رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش لـ »الثورة«: أكثر من ( ٣٢) ألف مريض يحتاجون للعلاج في الخارج توفي 15% منهم.

(اليمنيون المصابون بأمراض مستعصية ..تحالف العدوان حكم عليهم بالإعدام دون محاكمة)، بهذه الجملة بدأ رئيس اللجنة الطبية العليا حديثه معنا حول معاناة المرضى وكيف يعمل العدوان والحصار على مضاعفتها .
وفي سياق حديثه الخاص لـ«الثورة» أوضح رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش أن المرضى المسجلين ضمن الجسر الجوي الطبي بلغوا أكثر من٣٢ ألف مريض يحتاجون للعلاج خارج الوطن نظرا لعدم قدرة المستشفيات في اليمن على علاجهم وافتقارها للأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وكذا للعلاج المناسب لتلك الحالات المرضية.
وأكد الدكتور مطهر الدرويش -استشاري الباطنية والغدد الصماء- أن تحالف العدوان وضع اليمنيين في سجن كبير عندما أغلق مطار صنعاء أمام المرضى اليمنيين كون المطارات المدنية وفقا للقانون الدولي منشآت مدنية لا يحق لأحد توقيف وإغلاق المطار أمام الشعب اليمني وهو حق إنساني وسيادي يجب فتحة لا إغلاقه .
كما تحدث الدكتور مطهر الدرويش -رئيس اللجنة الطبية -حول الكثير من القضايا والمعاناة التي يعانيها المرضى في ظل العدوان والحصار الجائر، حيث أجاب على العديد من التساؤلات التي طرحناها عليه في سياق هذا اللقاء:

لقاء/
إسكندر المريسي

نفذتم في الآونة الأخيرة حملة النداء الإنساني ..هل مازالت مستمرة ؟وهل أتت أكلها؟
-أولاً نشكر تفاعل صحيفة “الثورة” في تسليط الضوء على هذه الحملة التي قام بها مجموعة من المتطوعين ونحن قمنا بدعمها كون المعلومات والإحصائيات موجودة لدينا ونحن معنيون بقضايا المرضى عبر الجسر الطبي الجوي وتم دعمها ورعايتها من معالي الدكتور طه المتوكل وزير الصحة العامة والسكان..
بالنسبة للحملة فقد انتهت المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 60 يوما تقريباً وكان من ضمن فقراتها تنفيذ ثلاث فعاليات ،الأولى كانت مؤتمراً إعلامياً والتدشين للحملة ، والفعالة الثانية كانت وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء الدولي لرفع صوت المرضى وإيصاله إلى جميع أنحاء العالم بغية فتح مطار صنعاء وكانت الوقفة تصب في مصلحة المرضى فيما يخص مطار صنعاء كونه الشريان الحيوي الوحيد في بلادنا وهناك عشرات الآلاف من اليمنيين المرضى لا يستطيعون العلاج داخل الوطن ولا يستطيعون السفر برا إلى عدن وإذا تم ذلك فهناك عراقيل أخرى تواجههم وقد حصلت حالات من الوفيات أثناء سفرهم برا إلى مدينة عدن وتم إبلاغنا بوفاة البعض منهم .
أما المرحلة الثالثة من حملة النداء الإنساني فقد كانت أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء وقد لمسنا أنها نجحت من حيث إيصال صوت المرضى ولكن لم نر ردود فعل ولم يسمع لنا أحد من أحرار العالم ولكن من باب إقامة الحجة توجب علينا أن نرفع صوت المرضى ونبلغ الشعوب والحكومات بما بعانيه أولئك المرضى من اليمنيين بشرط أن لا يُحسب علينا هذا الأمر بأنه على حساب كرامتنا وعزتنا وصمودنا.
ما هو عمل اللجنة الطبية العليا؟
– اللجنة الطبية العليا كما تعلمون كانت تحت مسمى اللجنة الطبية العليا للسفر إلى الخارج..
نحن الآن بصدد إعادة إنشائها بمهام وهيكل جديد وضمها ضمن الهيكل الرسمي وتحت إشراف وزارة الصحة وكقطاع من قطاع الوزارة ، في الفترة السابقة كانت عبارة عن إدارة عامة مخفية وليس لها أي موقع في الهيكل ، حتى أننا لمسنا منذ أن تم تعييننا هنا أن وزارة الصحة كلما أقامت أي فعاليات أو اجتماعات رسمية يقوم مكتب الوزير بإبلاغ كافة القطاعات سوى اللجنة الطبية العليا فليس لها أي وجود نهائيا ، واستطعنا الآن إخراجها إلى الوجود ووسعنا مهام اللجنة الطبية وسيتضح الأمر أكثر خلال الشهرين القادمين عندما يتم إصدار قرار إنشاء على مستوى رئيس الجمهورية وستتضح مهامها أكثر ونحن الآن نعمل مع معالي وزير الصحة على توسيع عملنا وعمل لائحة داخلية تنظيمية تتناسب مع الطموحات والمهام التي تقوم عليها اللجنة الطبية بحيث لا تقتصر مهامها على السفر إلى الخارج وإنما تعد استراتيجيات وخططاً من أجل التنمية ورفعها إلى معالي الوزير والجهات المعنية بحيث تكون اللجنة الطبية العليا تلامس المريض وواقع المرضى ولديها قاعدة البيانات والمعلومات التي يستفاد منها بهدف تنمية ورفع مستوى الخدمة الصحية .
