رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة “: 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب العدوان

أكد الدكتور يحيى السقاف رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية أن نسبة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في المحافظات الزراعية نتيجة العدوان والحصار على اليمن تقدر بـ 80 %، وقال “ما يقارب نصف سكان البلاد يعملون في القطاع الزراعي ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، إلا أن الثلاث السنوات الأخيرة شهدت انتعاشا إيجابيا لقطاع الزراعة”.. وخلال هذا اللقاء يكشف لنا الدكتور يحيى السقاف العديد من الطرق والوسائل التي تم من خلالها تحسين كفاءة القطاع الزراعي في الآونة الأخيرة رغم الصعوبات والعوائق التي مارستها دول العدوان على اليمن.. وإليكم التفاصيل:

لقاء/
أمل عبده الجندي

بدايةً تتنوع بلادنا في تضاريسها ومنتجاتها الزراعية ما يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي سواءً من الحبوب أو المنتجات الزراعية بشكل عام .. ما تعليقك ؟.
– الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياة لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتُعد الأرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي وأن حجم الإنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة خلال موسم معين من العام الزراعي ، حيث أن أهم محددات النمو في الإنتاج الزراعي هي عناصر الإنتاج الرئيسية وتتمثل في الأرض والعمل ورأس المال إضافةً إلى الموارد المائية ومستوى التطور في استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج ونشر الخدمات البحثية والإرشادية اللازمة لتشجيع الاستثمار الزراعي، وتقدر المساحات القابلة للزراعة في اليمن بملايين الهكتارات وتتوزع في السهول والأودية والمدرجات الجبلية، لكن المساحة المزروعة فعلياً تقدر بنسبة قليلة جداً، فبينما كان اليمن يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ، إلا أن ذلك تراجع حتى 15 %.
اليوم توجيهات قائد الثورة واضحة في أكثر من خطاب على ضرورة التوجه نحو الزراعة والإنتاج المحلي من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى لتقليل الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الاقتصادي ويأتي ذلك في إطار مشروع الرئيس الشهيد الصماد (يد تحمي.. ويد تبني) ومصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تتضمنه من مشاريع وأنشطة تسهم في خدمة المجتمع، إذ اتجهت الدولة منذ ثلاثة أعوام لتشجيع ودعم مزارعي الحبوب بجميع أنواعها وجميع المنتجات الزراعية واستصلاح الأراضي في العديد من المناطق والمحافظات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
اليمن المحاصرة والمعتدي عليها تواجه اليوم معركة تحقيق الأمن الغذائي.. برأيك كيف يمكن الانتصار في هذه الجبهة ؟
– معركة الأمن الغذائي هي المعركة الأهم والأكبر، وهي الأخطر مع أعداء اليمن والأمة الذين عملوا بكل الوسائل والطرق والأساليب على تدجين شعوبنا لزمن طويل حتى تحولت إلى شعوب ودول تعتمد في غذائها على ما يصل من الخارج وتستهلك دون أن تنتج برغم وجود الإمكانيات الطبيعية والجغرافية والبيئية والمناخية والموارد المحلية التي تُمكن الناس من الزراعة وإنتاج غذائهم من أرضهم، وبلادنا اليمن أرض السعيدة أحد هذه النماذج المؤسفة التي حوَّلها الأمريكان والصهاينة والرأسمالية والماسونية الغربية عبر أنظمة عميلة إلى بلد يستورد أكثر من 95 % من غذائه الاستراتيجي من الخارج برغم أننا بلد زراعي منذ الأزل البعيد، حيث تقدر تكلفة استيراد الحبوب بمليار وثمانمائة مليون دولار سنوياً ووصلت الفجوة الغذائية في القمح خلال عام واحد إلى حوالي ثلاثة ملايين ونصف طن، بينما قدرت نسبة الاكتفاء الذاتي بحوالي 2% وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة قطاع الزراعة من خلال تطوير السياسات والبيئة المناسبة التي من شأنها توفير الوسائل والأدوات اللازمة.
