في الموضوع السابق الذي طرحناه في هذه الزاوية من صحيفة الثورة عن أولئك المسئولين المتسولين الذين يجوبون عواصم دول العدوان للتسول باسم الرياضة اليمنية والرياضيين اليمنيين ويرسلون منتخباتنا إلى هذه الدول التي تقتل الشعب اليمني وتحاصره بل وترتكب في حقه أبشع الجرائم وكأن شيئا لم يحدث ووزارة الشباب والرياضة تسكت بل إنها تسهل عملية سفر هؤلاء المسئولين وتلك المنتخبات وكما قلنا أن ما يحدث هو خيانة لدماء الشهداء ولو أن مسؤولي الوزارة كلفوا أنفسهم و تابعوا تصريحات رؤساء وأمناء عموم الاتحادات ومسؤوليها وأيضا تصريحات لاعبي منتخباتنا لقنوات دول العدوان لكانوا إما استقالوا أ و منعوا هذه المشاركات والسفريات.
بالتأكيد أننا حينما نتحدث ونكرر الكلام عن قضايا معينة تحدث في وزارة الشباب والرياضة فإنه من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين وبما يصب في خدمة الرياضة والرياضيين ليس إلا ولا يمكن أن يكون هناك أهداف أخرى كما سمعنا مؤخراً من بعض قيادات وزارة الشباب والرياضة التي تتهم كل من يحاول مساعدة الوزارة على كشف جوانب القصور في الأداء بأنه يخدم فلان أو علان أو من اجل الحصول على مكاسب معينة وهذه هي النغمة التي دأب على ترديدها أولئك الفاشلون الذين يغطون على فشلهم باختلاق مثل هذا الكلام.
بالطبع هناك الكثير من القضايا والمواضيع التي يتم طرحها عبر مختلف وسائل الإعلام وتهم الشباب والرياضة يجب أن تكون محل اهتمام من قبل القيادات التي تحملت المسئولية انطلاقا من واجبها الوظيفي والوطني وعلى اعتبار أن وسائل الإعلام هي مرآة عاكسة وتبين الكثير من أوجه القصور لتلافيها والعمل على حل أي إشكاليات أو صعوبات. أما إذا كانت القيادات المسئولة في وزارة الشباب والرياضة لا تعير ما يطرح في تلك الوسائل أي اهتمام فهذا يدخل في باب الغباء والحمق وأيضاً عدم القدرة والكفاءة لأن المسئول الكفؤ هو الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويستفيد من كل ما يتم تناوله لمعالجة أي قصور للوصول إلى النجاح المطلوب.
طبعا هناك قضية مهمة جدا ومصيرية ربما أن وزارة الشباب والرياضة أغفلتها عن عمد أو ربما خوفاً من الدخول في هذا الملف وهذه القضية تتعلق بموضوع رؤساء ومسئولي بعض الاتحادات المتواجدين خارج البلاد وخاصة في دول العدوان والبعض منهم يشارك مشاركة مباشرة في العدوان لكن الوزارة آثرت السلامة في هذا الملف وأبقته بعيداً عن اهتماماتها وربما تكون أغلقته ونحن نتحدث عن واجب الوزارة وما الذي يفترض عليها أن تتخذه من إجراءات مناسبة في حق أولئك المتواجدين خارج وبالذات الموجودين في السعودية وقطر والإمارات ولكن لم يحدث شيء وظل التعامل مع أولئك المسئولين وصرف الشيكات وتحويلها إليهم ومازالوا هم الذين يديرون الاتحادات تحت نظر الوزارة وعلى مرأى ومسمع من كل مسؤوليها.
طبعا كانت قد طُرحت سابقاً بعض الحلول لهذا الوضع ومنها تكليف لجان مؤقتة تدير مهام الاتحادات أو استدعاء الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات جديدة وكنا قد نبهنا إلى خطورة مثل هذه المعالجات على اعتبار أنها ليست حلولاً عملية فتشكيل لجان مؤقتة قد لا يحظى بموافقة الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية كما أن إجراء انتخابات جديدة في الوضع الراهن ليس حلاً عمليا إذ لا يمكن للوزارة أن تقوم بجمع الجمعيات العمومية للاتحادات قبل أن تنفذ دورة انتحابية متكاملة تشمل الأندية أولاً ومن ثم فروع الاتحادات وتنتهي بانتخابات مجالس إدارة الاتحادات وهذا بالتأكيد لا يمكن تنفيذه في الوضع الراهن بل يستحيل أن تستطيع الوزارة إقامة الدورة الانتخابية الكاملة وبالتالي فكل تلك المقترحات كانت ستزيد الوضع تعقيداً ولن يكون حلاً مثالياً.
وكان الحل الأمثل الذي طرحناه وأخذت الوزارة بجزء منه كمن يعمل بالآية القرآنية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ” ولا يكملها. فكان المقترح أن تستدعي الوزارة واللجنة الأولمبية مجالس إدارات الاتحادات المتواجدين داخل البلاد وتكليفهم بإدارة الأمور وتوزيع المهام فيما بينهم أي دورة انتخابية عليا لمجالس الإدارات فقط وهذا تصرف قانوني وشرعي فلم تمس بشرعية الاتحادات التي تدعيها وفي نفس الوقت قطعت الطريق على كل مسئوليها الذين هربوا إلى الخارج ومن يعترض فعليه أن يعود إلى البلاد لكي يدير اتحاده من داخل الوطن وهم لن يعودا بالتأكيد لكن الوزارة قامت بتكليف البعض من مسئولي الاتحادات بالتوقيع على المعاملات المالية وظل التواصل بينهم وبين من هم خارج البلاد قائماً وكل الأموال تذهب إليهم وهذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته الوزارة ومسؤولوها وبالتالي فمن الواجب إعادة النظر في تلك الإجراءات وما طرحناه حتى لو كررناه فهذا يأتي من أن التكرار يعلم الشطار وإذا لم تقم الوزارة بواجبها فحينها سنقول أن التكرار لم يعلمكم لأنكم لستم شطاراً بل أشياء أخرى لا نريد أن نذكرها هنا.. ونكرر أيضا أن ترك الحبل على الغارب هكذا هو خيانة لدماء الشهداء وتهرب من المسؤولية.