كان هناك تقاطع في المهام والاختصاصات بين اللجنة الطبية العليا وقطاع المنظمات من حيث منح التراخيص وإصدار القرارات الطبية…كيف توضحون ذلك ؟
– اللجنة الطبية تعتبر جهة رسمية تتبع وزارة الصحة العامة وتتبع الحكومة وكانت تعمل على تنظيم السفر للمرضى إلى الخارج الذين يتم دعم علاجهم من قبل وزارة المالية .. في الوضع الحالي أنا عملت في اللجنة في الوقت الذي لا توجد فيه أي منح لا داخلية ولا خارجية ولا رسمية أو غير رسمية ولكن ما أعرفه عن اللجنة الطبية قبل العدوان على بلادنا أن عملها تنظيم سفر المرضى الذين يأخذون مستحقاتهم من وزارة المالية.
أما موضوع المنظمات فتوجد حاليا منظمات أو من فاعلي الخير يتكفلون بمساعدة بعض المرضى للسفر إلى الخارج ولكن لا يوجد تنسيق بيننا وبينهم من أجل اعتماد هذه القرارات هل هي صحيحة أو هذا المريض يستحق السفر أم لا.
اللجنة الطبية تتدفق إليها الكثير من الحالات المرضية .. كم عدد القرارات التي أصدرتها اللجنة الطبية وما هي طبيعتها؟
– لدينا تصنيف للقرارات فهناك قرارات تصدرها اللجنة لجهات عمل إيرادية تدعم موظفيها للسفر إلى الخارج ضمن المعايير ولائحة مجلس الوزراء المعروفة بشأن السفر إلى خارج الوطن .
وهناك الصنف الثاني المتمثل بقرارات السفر على النفقة الخاصة نظرا لرغبة المريض وليس على اللجنة الطبية العليا أي مسؤولية جنائية أو طبية وهناك البعض ممن يريدون إجراء فحوصات متكاملة خارج الوطن بسبب قلة الإمكانيات المتوفرة هنا نقوم بعمل قرارات للعموم وفق تشخيص المريض ورغبته دون أدنى أي مسؤولية تتحملها اللجنة الطبية كما أوضحنا .
هل استطعتم أن تخففوا من آلام المرضى من خلال تسجيلهم في المستشفيات وإعطائهم منحاً داخلية ؟
– توجد منح داخلية بقدر الإمكان ومعالي وزير الصحة قد سعى لتوفيرها وعن طريق مكتب الوزير يتم إعطاء المنح الداخلية لبعض الحالات المستعصية والتي تستحق التدخل السريع والإسعافي خصوصا تلك الحالات التي لا تملك إمكانيات مادية ،بالنسبة لهذه المنح تتم عبر الديوان وعبر معالي وزير الصحة.
من خلال عملكم في اللجنة.. هل لمستم ظهور أمراض لم تكن موجودة قبل العدوان؟!
– الأمراض الأكثر شيوعا هي زيادة حالات الإصابات السرطانية وتأخر النمو عند الأطفال وكذلك أمراض الغدد خصوصا الغدة الدرقية نتيجة لأسباب مباشرة والمتمثلة بالأسلحة النوعية التي استخدمها التحالف بحق الشعب اليمني والسبب الآخر النتائج غير المباشرة للحصار والعدوان وعدم توفر الغذاء المناسب وكذا الدواء وقد زادت الأمراض السرطانية في الآونة الأخيرة أضعافاً مضاعفة .
وليس سراً أن محافظة صعدة تمثل حوالي نسبة 40 % وبقية المحافظات 69 % ويرجع سبب ذلك إلى الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها العدوان وما زالت تستخدم حتى اللحظة الراهنة في أماكن مختلفة من اليمن وبالتالي أخذت محافظة صعدة نصيب الأسد من الأمراض سالفة الذكر.
كما تزايدت من الآونة الأخيرة حالات سرطان الجلد وتفشي مرض السكري عند الأطفال نتيجة أصوات الانفجازات.
بالنسبة للقرارات .. ما الأمراض التي تعطونها قرارات للسفر إلى الخارج؟
– بالنسبة للقرارات المغطاة ماليا من الجهات نحن نوافق عليها ضمن معايير لائحة مجلس النواب والتي لم تعدل حتى الآن وهي حالات السرطان وحالات تشوهات العمود الفقري التي تحتاج إلى إعادة تعديل وتأهيل وكذا حالات زراعة القرنية بالإضافة إلى بعض الأورام التي تحتاج إلى (يود مشع) وهو غير موجود لدينا بعد العدوان وقد كان متوفراً من قبل في مستشفى الثورة ومستشفى الكويت والسعودي الألماني وتم منع دخوله عقب الاعتداء على بلادنا بالرغم من أن كلفته كانت رخيصة بحدود خمسين دولاراً والآن يتم السفر من أجل ذلك ويتكبد المريض خسائر باهظة تصل إلى خمسة آلاف دولار.
