بسام الغرباني لـ”الثورة”:الوزارة أكدت على تنافسية الأسعار بين التجار وفقاً للمواءمة بين المخزون السابق والظروف الطارئة

الثورة / أحمد علي

أكد الأخ/ بسام الغرباني -وكيل وزارة الصناعة والتجارة- في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الوزارة تعمل بشكل طبيعي خلال شهر شعبان وقبل قدوم شهر رمضان بتنفيذ عملية النزول عبر مكاتب الوزارة والسلطة المحلية في المحافظات لكشف وضبط حالات الاحتكار وبعض ضعفاء النفوس الذين يقومون بإخراج بعض المواد التي توشك على الانتهاء والتي يقدمونها للعرض، وهذا لا يجوز أبداً، إضافة إلى القيام بالتحري عن بعض المواد غير الصالحة، وتوفير المخزون السلعي بحيث لا تحدث أي احتكارات أو اختناقات لأي مادة من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم..
مؤكداً أن المكاتب باشرت أعمالها في الميدان وجزء منها يقوم بتنفيذ الرقابة على الأسعار وتسعيرة وزن رغيف الخبز الذي يعد من الأساسيات في المرحلة الحالية، كما أن الوزارة قامت بالاجتماع مع بعض الموردين والمنتجين لتقديم بعض العروض والتخفيضات الخاصة عبر نقاط البيع في المولات بشكل عام، كما تم إرسال عدد من البرقيات والرسائل إلى أصحاب المولات بتقديم السلال الغذائية بشكل عروض معينة ومخفضة وفقاً للاتفاق مع المستوردين والمنتجين..
وأِشار الغرباني إلى أن الوزارة تقوم خلال هذه الفترة بحثِّ المستوردين على تغطية بعض المواد التي لها استهلاك كبير في رمضان بحيث لا يوجد أي نقص في هذه المواد خلال أيام الشهر الكريم..
وعن التذمر الموجود من قبل المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ،وما هو دور الوزارة في ضبط الأسعار أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة بالقول: فيما يتعلق بالسلعتين الأساسيتين كان لهما أثر بالغ في ميزان الارتفاع وهما الدقيق والزيوت، وبالطبع هناك ارتفاعات عالمية في الأشهر الأخيرة لهذه المواد، وقد أثرت على اليمن كونها جزءاً من المنطقة أو من المنظومة العالمية..
وقال: لقد طالب تجار الدقيق والقمح بزيادة مبلغ 1500 ريال، وكان هناك مفاوضات وضغوطات وقد توصلنا إلى أن هذه الرقم صعب جداً تطبيقه خاصة أن الناس قادمون على شهر رمضان، فتم الاتفاق على أن تكون خلال هذه المرحلة بزيادة بسيطة 500 ريال وأن يكون الجزء الآخر إن لم تنزل الأسعار، ولكنها الآن تتجاوز الـ500 ريال وذلك بعد أن سمحت القيادة السياسية وقيادة الوزارة على أساس أنها لفترة معينة فقط لأننا لا نستطيع أن نتعاطى مع ما هو حاصل في الفواتير وارتفاع البورصة العالمية، والأسواق سيحصل فيها احتقان وستعدم المواد بشكل أساسي، ولهذا السبب لا يمكن أن نتعاطى ما يطلبه بعض التجار بأن تكون نسبة الارتفاع بهذه القيمة بحيث لا تكون عبئاً على كاهل المواطن بشكل كبير، وبالنسبة للزيوت والسمن في نفس المرحلة يمكن التعاطي بهذه القيمة لأنهم يطالبون بأكثر من 65 % وقد وصل الأمر إلى مرحلة أن الإنتاج خف والمستوردون لم يوردوا الزيوت بسبب الارتفاعات العالمية إلا بعض التجار القليلين، وبعد الجلوس معهم لأكثر من ثلاثة أسابيع وبحساب ما معهم من المخزون القديم وما بين السلع الواصلة بالسعر المرتفع توصلنا إلى أن تكون هناك موازنة بين السعر القديم والسعر الحالي وحساب متوسط مقدراه “30 %” كما طرح وزير الصناعة والتجارة أن تكون العملية تنافسية حتى يلقى المواطن أثرها والوصول إلى أفضل الأسعار المناسبة..
وعن المخالفات التجارية التي تم ضبطها خلال هذه الفترة قبل قدوم شهر رمضان أكد الغرباني بالقول: خلال الفترة من يناير إلى شهر مارس الماضي -الربع الأول من العام 2021م- وصل عدد المحاضر إلى أكثر من 577 منها المخالفات التي وصلت إلى 575 تتوعت حول عدم إشهار الأسعار ورفع السعر والبيع بدون فواتير وتالفة وانتهاء فترة الصلاحية، وكذلك رصد مخالفات على المخابز والأفران بعدم وجود ميزان، ونقص وزن الخبز وعدم البيع بالكيلو ورفض التفتيش بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية وأيضاً الغش التجاري..
وأضاف الغرباني: من أسباب ارتفاعات الأسعار الأخيرة في المواد الغذائية هو موضوع انعدام المشتقات النفطية واحتجازها والحصار الخانق على الشركات ومصانع الغذاء والذي أدى إلى توقفها تماماً، وخروجها عن الخدمة وقد انعكس ذلك على شحة المواد في المحافظات ما دفع بعض تجار الجملة وضعفاء النفوس إلى رفع أسعار بعض المواد بشكل غير مبرر، والجزء الآخر كان بسبب ارتفاع في تكاليف النقل الداخلي للمواد الأساسية من الحديدة والذي ارتفع جداً حتى وصل من 550 – 900 ريال وهذا الفارق أيضاً يتحمله المواطن لأن موضوع المشتقات النفطية كان مهماً جداً في موضوع الاستقرار الحاصل في بضع المواد الغذائية إلا أن الفترة التي مررنا بها قبل حولي ثلاثة أسابيع حتى اليوم شهدت نقصاً كبيراً في ترحيل المواد الغذائية بسبب عدم السماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ما جعل بعض التجار يتجه للشراء من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً نظراً للأسباب التي ذكرت.
واختتم الغرباني تصريحه بالتأكيد على أن هناك توجيهات صريحة وواضحة باتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بإغلاق وسحب تراخيص من تورط في موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمبالغة فيها.