مدير مكتب الزراعة والري بالجوف لـ”الثورة”: 93 ألف هكتار تم استغلالها من بين 200 ألف هكتار قابلة للزراعة في المحافظة

واديا الخارد ومذاب يمتازان بزراعة جميع أنواع الحبوب والقمح ذي الجودة العالية

ندعو التجار إلى التوجه نحو محافظة الجوف للتعاقد مع المزارعين وشراء مختلف المحاصيل الزراعية بدلا من استيرادها

نأمل توحيد المؤسسات الزراعية والعمل بآلية موحدة في إطار مكتب الزراعة وعبر السلطة المحلية بالمحافظة

محافظة الجوف تمتلك أهمية استراتيجية نظراً لموقعها ومساحتها الواسعة، وما تختزنه في باطنها من ثروات نفطية وغازية، بل وما تمتلكه فوق رمالها من كنوز ثمينة أغلى من النفط والغاز، وهي خصوبة تربتها ووفرة المياه وتنوع تضاريسها ومناخها ما يؤهلها لتكون سلة غذاء اليمن الشرقية الواعدة.
لتسليط الضوء أكثر على محافظة الجوف ومقوماتها الزراعية، التقت «الثورة» مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس هادي الرقيصي، وأجرت معه هذا اللقاء:
الثورة /ماجد الكحلاني – محمد حاتم

200 ألف هكتار
* بداية حدثونا عن المقومات الزراعية التي تمتلكها محافظة الجوف؟
-الله سبحانه وتعالى وهب اليمن موقعاً فريداً ومناخاً وتضاريس متنوعة، والجوف بشكل خاص لها خصوصيتها من بين محافظات اليمن، والجوف مثل اسمها جوف اليمن تمتلك الأرض الخصبة وبمساحات شاسعة، حيث تقدر مساحة الجوف بـ(39.800) كيلو مربع، منها 25% جبال وأحراش و75% قابلة للاستصلاح الزراعي، الأرض الصالحة للزراعة تقدر بحوالي (200.000) هكتار تقريبا و(93.000) هكتار هي المستغلة حاليا مطري ومروي.
كما تمتاز الجوف بوفرة المياه حيث تمتلك المحافظة خزاناً مائياً قد يكون الثاني بعد خزان حضرموت إن لم يكن الأول، إضافة إلى أن المحافظة مهبط للسيول التي تأتي من أربع محافظات، وتمتاز بالمناخ المعتدل، والمراعي والثروات الحيوانية والنحل بما يؤهلها لتكون سلة غذاء اليمن الشرقية كما هي تهامة سلة غذاء اليمن الغربية، إلا أن للجوف مميزات قد لا تجدها في أي محافظة يمنية أخرى ومنها أن الجوف تزرع على مدار العام جميع أنواع الحبوب والفواكه والخضار، لأن تضاريسها جمعت بين الجبال والوديان والسهول ومناخها متنوع كما قلنا، ففي الجوف السفلى تكون درجات الحرارة مرتفعة بينما في الجوف العليا برط وما جاورها تكون منخفضة والعكس.

ثروات معدنية كبيرة
ماهي الأسباب التي أدت إلى حرمان محافظة الجوف من الاهتمام وتعريضها للإهمال والتهميش خلال العقود الماضية؟
الجوف تختزن في باطنها ثروات معدنية كبيرة من نفط وغاز ومعادن أخرى، وثروة مائية كبيرة جداً، وتختزن فوق رمالها وترابها كنوزاً لو استغلت لغيرت وضع الشعب اليمني، كل هذا جعلها محل أطماع جارة السوء مملكة بني سعود التي بدورها وعبر عملائها في الحكومات السابقة عملت على حرمان أبناء الجوف من خيرات محافظتهم، فعلى الرغم من أن اليمن ظل لعقود محروماً من خيرات بلاده، غير أن محافظة الجوف نالها النصيب الأكبر من الإهمال والتهميش.

سبق الإعلان عن وجود خطة تنموية في محافظة الجوف.. هل لكم أن تطلعونا على أبرز ما تضمنته؟
صحيح هناك خطة تنموية تقدر بتكلفة 480 مليارا منها مشاريع رئيسية ومشاريع فرعية وتهدف إلى إحداث ثورة زراعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

توسع المساحة المزروعة
* سمعنا عن مشروع تطوير وادي الجوف من قبل الذي رصد له نحو ٤٠ مليون دولار حينها.. ترى ما مصير هذا المشروع؟
-أنشئ مشروع تطوير وادي الجوف الزراعي في 1985م تقريباً بقرض دولي مقدم من الصندوق العربي، وقد خصص جزء منه لمشاريع البنية التحتية منها المجمع الزراعي الذي بُني على مساحة 2880.000 متر مربع، أقيمت فيه مزرعة نموذجية ومجمع سكني للفنيين وحظائر نموذجية للثروة الحيوانية، وخمسة آبار وبناء 8 مراكز إرشادية في ثماني مديريات، كما خُصص جزء من القرض للإقراض الزراعي الذي بدوره أسهم في توسع المساحة المزروعة.