ومن ضمن الحالات التي نعطيها قرارات للسفر إلى الخارج حالات التشوهات الولادية للأطفال حيث لا توجد لدينا إمكانيا تتمثل في وجود غرف عمليات خاصة وكذا اختفاء الكادر الطبي المتخصص .
كذلك حالات زراعة الكبد والكلى بالرغم من أنها موجودة لكنها في إطار محدود ولا توجد القدرة على استيعاب الحالات المحتاجة بشكل كامل ، لذلك فإن زراعة الكبد والكلى نعتبرها من ضمن الحالات التي تستحق السفر إلى الخارج .
كم عدد الذين توفوا وهم مسجلون لديكم منذ بداية العدوان وحتى اللحظة الراهنة؟
– الأرقام ليست دقيقة لأن هناك أعداداً من الوفيات غير مسجلين لدينا وهناك أعداد أخرى لا نعلم بها إلا في الغالب عندما نقوم في كل فترة بعمل تفحص لمعاناة المرضى وإجراء اتصالات حينها نكتشف أن المريض قد فارق الحياة ونقوم بتسجيل الحالة ضمن الوفيات وهناك حالات يتم ابلاغنا بوفاتهم .
أكثر من ١٢٠ ألف حالة استعصى علاجها في اليمن ومُنعوا من الحصول على علاجهم بسبب العدوان والحصار وعدد المسجلين لدينا ما يقارب ٣٢ ألف حالة ضمن الجسر الطبي، وقد أوقفنا طلبات التسجيل والسبب عدم قدرتنا على إعطائهم الوعود في ظل المماطلة التي تحصل من قبل الأمم المتحدة وقد بلغت نسبة الوفيات 15 %من المسجلين لدينا وهناك أعداد أخرى غير مسجلة، كما أن هناك 5 آلاف مريض يحتاجون لزراعة الكبد في الخارج وسبعة آلاف مريض مصابون بأمراض خطيرة ومستعصية و ٣ آلاف طفل مصابون بتشوهات خلقية في القلب وكل هؤلاء المرضى من اليمنيين ضمن المسجلين في الجسر الطبي الإنساني الذي وعدت به المنظمة الأممية.
رصدت المنظمات الدولية والصحة العالمية مبالغ كبيرة لمساعدة المرضى والشعب اليمني ، ما حجم هذه الأموال وهل خففت من معاناة المرضى؟
– هذه النقطة مهمة بدرجة كبيرة ، اليوم نحن بصدد مناقشة هذا الأمر مع معالي وزير الصحة ورفعنا تقريراً بهذا الموضوع كما قمنا بحساب ما تم صرفه بحق (٢٨) مريضاً في الأردن ومصر ضمن الجسر الجوي المزعوم من الذين تم السماح لهم بالسفر إلى الخارج في شهر فبراير ٢٠٢٠ م حيث تم صرف مبالغ كبيرة عليهم وتلك المبالغ لو تم تسخيرها داخل الوطن من خلال توفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية المهمة وكذا إعادة تأهيل بعض المراكز والمستشفيات التي دمرها العدوان كان بمقدورنا تقديم خدمات لحوالي خمسة آلاف مريض .
ومن فوائد اللجنة الطبية أنها تستطيع أن تحدد ما هي الاحتياجات ، وإذا وجدت إمكانيات لتوفيرها سنعمل على تفادي السفر إلى الخارج بحيث يأخذ المريض حقه داخل الوطن بشكل كامل.
بالنسبة للدراسات والبحوث ..هل نُفذت تجاه بعض الأمراض من خلال درسات وبحوث تؤكد ارتباطها بالسلاح ؟
– إلى الآن لم يتم تنفيذ أي بحوث أو دراسات ولكنها ضمن خطتنا عندما يتم اعتماد قرار الإنشاء الجديد وسنبني عليه ونبدأ في العمل بهذا الاتجاه .
ما هي المعوقات أو الصعوبات التي تواجه اللجنة الطبية العليا؟
– لا توجد لدينا أي موازنة من أي جهة وإنما العمل بجهد ذاتي ونستمد استمراريته من الإيراد البسيط الذي تحصل عليه اللجنة الطبية من قيمة الرسوم (٣٥٠٠) ريال للقرار الطبي ، ونقوم بتوظيف هذا الإيراد لتشغيل اللجنة دون أي موازنة تذكر ولدينا دعم من معالي وزير الصحة في الجوانب الفنية ويسير العمل حسب الروتين الإداري للدولة دون أي عشوائية.