الثورة /
أقرت هيئة مكافحة الفساد قبول تظلمات عبدالرقيب عبدالرحمن الشرماني وإسماعيل حسن الأشول، وعدد من مسئولي وزارة المياه المشمولين بقرار الإيقاف عن العمل شريطة استكمال توفير الوثائق المطلوبة .
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أنه من خلال تظلم عبدالرقيب الشرماني، مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية سابقاً، تبين أن المشاريع التي يجري التحري بشأنها سابقة على تعيينه بالوحدة. مشيرة في تصريح صحفي تلقت “الثورة” نسخة منه إن إجراءات التوقيف والمنع من السفر هي إجراءات احترازية وقتية تم اتخاذها تجاه المعنيين بوزارة المياه والبيئة بسبب عدم تمكين الهيئة من الحصول على الوثائق المطلوبة في حينه، وليس كما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد استمرارها في عملية التحري والتحقيق بشأن وقائع الفساد بوزارة المياه والبيئة للوقوف على جرائم الفساد وتحديد المسؤولين عنها.