الثورة نت/..
أعلن وفدا طرفا النزاع في ليبيا واللذان يمثلان حكومة الوفاق الليبية في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي توصلهما إلى “اتفاق شامل” حول الكثير من النقاط الخلافية، وسط شكوك في التزام الطرفين بالنتائج.
واكد الطرفان في البيان الختامي لاجتماعهما وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ”من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.
وأكّد البيان إن المباحثات جرت في “أجواء وديّة وأخويّة يسودها التفاهم والتوافق”، الا انه حذّر من أنّ الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات، بلغت “حالة شديدة الخطورة، باتت تهدّد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجّج الحروب والاصطفافات”.
وجرى ”الحوار الليبي” في منتجع بوزنيقة الساحلي جنوبي العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة.
ويمثل الطرفان بشكل كبير مباشر طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإنّ الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
ويأتي هذا الاعلان وسط شكوك كبيرة في التزام طرفي الحرب بنتائج المحادثات ووسط تخوّف كبير من انهيار الهدنة المعلنة بينهما منذ أسابيع.