القبلاني: اعتماد ٧١٣ تجمعاً سكانياً شاغراً لجميع المحافظات خلال ٢٠٢٠

الثورة /محمد العزيزي
وثقت وزارة العدل خلال العام الماضي ٢٠٢٠ م (٥٢١٣) وثيقة تمت المصادقة عليها لاستخدامها في التعامل خارج الوطن، أغلبها عقود زواج، ومن هذه الوثائق ١٧٢ وثيقة عقود إثبات الزواج المختلط، بالإضافة إلى تسعة عقود زواج لغير يمنيين (أجانب) ، كما أن الوزارة تلقت لـ ١٩٠ موافقة على الزواج المختلط.
و كشفت الإحصائية السنوية لوزارة العدل، أن مملكة البحرين كانت في المرتبة الأولى لتوثيق عقود زواج ووثائق إثبات، حيث بلغت أعدادها (٤١) منها وثيقة واحدة لأنثى وبنسبة ٢١.٦ ٪ من الإجمالي العام ، ويليها أمريكا بإجمالي (٢٤) منها ١٣ حالة خاصة بالذكور بنسبة ١٢,٦ ٪ عليها الجمهورية السورية بعدد ٢٠، منها ١٥ خاصة بالذكور.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الذكور غير اليمنيين الأجانب المتقدمين للزواج من يمنيات بلغوا ١٤٧ شخصاً وكانت البحرين في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددهم ٤٠ شخصا تليها سوريا بـ ١٥ شخصا ، ثم أمريكا بـ ١٣ شخصا ، وبالنسبة لترتيب الإناث غير اليمنيات المتزوجات من يمنيين، فقد بلغ العدد ٤٣ امرأة وكانت أمريكا في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها ١١ امرأة تليها اثيوبيا بتسع نسا وثم سوريا وفلسطين بخمس نساء.
وبينت الإحصائية أن وزارة العدل سجلت ١٦٩٦ عقد زواج للمواطنين الذين سجلوا عقود الزواج لدى الوزارة ، كما وثقت وسجلت ١٦٥ وثيقة طلاق .
و أشارت الإحصائية إلى أن عقود الزواج المختلط بلغت عام ٢٠١٩ م ٢٣٤ عقد زواج تم توثيقه لدى الوزارة وكانت أمريكا وسلطنة عمان في المرتبة الأولى، وهو ما يؤكد أن عام ٢٠١٩م شهد طلبات توثيق عقود أكثر من عام ٢٠٢٠ م.
إلى ذلك أكد أحمد حزام القبلاني -مدير عام التوثيق في وزارة العدل- أن الوزارة مهتمة بتأهيل الأمناء الشرعيين والارتقاء بعملهم ، حيث يتلقى حاليا ٢١٦ أميناً شرعياً من محافظات الأمانة وصنعاء وعمران ولمدة ثلاثة أشهر في المعهد العالي للقضاء، دورات تدريبية في مجال التوثيق، ويتم تعريفهم بالإجراءات القانونية والقوانين المرتبطة بالتوثيق وهم ممن استكملوا الشروط وصححوا أوضاعهم القانونية باعتمادهم أمناء شرعيين .
وأوضح القبلاني مدير عام التوثيق في وزارة العدل، أن العامين المنصرمين ٢٠١٩ و٢٠٢٠م تلقى فيهما ٨٤٠ متدرباً من الموثقين والأمناء الشرعيين دورات في ذات المجال من عدد من المحافظات .
وأشار القبلاني إلى أن الإدارة العامة للتوثيق ومتابعة أقلام التوثيق والإحصاء، قامت بتقسيم المناطق الشاغرة من الأمناء في عدد من المحافظات، فقد تم رفع ٧٣٦ تجمعاً سكانياً شاغراً وبعد الدراسة والمراجعة تم اعتماد ٧١٣ تجمعاً سكانياً من الذين استكملوا الشروط والإجراءات المطلوبة وتخاطبنا مع أقلام التوثيق في إطار المحاكم الابتدائية الخاصة لفتح باب الترشح فيها، بينما تم رفض ٢٣ تجمعاً سكانياً لعدم توفر الشروط والمعايير المطلوبة.
وقال : تم منح ١٢٦ أميناً شرعياً تراخيص وبطاقة وإدخال بياناتهم إلكترونيا لمن صدرت لهم تراخيص جديدة وذلك بعد اختبار القبول والمفاضلة في مختلف المحافظات، وصدرت لهم قرارات وزارية بمنحهم تراخيص المزاولة ،