قوى العدوان تحتجز أكثر من 15 سفينة تحمل ما يقارب 270 ألف طن من البنزين والديزل

مما لا شك فيه أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية من قبل تحالف العدوان ضاعف معاناة المواطن في الحصول على احتياجاته من ناحية مضاعفة أجور النقل وإضعاف حركة السوق التجارية في الوقت الذي تتفشى فيه الأوبئة والأمراض وعدم صرف مرتبات الموظفين ومستحقاتهم..
أضف إلى ذلك شكوى أغلب المواطنين من معاناة كبيرة لا توصف جراء احتجاز السفن في عرض البحر.. فأسعار المواصلات تضاعفت أضعافا كثيرة وكذلك أسعار المواد الغذائية وأسعار وايتات المياه والكهرباء وغيرها.
ولم يسلم أحد من الأذى جراء قرصنة واحتجاز السفن النفطية في عرض البحر، فالمواطنون كصاحب التاكسي أو الباص أو الموتور أو عربات النقل العام كل يعمل بوسيلته ليعول أسرته، لكنه يعاني من انعدام المشتقات النفطية خصوصاً مادتي البنزين والغاز، وللحصول على دبتي بترول قد يمضي المواطن من 3-5 أيام وهو مسارب (في طابور) في إحدى المحطات وأحيانا دون أن يحصل على شيء.
والمواطنون أصحاب الحرف اليدوية والورش يعانون أيضاً في ظل أزمة المشتقات النفطية الخانقة ويؤكدون أن العمل قل كثيراً بنسبة قد تزيد على 80 % بسبب نقص حركة السيارات والنقل.