واديا الخارد ومذاب
ماهي أشهر المناطق الزراعية في الجوف، والمحاصيل التي تزرع في المحافظة ككل؟
محافظة الجوف زراعية بشكل كامل، وأشهر المناطق الزراعية هي ما تقع على ضفاف وادي الخارد ووادي مذاب، ويزرع في محافظة الجوف جميع أنواع الحبوب والقمح ذات الجودة العالية، ولو تم استغلال الأراضي الخصبة في الجوف بزراعة الحبوب والقمح لحققت لليمن الأمن الغذائي من القمح والحبوب ووفرت جزءاً كبيراً من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى ما تتم زراعته في الجوف من شتى أنواع الفواكه مثل البرتقال والنخيل واليوسفي، وغيرها الكثير، والخضروات والمحاصيل النقدية الأخرى.

التوجه نحو الجوف
ما أهمية المبادرات والمشاركات المجتمعية المشهود لها والمبذولة في إطار النهضة الزراعية في الجوف؟
المجتمع هو أساس التنمية، وما نحن إلا خدام وجانب فني مساعد للمجتمع في النهضة الزراعية، فالمبادرات المجتمعية لها دور فاعل ومؤثر في صنع القرار الذاتي وتحقيق النهوض التنموي، ولها دور كبير في بث روح التعاون وتعزيز مرحلة الصمود في مواجهة العدوان، لأنها تمثل الامتداد الحقيقي للشراكة بين الدولة والمجتمع، فهذه المبادرات والمشاركات هي من ستقوم بسد العجز في التمويلات اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وبقية القطاعات الأخرى.

دعوة للتجار
حدثونا عن الزراعة التعاقدية وأهميتها في النهوض بالقطاع الزراعي؟
تعتبر الزراعة التعاقدية أحد الحلول المتاحة التي سوف تدعم الأمن الغذائي الوطني وتمكن المزارعين من زراعة أراضيهم وزيادة الإنتاج، وخلق فرص للشراكة مع القطاع الخاص، سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد، تكمن أهميتها في كونها ستضمن للمزارع بيع منتجاته الزراعية بدون البحث والعناء عن أسواق، ونحن ندعو التجار إلى التوجه نحو الجوف للتعاقد مع المزارعين لشراء المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب والقمح، بهدف تشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج.

تمتلك سلالات ممتازة
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم الروافد الاقتصادية حدثونا عن هذا القطاع، وما هو دوركم في تنميته في الجوف؟
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية بنفس الأهمية الاقتصادية لقطاع الثروة النباتية، ومحافظة الجوف تمتلك سلالات ممتازة من الضأن والماعز، نسعى إلى الاهتمام بهذه السلالات والحفاظ عليها، وتنميتها بما يسهم في نمو وتطور الثروة الحيوانية ليقوم بدوره في النمو الاقتصادي، ورغم الظروف الصعبة التي نعاني منها إلاّ أننا نولي هذا القطاع جل ّاهتمامنا بقدر المستطاع.

صعوبات ومعوقات
ماهي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه المزارعين في محافظة الجوف؟
من أبرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المزارعون في محافظة الجوف تتمثل في عدم وجود أسواق زراعية في مركز المحافظة والمديريات، فضلا عن عدم وجود شبكة طرقات بين المديريات.
ونود عبركم الإشارة إلى ما تعاني منه المحافظة والمزارعون جراء الانجرافات التي تسببت بها سيول الأمطار وخلفت خسائر كبيرة في محاصيل المزارعين، وأدت إلى جرف مساحات زراعية شاسعة، وحرمت مساحات أخرى من الاستفادة من مياه الأمطار، كما لا يوجد نظام ري في المحافظة يحدد مصارف وقنوات للتوزيع العادل، الأمر الذي يجعل المزارعين مضطرين لعمل حواجز ترابية تتسبب في الانجرافات وحرمان المزارعين.

آلية موحدة
كلمة أخيرة نختم بها اللقاء؟
نوجه الشكر والتقدير للقيادة الثورية والسياسية على اهتمامها بالقطاع الزراعي في اليمن وفي الجوف بوجه ٍ خاص، ونتمنى من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، العمل على توحيد المؤسسات الزراعية في إطار مكتب الزراعة والري وعبر السلطة المحلية في المحافظة، وأن يتم العمل وفق آلية موحدة بعيداً عن العشوائية، والأعمال الفردية، والعمل على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي في الجوف بالاشتراك مع القطاع الخاص، وأن يتم إعداد مشاريع ذات جدوى، ومعالجة مشكلة التسويق التي تعتبر من أكبر مشاكل القطاع الزراعي في المحافظة.
كما نأمل الاهتمام بإعادة تأهيل مبنى مكتب الزراعة الذي دمره العدوان ولم نتلق أي اهتمام من السلطة المحلية أو من وزارة الزراعة والري، ونأمل إعانة المكتب لإعادة تأهيل المباني والمشاتل والمزارع النموذجية والحيوانية والآلات والمعدات التابعة لمكتب الزراعة التي دمرها العدوان حتى يتمكن المكتب من القيام بدوره الفني والخدمي في المحافظة.