية وفق ترتيب متكامل لذلك.. والمشروعان هما (تطوير الخدمات وتحسين العمليات، اللذان سينفذان في جميع وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي )، والمسار الثاني مسار المتابعة والتقييم لمستوى التقدم في تنفيذ مشاريع خطط الرؤية وبشكل متوازٍ ومتوازن مع تحسين الأداء الحكومي.
وتهدف آلية المتابعة الموجهة نحو تحسين الأداء في أجهزة الدولة بشكل أساسي لتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الرسمية والتي تعتبر من الأساسيات العامة التي يلمسها المواطن، بالإضافة إلى تحسين العمليات التنفيذية للخدمات العامة والداعمة في تلك المؤسسات والتي ستنعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء، باعتباره أحد المقومات الأساسية لتنفيذ خطط الرؤية الوطنية وإحداث التحول المأمول، بإذن الله .

توحيد خطط الدولة
من جانبه تحدث الأستاذ مطهر الشعري – رئيس وحدة بناء القدرات في المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية عن التخطيط التشاركي المتبع لإعداد الخطة المرحلية الثانية ٢٠٢١-٢٠٢٥م من الرؤية الوطنية، بالقول:
تكمن أهمية التخطيط التشاركي في كونه جاء بعد وجود موجهات من القيادات العليا ومستهدفات من الرؤية الوطنية وعددها (25) مستهدفاً، فجاء التخطيط التشاركي من أجل توحيد الخطط في خطة واحدة، تضمن التكامل ووحدة الهدف بين جميع مؤسسات الدولة، والاعتماد على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي لإعداد الخطط المرحلية لمؤسسات الدولة المركزية والمحلية.. كما يستند التخطيط التشاركي على قضايا حرجة تم استنتاجها من نتائج تحليل الوضع الراهن، والتي شاركت فيها جميع مؤسسات الدولة وهذا الذي أعطاها أهمية بالغة، كونها حددت الاحتياجات ذات الأولوية لجميع المؤسسات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويتيح التخطيط التشاركي لجميع مؤسسات الدولة _وعلى كافة المستويات_ الفرصة للنقاش ووضع التصورات ووضع الأهداف المرحلية والمبادرات والمشاريع.
وعن مخرجات ورشة التخطيط التشاركي التي نظمها المكتب التنفيذي للرؤية، يشير الشعري إلى أنه تم تدريب 156 متدرباً ومتدربة على نماذج وأساليب التخطيط التشاركي يمثلون 136 جهة مركزية ومحلية، كما تم وضع تصور للتكامل بين الاولويات والقضايا الحرجة على شكل مخطط إنسيابي، يوضح عمليات ومراحل التغيير والتحول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأولويات الخدمات العامة، وكذا توحيد المفاهيم حول منهجية التخطيط الاستراتيجي ونماذج العمل الميداني.

المخصصات المالية
وحول إشكالية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط المنبثقة من الرؤية، قال الاستاذ / أحمد المليكي – رئيس وحدة تدبير الموارد في المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية:
المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية _ومن خلال قيادته المتمثلة بالأستاذ محمود الجنيد – نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية – رئيس المكتب التنفيذى يتابع باهتمام بالغ الجهات ذات العلاقة في مسألة المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م.. كما أن القيادة السياسية تعطي اهتماماً خاصاً بتنفيذ كل المشاريع والأنشطة التحولية التي تضَمنتها الخطط المرحلية، وبالتالي ضرورة توفير مخصصات تلك المشاريع.
وإن شاء الله سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إصدار التعزيزات المالية من وزارة المالية لكافة الجهات حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع التى تم اعتمادها، وفقاً للخطة.
ورغم الظروف التى تمر بها بلادنا جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم المستمر على بلادنا، إلا أننا قادرون بإذن الله على تجاوز الصعاب والانطلاق نحو التنمية الشاملة فى ضوء الخطة الاستراتيجية المبنية على التخطيط التشاركي لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وهي الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م.