إجراءات التكيف المقترحة للتخفيف من الآثار الضارة لكوارث السيول وتغير المناخ

المهندس/ ماجد الرفاعي
يتطلب التكيف مع تغير المناخ في المدن المستهدفة حل المشاكل بشكل تعاوني وتنسيق عبر القطاعات ذات العلاقة وسيكون لتغير المناخ آثار على العديد من القطاعات: الزراعة والإسكان والنقل والصحة العامة وإمدادات المياه والصرف الصحي والبيئة والنفايات الصلبة والأمن الغذائي والطاقة.
غالبًا ما ستشمل جهود التكيف في أي من هذه القطاعات وجهات حكومية متعددة ، بالإضافة إلى شراكات واسعة النطاق مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
تتمثل القضية الرئيسية في كيفية بناء القدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات العديدة لتغير المناخ التي يمكن أن تأخذها المدن في الاعتبار ما يلي:
أولا: العمل على الحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتنفيذ سياسات وخطط الحد من مخاطر الكوارث والضغوطات والمهددات على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي في المناطق الحضرية والاستعداد والتكيف مع التغيرات المناخية وإدراج هذا البعد في البرامج والسياسات القطاعية والتضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي برامج الاستجابة والتعافي لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة والتي ستساعد بشكل فعال على الحد من العوامل المسببة للمخاطر والتركيز على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية لتقليل قابلية التضرر .
– بناء القدرة على مجابهة كوارث تغير المناخ ودعم الإجراءات التي تقلل من المخاطر ونقاط الضعف وتطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والقدرات على جميع المستويات – وخاصة على مستوى المجتمعات – والتي بوسعها أن تشارك في بناء القدرة على مجابهة الكوارث ورفع الوعي وبناء قاعدة معرفية محلية قوية لتقلبات المناخ والآثار المحلية المحتملة من سيناريوهات تغير المناخ .
ثانيا: بناء منظومة للرصد والمراقبة والإنذار المبكر للكوارث وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية .
ثالثا: إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وطنية لمواجهة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ تحدد أدوار كافة الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات وجمع البيانات وتنفيذ برامج الاستجابة والتعافي لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة.
تعزيز التخطيط الاستراتيجي للقطاعات التنموية وتحديد الأولويات والسياسات والخيارات للتنمية البيئية المستدامة والإدارة السليمة للموارد البيئية وتحديث المؤشرات باستمرار.
رابعا: تحسين خطط وآليات التخطيط السكاني، للأنشطة البشرية الحالية والمستقبلية، إن إحدى النتائج المحتملة هو الهجرة من الريف إلى المدن نتيجة للتغير المناخي والتحولات البيئية التراكمية وكذلك مستوى الخدمات المتركز في المدن والمناطق الحضرية وهذا بالطبع سيؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى كافة شرائح السكان.
خامسا: وضع وتحديث الاستراتيجيات والسياسات العامة لتنمية وإدارة الموارد المائية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر وحماية البيئة وتعزيز النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية والبيئية والعمل على ترشيد الطلب عليها.
سادسا: العمل على تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية كحصاد الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة وتحديد المعايير الخاصة بتنميتها واستخدامها وتبنى مشاريع في مجالات البيئة والمياه والصرف الصحي.
سابعا: العمل على حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية وتنميتها، والحفاظ على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية واتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية على الإسهام في ذلك واعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع والأنشطة الصناعية كأداة تنفيذية لمواجهة التدهور البيئي والحد منه وتحقيق تنمية مستدامة بيئياً.
مدير عام وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية