السياسات النقدية والاقتصادية وفشل العدوان والحصار

د. يحيى علي السقاف

العدوان على اليمن مَثل أكبر وأشد وأقذر حرب تٌشن على شعب مسالم حيث ارتكب فيها أبشع الجرائم والمجازر على مر التاريخ وعمدت دول العدوان إلى تدمير كافة مقومات الحياة والتاريخ الإنساني في اليمن من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية ومساكن ومدارس ومساجد ومعالم أثرية حتى الموتى في المقابر لم يسلموا منهم وفي ظل أكثر من ست سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي شهد اليمن متغيرات وأحداث أثرت على أداء الاقتصاد القومي حيث سيطرت دول العدوان ومرتزقتها على الجزء الأكبر من موارد البلاد المالية والاقتصادية وأدى ذلك إلى أزمة السيولة وأزمة عدم صرف المرتبات والمعاشات وأزمة الدين العام وأزمة ارتفاع سعر الصرف وأزمة الأمن الغذائي والبطالة والفقر وانخفاض معدل نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي بمعدل 68 % وتسبب العدوان والحصار الاقتصادي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 49 % بعبارة أخرى خسر الأفراد ما يقارب من ثلثي دخولهم الحقيقية وبحسب تقارير المنظمات الدولية حوالي اكثر من 50 % من السكان فقدوا مصادر دخولهم ما دفع كثير من الأسر إلى الدين لشراء الغذاء والذي يوجب علينا التحرك الجاد في جميع الاتجاهات لبناء الوطن واستغلال كل الإمكانيات المتاحة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ونجاح هذه المرحلة مرهون ببناء مؤسسات الدولة والتعاون المجتمعي والشعبي والتظافر مع كل الوطنين الشرفاء من نخب علمية ومهنية ووطنية وأحزاب ومنظمات وكافة الفئات من المجتمع للنهوض بهذا الوطن نحو التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي وتحقيق السيادة والاستقلال.
ومن ناحية أخرى في جانب السياسات النقدية والاقتصادية فإن الخبراء والاقتصاديين في الغرب يعملون على تنفيذ سياسة مالية ونقدية توسعية من خلال زيادة في الإنتاج حتى الوصول إلى الطاقة القصوى لعملية الإنتاج ويعملون على تصدير السياسات النقدية الانكماشية وترشيد الإنفاق والاقتراض من صندوق النقد البنك الدولي وفق برامج إصلاحات مالية واقتصادية فاشلة واتباع سياسات مالية من خلال المبالغة في زيادة الظرائب للخروج من أزمة الدين العام في حين أن الخبراء لديهم يعملون عكس ذلك ومن المعلوم بأن الاقتصاد اليمني واجه كماً من المتغيرات السياسية والاقتصادية والتشريعية والتي كانت لها انعكاساتها المباشرة في رسم ملامح الاقتصاد في المرحلة الراهنة حيث يمر الاقتصاد اليمني بعدوان وحصار غاشم أوهنت قواه الحية وأضعفت قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية فالاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الضعيفة من حيث هياكله الإنتاجية نتيجة السياسات والقوانين والاتفاقيات والبرامج المستوردة بغرض إضعافه والتي جاء بها برنامج الإصلاح المالي والإداري من صندوق البنك الدولي وبعض التشريعات التي تعرقل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأهداف استعمارية تم فرضها في حين تتبنى البلدان سياسات متنوعة بهدف إنجاز أهدافها الاقتصادية الرئيسية ولعل البنوك المركزية هي احد ابرز اللاعبين المساعدين في الوصول الى المحطات المنشودة وذلك عبر سياساتها النقدية التي ترمي الى الحفاظ على بعض المؤشرات الاقتصادية وعليه كان من الضروري التحرك إلى بناء اقتصاد قوي من خلال تغيير المفاهيم الاستعمارية المغلوطة في جميع المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والزراعية.. الخ ولا يستقيم ذلك إلا من خلال أهداف وبرامج وسياسات ومعالجات ضرورية ونتيجة لذلك نجد أن السياسة النقدية لعبت دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الاقتصادية في كثير من الدول وهذا ما جعلها تتصدر السياسات الاقتصادية الكلية لعدة عقود وتمثل مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية في الاقتصاد الحر كون العديد من الدول النامية لا تزال حديثة العهد بعملية إدارة الاقتصاد بالاعتماد بدرجة كبيرة على السياسة النقدية فإن الحاجة تستدعي إيلاء موضوع دراسة السياسة النقدية أهمية كبيرة وإخضاع تنفيذها بالمراجعة المستمرة حتى يتسنى للمختصين تطويقها وتكييفها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المساندة فيها وتعتبر السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية كونها تشكل إلى جانب السياسات الأخرى آلية خاصة لحماية الاقتصاد الوطني حيث تقوم بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار أي ضبط التضخم من خلال الوسائل والأدوات المتاحة لها، ويتفق الاقتصاديون النقديون على أن الاقتصاد المعافى يتميز بارتفاع معدلات النمو المستمرة واستقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار أسعار صرف العملة الوطنية أمام أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض معدلات البطالة والفقر والتضخم ويجب على السلطة النقدية انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارف إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة لأنها تتناسب مع قيم المجتمع اليمني والعمل على إنشاء شركة صرافة وطنية قابضة بالاشتراك والمساهمة مع القطاع الخاص بنسبة 49 % يكون من مهامها واختصاصاتها السيطرة على جميع الشركات والشبكات المصرفية وفق معايير وإجراءات قانونية ومهنية وتفعيل قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي وفق خطة استراتيجية تنفيذيه ومصفوفة عمل وكذلك على الجهات المختصة إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعوة أفراد المجتمع للاكتتاب فيها وتأسيس بنوك وطنية تعمل على دعم المنتج المحلي في الجانب الزراعي والصناعي لزيادة الطاقة القصوى من الإنتاج المحلي وتوفير وسائل دفع جديدة كالمصارف المتحركة وأجهزة الإيداع الآلي حتى يتم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي لأنها تمتلك فوائض نقدية كبيرة في خزانتها وخزائن البنك المركزي اليمنية والبحث عن أدوات غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة وإصدار أدوات تمويلية بأسعار فائدة صفرية والزام بعض المؤسسات التابعة للحكومة بالاكتتاب فيها والكثير من الإجراءات الضرورية الأخرى التي لا يتسنى لنا سردها في هذا المقال.