وكذلك من خلال نقل المعارف المتعلقة بالتقنيات الزراعية وفرص التسويق والممارسات التجارية وإدارة الغلة والمحصول، وتشمل هذه الاستراتيجيات تحليلاً شاملاً للوضع الراهن بين التحديات والمشاكل التي يواجهها المزارعون وتتضمن خطة عمل تنفيذية للمديين المتوسط والطويل من شأنها تحقيق أهداف قطاع الزراعة، وهناك حاجة للالتزام من أجل الانتقال من المفهوم النظري إلى التطبيق العملي على الواقع على أمل أن يتم الالتزام وتوفير الموارد الكافية كما يجب أن يتم العمل بالتنسيق الكامل مع القطاعات الأخرى وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة في جميع القطاعات وتحقيق الانتصار في الجبهة الزراعية.
بشكل عام ونحن في حصار بري وبحري وجوي وعدوان لست سنوات متواصلة.. صف لنا واقع القطاع الزراعي وكيف أثر العدوان والحصار على هذا القطاع ؟
– لقد نال القطاع الزراعي نصيبة من الضرر، ففيه يعمل نحو نصف سكان البلاد وقد تفاقمت الأمور بانعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه ما يقارب 17 مليوناً من اليمنيين والتدمير الممنهج لقصف طيران العدوان مزارع المواطنين إضافة الى انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بسبب الحصار ومنع السفن النفطية واحتجازها وعوامل كثيرة أخرى أدت الى تلف المحاصيل الزراعية وتقدر نسبة الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في المحافظات الزراعية بنحو 80 %.
بالإضافة الى عزوف العديد من المزارعين عن الزراعة وتوقف تصدير المنتجات الزراعية نتيجة القصف والحصار وما خلفه ذلك من تأثيرات على الأمن الغذائي ومن ناحيه أخرى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبالذات في جانب الحبوب والخضار والفاكهة، ناهيك عن عدم قدرة المستهلك على الشراء نتيجة ضعف القدرة الشرائية، حيث يستورد اليمن ما نسبته 90 % من الحاجات الأساسية للإنتاج في الوقت الراهن يعاني اليمن من فجوة غذائية كبيرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية خاصةً القمح والذرة الصفراء ما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضييق تلك الفجوة وتحجيمها وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لأن من لا يملك قوته لا يملك قراره، ومن لا يملك قراره لا يملك حريته واستقلاله وسيادته .
ماذا عن الزراعة التعاقدية، والى أي حد يمكن أن تعمل على تفكيك هذه التحديات ؟
– الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي، حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق ويوافق المشتري مقدماً على دفع سعر معين للمزارع وتخصم تكلفه المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري .. الزراعة التعاقدية تمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجز وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وضمان السعر يعد عاملاً أساسياً لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية بعقود ملزمه، كل الأطراف وتعمل على زيادة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير ومستوى دخل المزارعين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية ومحاربة ارتفاع أسعار المنتجات ومنع احتكار المحاصيل الزراعية ، وتعتبر الزراعة التعاقدية سلاح المزارع لتسويق منتجه كي لا يقع فريسة لتجار السوق السوداء، وتعتبر حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة وتحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعية.
إلى جانب ما تسبب به العدوان.. هناك سلبيات ذاتية تعيق إحداث طفرة في القطاع الزراعي ما هي هذه السلبيات والاشكاليات وما الطرق الصحيحة لتطوير وتنمية الزراعة في اليمن؟
– الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف ، كما لا توجد أي خطط حكومية لدعم هذا القطاع، ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومية فيما يتعلق بالتخزين أو تسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار خيالية مع تدني نسبة الإنتاج ، ولهذا نجد أن قطاع الزراعة يواجه تراجعاً مستمراً مشكلاً فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني، وفي ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني بالتحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي، وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي.
فلا شك أن الانتصار في معركة الأمن الغذائي يستوجب التعاطي مع الفجوة الغذائية في القمح من منظور استراتيجي واسع على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة بالتركيز ليس فقط على التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ولكن أيضاً على التوسع الأفقي في المساحة المزروعة، والتأثير على الأنماط الاستهلاكية بتشجيع المنتج المحلي وتعزيز وضع الميزان التجاري الزراعي من خلال زيادة إنتاج وتصدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز المزارع اليمني بما يضمن تنشيط دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات وتحويله من مستهلك للمساعدات الغذائية إلى منتج للمحاصيل الضرورية، وفي هذا الصدد عملت اللجنة الزراعية العليا وحكومة الإنقاذ على تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين على إنتاج وزراعة الحبوب فضلاً عن بقية المزروعات كالخضروات والفواكه ، وحققت نتائج مذهلة خلال ثلاثة أعوام فقط ، ولا تزال تعمل باجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف السامي وهو (الاكتفاء الغذائي).
