رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه استمرار احتجاز السفن النفطية

الثورة  /
جدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه التعسف الذي يمارسه تحالف العدوان السعودي الإماراتي باحتجازه المتكرر لسفن المشتقات النفطية لفترات طويلة.
ونوه رئيس الوزراء لدى لقائه أمس وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، إلى الآثار الكارثية التي يخلفها التعسف المهين لتحالف العدوان بحق آلية الرقابة الأممية على مختلف مقومات الحياة اليومية لليمنيين وفي المقدمة خدمتي الصحة العامة والمياه والبيئة.
وجرى خلال اللقاء الوقوف على الوضع التمويني للمشتقات النفطية في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل دول العدوان ومرتزقتها عبر مواصلة احتجاز السفن في عرض البحر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.
وتحدث الوزير دارس عن الوضع التمويني الحرج للمشتقات النفطية في السوق المحلي نتيجة الفعل العدائي بحق الشعب اليمني، فضلا عن نتائج اللقاء مع منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي بشأن تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية على الحياة اليومية للمواطنين وكذا آلية العمل بالوزارة والشركة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في تسهيل دخول السفن إلى الميناء وآلية التوزيع المتبعة.
بدوره أشار المدير التنفيذي لشركة النفط إلى أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الـ500 للاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية.
وبين أن آخر سفينة دخلت ميناء الحديدة مضى على احتجازها ٨٦ يوما .. مشيرا إلى أن الكمية المفرج عنها خلال هذه الفترة تمثل ١٥ بالمائة من الاحتياج الفعلي لمادة الديزل و٢٢ % من الاحتياج الفعلي للبنزين.
وذكر الأَضرعي أن عدد السفن المحتجزة حتى الآن من قبل تحالف العدوان 18 سفينة تجاوز البعض منها فترة احتجازها ثلاثة أشهر.
حضر اللقاء نائب مدير شركة النفط للشؤون المالية والإدارية ناصر حبتور ورئيس الدائرة القانونية بالشركة نجيب قاضي.
من جانب آخر قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور “إن المسؤولية الوطنية تحتم تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية المدن التاريخية خاصة المدرجة في قائمة التراث العالمي الانساني من كافة الأضرار وأعمال التشويه التي تتعرض لها”.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه أمس وزير الثقافة عبدالله الكبسي، إلى أهمية أن تصب الجهود في هذه الفترة على وضع المعالجات الكفيلة بحماية المدن التاريخية سيما صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت من الأمطار والسيول الجارفة وإعانة ساكنيها في ترميم منازلهم.
واطلع رئيس الوزراء في اللقاء، على عرض من الوزير الكبسي عن نشاط الوزارة خاصة ما يتصل بمتابعتها لوضع المدن التاريخية وفي المقدمة مدينة صنعاء القديمة على ضوء ما لحق بها من أضرار جراء الأمطار والسيول التي منّ الله بها خلال الأسابيع المنصرمة وجهود الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في حصر الأضرار تمهيداً لرفع تقرير شامل للمجلس السياسي الأعلى مشفوعا بالمعالجات المناسبة.
وتطرق الوزير الكبسي إلى وضع مدينة زبيد التاريخية ونوعية المشاريع المنفذة من قبل الهيئة في إطار الحفاظ عليها وحمايتها من السيول خلال الفترة 2017 حتى منتصف العام الجاري ومنها أعمال الرصف وتشييد الجدران الخرسانية المساندة بتكلفة اجمالية 320 مليون ريال بتمويل ذاتي .. مشيراً إلى قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بترميم منازل مدينة زبيد مع مراعاة طابعها المعماري التاريخي.
حضر اللقاء رئيس الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الكبسي.
كما اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،خلال لقائه أمس وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار، على الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول على شبكات الكهرباء في عدد من المناطق .
وتطرق وزير الكهرباء إلى المعالجات التي اتخذتها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء لمعالجة الأضرار والإشكاليات الطارئة التي تعرضت لها المحولات الناجمة عن السيول بصورة خاصة .
واستعرض أبرز ما تضمنته ملامح الخطط المستقبلية للوزارة لتوفير بدائل توليد الطاقة في ضوء الدراسات التي أجريت حول البدائل والخيارات المتاحة وذلك في إطار ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ..
وأكد الوزير عبار أن الخيارات المتاحة من شأنها تعويض العجز في الطاقة والعمل المستمر لإعادة عمل منظومة الطاقة الوطنية والتي تم بالفعل ربط بعض المحافظات بها بالتزامن مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل للمنظومة بشكل عام.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الوزارة في سبيل معالجة التحديات المتصلة بواقع الطاقة في اليمن .. مؤكداً أن التركيز على استثمار مكامن الطاقة البديلة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن أمر مهم للحد من حجم المشكلة الناجمة عن نقص إمدادات الكهرباء.
وتمنى للوزارة والمؤسسات التابعة لها النجاح في التغلب على الإشكاليات والتحديات الناشئة والاستفادة العملية من خططها والدراسات القائمة في القريب العاجل .
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المياه والبيئة والمؤسسات التابعة لها في سبيل الحد من التحديات التي تواجهها وفي المقدمة الناجمة عن تخفيض بعض المنظمات لحجم دعمها بواقع 50 % .
جاء ذلك لدى لقائه أمس وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ، الذي اطلع رئيس الوزراء على نشاط الوزارة وعلاقات التعاون والشراكة القائمة بينها والمانحين والتواصل القائم معهم بشأن توفير مادة الديزل في ضوء ما تواجهه مؤسسات المياه من مشكلة حقيقة نتيجة نقص هذه المادة نتيجة تخفيض المانحين تمويلهم بما نسبته 50 % وانعكاس ذلك على مستوى تقديم خدماتها للمواطنين ، إضافة إلى التخفيض المستمر للتمويلات المتعلقة بنشاط الوزارة ومؤسساتها المختلفة ..
وأشار الوزير إلى أهمية قيام المانحين بمضاعفة حجم دعمهم لأنشطة الوزارة وجهودها سيما تلك المتصلة بتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين في مختلف المحافظات وبمكافحة وباء الكوليرا والمساهمة في أعمال مكافحة فيروس كرونا .
ولفت إلى أن الوزارة في سياق أداء واجبها الوطني وجهت كافة مؤسسات المياه في كافة المحافظات للإسهام الفاعل بجانب السلطة المحلية في معالجة آثار الأمطار والسيول من خلال تسخير كافة إمكانيات المؤسسات للمساعدة ودعم قيادات تلك المحافظات.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية معنية بإسناد الأطر المؤسسية العاملة في مجال نزع الألغام وتلك الراعية للناجين من هذا الخطر الذي يهدد حياة المواطنين في عدد من المناطق.
ولفت إلى أن العدوان على اليمن يقف وراء تزايد عدد المصابين بالألغام ومخلفات القنابل العنقودية المحرمة التي يستخدمها تحالف البغي في عدوانه على الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء أمس أمين عام جمعية الناجين من الألغام محمد العبدلي وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، الذين أطلعوه على نشاط الجمعية في الفترة الماضية تجاه ضحايا الألغام ومخلفات القنابل العنقودية وما تواجهه من أعباء مضاعفة في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يتسبب في زيادة أعداد الضحايا.
وأكدوا حاجة الجمعية إلى إسناد جهودها محليا ودوليا خاصة من قبل المنظمات الدولية المعنية والعاملة إجمالاً في المجال الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين بما فيهم المتضررين من الألغام والقنابل العنقودية.