هناك من يقول إن زراعة محافظة الجوف كافية لأن تصل اليمن إلى الاكتفاء الذاتي.. ما تعليقكم على ذلك؟
– تعتبر محافظة الجوف ثالث أكبر المحافظات اليمنية مساحة وتقدر بنحو 39500 كيلومتر مربع معضمها أرض زراعية خصبة تقدر بخمسة ملاين هكتار وما هو مزروع فعليا لا يصل إلى نسبة 7 %، وتتميز الجوف بمناخات وتضاريس ومخزون مياه يتيح لها الزراعة طوال أيام السنة، غير ان هذه المحافظة تعرضت للإهمال على مدى عقود من الزمن، حيث سعت قوى الاستكبار العالمي والاقليمي إلى استقطاعها من الجسد اليمني عندما شنت حربها وعدوانها الغاشم ..وتعتبر محافظة الجوف تهامة الشرق من حيث المساحة وخصوبة التربة ووفرة المياه وسيكون دور مستقبلي في إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة الى ثرواتها المتعددة والمتنوعة مثل الثروة النفطية والتعدين وغيرها، وبعد أن مكننا الله سبحانه وتعالى من تحرير هذه المحافظة كان لزاما على الجميع مواكبة هذا الفتح بفتح أكبر يتمثل في الانطلاق التنموي الشامل، إذ تعد التنمية الزراعية إحدى ركائز التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي ويكون من خلال تشجيع المزارعين وهنا لا نحتاج إلى خطط استراتيجية طويلة المدى، وإنما نريد خطة غذائية استراتيجية لإنتاج الغذاء قصيرة المدى حيث ان ارض الجوف لا تحتاج إلى استصلاح وإنما إلى استثمار وفقا لتوجيهات القيادة الثورية بالاهتمام بالزراعة بشكل عام ومحافظة الجوف بشكل خاص.
الترويج أو التسويق الزراعي للمنتجات المحلية يواجه الكثير من التحديات.. هل لكم ان تعطونا نبذة عن تلك التحديات وكيف يمكن تجاوزها؟
– دور التسويق الزراعي لا يقتصر فقط على خفض التكاليف بل يتعدى ذلك لتسهيل إنسيابية فائض الإنتاج من الحقول إلى الأسواق ومن ثم المستهلكين بشكل يربط القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني .. واذا ما تعمقنا بدراسة عمليات التسويق الزراعي القائمة حالياً في الدول العربية نجد امامنا العديد من التحديات التسويقية التي تعترض أي تنمية اقتصادية في هذه الدول ومن هذه التحديات ندرة الموارد المائية وقلة الأراضي الزراعية وبالتالي ضآلة الإنتاج الزراعي وتشتته ما يؤدي إلى وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين ما يرفع تكاليف التسويق أو التوزيع وكذلك مشاكل وتحديات أخرى تتمثل في ضعف التمويل الميسر الذي يحتاج إليه المزارع ما يدفعه الى بيع محصوله بعد الحصاد مباشرة بأسعار تقل غالباً عن الأسعار السائدة في السوق ويضاف إلى ذلك مشاكل تتعلق بالعمليات التسويقية كالتوظيب والتعبئة والنقل والتخزين ..إلخ. ولا بد أن تكون الجهود والسياسات المبذولة لزيادة حجم الإنتاج الزراعي موازيه لسياسة تطور التسويق الزراعي بل يجب أن تسبقها، فأي زيادة في الإنتاج قد تشكل ضرراً على المزارعين وعبئاً على الاقتصاد الوطني إن لم تستطيع المشاريع التسويقية استيعاب هذه الزيادة.
ماذا عن الأسعار؟ لماذا لا تراعي أسعار المنتجات الزراعية المحلية ظروف المواطنين الاقتصادية، فما نلاحظه أن أسعار الحبوب المحلية أغلى بكثير من المستوردة؟
– زيادة أسعار المنتجات الزراعية المحلية ناتج عن أنها تعتمد على الطاقة وارتفاع تكلفة بعض المواد الرئيسية المستخدمة في عملية الزراعة مثل الأسمدة والوقود الأمر الذي جعل إنتاجها أكثر تكلفة، ومن جهة أخرى عدم تشجيع المزارع اليمني من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية لتذليل الصعوبات التي يواجهها المزارع ومنحه الدعم اللازم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة تسويق المنتج الزراعي، وما نلاحظه في فترة العدوان أنه ظهرت الكثير من المنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات بأسعار مناسبة ورخيصة وغنية بالمكملات الغذائية المفيدة صحيا مقارنة بمثيلاتها من المنتجات المستوردة، لكن ترتفع أسعار المنتج الزراعي المحلي من الحبوب بسبب قلة المحصول وارتفاع تكاليف إنتاجه وضعف إجراءات التسويق لهذا المنتج وكذلك دور المواطن الذي يٌقبل على شراء المنتجات المستوردة فيزيد الطلب على شرائها ما يؤدي الى عدم تشجيع المزارع المحلي لإنتاج المزيد لهذا تم إنشاء المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب في العام 2016م بقرار من اللجنة الثورية كضرورة فرضتها التداعيات الكارثية للعدوان القائم على بلادنا بهدف رفع نسبة الاكتفاء لتأمين الغذاء لارتباطه باستقلالية القرار اليمني وتحرير الإرادة اليمنية ولتكون جبهة متقدمة في مواجهة العدوان وإبطال مخططات التركيع والإذلال والتجويع المتواصلة للعام السادس دونما رحمة أو وازع من ضمير في ظل صمت دولي مخز .
• هل لديكم أي إحصائيات سنوية عن المنتجات الزراعية المحلية خلال العامين 2019 – 2020م؟
– تكلل العام 2019م بالعديد من الإنجازات في القطاع الزراعي برغم الكثير من العوائق والصعوبات نتيجة استهداف البنى التحتية لمعظم المرافق الحيوية الزراعية والأسواق ونتيجة الحصار الخانق الذي أثر على حجم الصادرات من السلع الزراعية وأدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وأهم الإحصائيات الزراعية التي تحققت في هذا العام :
– إنتاج وتوزيع 1200 طن من بذور محاصيل الحبوب المحسنة من محاصيل الحبوب والبقوليات والمساحات المزروعة.
– إنتاج وتوزيع 5300 طن من بذور البطاطس المحسنة.
– إنتاج مليون شتلة بن تم توزيعها على المزارعين في مناطق زراعة البن.
– إنتاج 83000 شتلة فاكهة متنوعة.
– تحقيق نسبة زيادة في الإيرادات الزراعية بواقع 169% عن العام السابق.
ويعتبر هذا إنجاز غير مسبوق في ظل استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلادنا.
أما بالنسبة للعام 2020 فلا توجد إحصائيات حاليا نظرا لعدم انتهاء هذا العام وبالتأكيد يوجد إنجاز كبير في الإحصائيات للمنتجات الزراعية عن العام السابق.
كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟
– عبر العصور لم تضعف اليمن إلا في الفترات التاريخية التي قلَّ فيها الاهتمام بالزراعة وهو ما يؤكده ازدهار القطاع الزراعي خلال حقبة ذهبية من تأريخ اليمن الحديث، حيث كانت الزراعة تشكل أهم موارد الدخل الوطني للبلاد وكان القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقد أدرك الشهيد السيد حسين الحوثي -رضوان الله عليه- مبكراً الأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي في تعزيز الصمود والثبات والنصر وضرورة التحرر من قيود الأعداء والاعتماد على أنفسنا في زراعة الأرض.. مؤكداً أن الأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي تعتبر الزراعة أساسه وتعتمد على الاستيراد من الخارج .
ولا شك أن من مرتكزات التنمية الاقتصادية الرئيسية في اليمن هو التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة وتطوير منهجية تحديثية مبنية على أسس علمية وتاريخية من التراث الزراعي الغني لليمن واليمنيين عبر التاريخ الطويل كون اليمن بلداً يتمتع بمقومات زراعية نهضوية كثيرة ومتعددة ومتاحة، أيضاً كتعدد المناخ وتنوع التربة والمياه عن طريق استغلال مواسم الأمطار، وترشيد استهلاك المياه الجوفية، وما إلى ذلك من سياسات وإمكانيات زراعية طبيعية وبشرية يمكن من خلالها بناء نهضة زراعية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. ولهذا أصبح ضرورياً الاهتمام بالجانب الزراعي في مجال نصرة الإسلام ، فالأمة تهدد كل يوم لأن قوتها من تحت أقدام أعدائها ومن فتات موائدهم ، لهذا لا بد أن تتحصل على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق باحتياجاتها الضرورية .