الثورة / يحيى محمد الربيعي

معاناة كبيرة تواجه المواطن سببها العدوان الغاشم على بلادنا وحصاره الظالم الخانق الذي يهدف من خلال هذا كله إلى تجويع الشعب اليمني وإخضاعه لتحقيق أطماعه المعتدي السعودي الأمريكي الصهيوني وحصاره الظالم على بلادنا وقرصنته لسفن النفط والغاز والغذاء والدواء.
هذا وقد حذرت شركة النفط اليمنية في صنعاء من حدوث كارثة إنسانية جراء استمرار احتجاز قوى العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية, وحمَّلت الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية بشكل كامل.
وأوضح البيان أن قوى العدوان تواصل احتجاز ما يزيد عن 15 سفينة محملة بما يقارب 240 ألف طن من البنزين والديزل منذ 90 يوما فضلا عن السفن المحملة بالغذاء والغاز والمازوت رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
ولفتت الشركة في بيانها إلى أن المخزون المتوفر لديها من البنزين والديزل قد وصل إلى مرحلة حرجة ولا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية وهذا سيؤدي إلى توقف كافة القطاعات خلال الساعات المقبلة.
وحذرت من كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا في حال استمر العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
حرب اقتصادية
كما أن اعتماد الاقتصاد كسلاح حرب يفضح عجز الآلة العسكرية الحديثة والأحدث عن تحقيق هدف إخضاع الموقف الممانع والمقاوم في صنعاء لتوسعات مشروع الهيمنة والوصاية الإقليمية والدولية، وما يندرج في إطاره من مخططات التقسيم والتشرذم لتسهيل مهمات استغلال المقدرات والثروات والتحكم فيها، ويفصح عن الذهاب إلى أبعد حد في التعاطي مع فكرة القتل وإن بطريقة أخرى؛ كالقتل بحصار جائر لأساسيات البقاء على قيد الحياة “الغذاء والدواء والوقود” والقتل بتعطيل مصادر دعم الاقتصاد، والإغلاق على الإنتاج والتصدير، وتقويض الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية، لتدمير العملة الوطنية، وإضعاف قيمتها الشرائية، والغرق في الفوضى وانفلات السيطرة على السوق والأسعار.
ويُراد من اليمن، -الذي يكاد يكون استثنائيا-، ومن أي موقف ممانع في المنطقة التخلي عن أي دور مناهض أو ممانع، لتجنب خيارات من قبيل القتل بالتجويع والإفقار! ، سيما في ظل متاحات تقدمها الأنظمة السياسية في المنطقة والتي تطبعت مع التفكير والنزوع القطبي الأحادي المتوحش اقتصاديا في خدمة إسرائيل ومشروع إسرائيل.
وبطريقة أو بأخرى لن تتوقف أشكال الحروب الاقتصادية ضد المواقف المنحازة إلى كرامة الشعوب وامتلاك سيادتها في المنطقة، لكن ما هو متوقع أن هذه الحروب ستفشل حين يتم التأكد من امتلاك الاكتفاء أو الندية والتكافؤ، أو حتى بالتفكير جديا في الخروج من عباءة الانقياد والتبعية الاقتصادية القاتلة.
“صنعاء” لم تجاف الحقيقة في حديثها عن حرب اقتصادية ضد اليمن إنسانا وأرضا، حين اتخذ القرار بشأنها من الجانبين الأمريكي والبريطاني ومعهما أدواتهما الإقليمية في المنطقة، “السعودية والإمارات”، اللتين تتشاركان دفة تحالف حرب وحصار لا يزال يوغل بلا هوادة في قتل وتجويع الشعب اليمني لأعوام ستة.
طوابير وأرقام
احتجاز السفن الـ 15 أكثر من 90 يوماً يأتي رُغم استكمالها إجراءات التفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح، حسب ما جاء في بيان شركة النفط اليمنية الذي أكدت فيه أنه لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة “ديستيا بوتشي” إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو 2020م.
ولفتت إلى أن خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يومًا يعتبر مؤشرا خطيرا يبين درجة التصعيد العدواني الراهن.
وأشارت الشركة إلى أن القرصنة التعسفية ستترك أثرًا كارثيًا على إجراءات مكافحة كورونا، كون المشتقات النفطية ضرورية لتغطية كامل احتياجات قطاعات الصحة والنظافة والمياه.
وحمَّلت الشركة قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي.
كما حمَّلت الأمم المتحدة مسؤولية الارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها خصوصا في ظل وجوب مساندة الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا.
وأشارت إلى أن قوى العدوان تحاول تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات والازدحام أمام المحطات البترولية.
غرامات ونفوذ
شركة النفط اليمنية في صنعاء حاولت في البداية التعامل مع هذه الأزمة الطارئة من خلال تطبيق نظام الترقيم على تموين السيارات في محطات البنزين منذ بداية الأزمة بسبب قلة المشتقات النفطية الواردة إلى صنعاء والمحافظات، حيث يتيح النظام تموين السيارات حسب لوحاتها بكمية معينة من المشتقات النفطية ولا تستطيع أي مركبة الذهاب إلى أي محطة تموين أخرى قبل مرور خمسة أيام، بالإضافة إلى إرسال مندوبين للرقابة في كل المحطات.
وبحسب وزير النفط والمعادن في صنعاء، فإن غرامات تجاوزت 66 مليوناً و185 ألف دولار سجلت بسبب تأخير السفن واحتجازها فترات طويلة في عرض البحر.. مؤكداً التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على التحالف للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.
آثار كارثية
أزمة في غير وقتها، وغير مرحب بها ستترتب عليها آثار كارثية على المستوى الإنساني خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يستدعي ضرورة تأمين كامل احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه، إضافة إلى ظهور بؤر وبائية تصنعها أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية، ووفقاً لحديث مدير إدارة الخدمات في وزارة الصحة بصنعاء، فإن احتياج المستشفيات من مادة الديزل يصل إلى مليون و 500 ألف لتر شهرياً، ناهيك عن المنشـآت الصحية الخاصة والوحدات الصحية”.
وإلى جانب العدوان والحصار تمتلك اليمن ثروة نفطية مهدورة تجد طريقها إلى الأفراد النافذين، فوفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ حوالى 3 مليارات برميل و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة 29 من بين الدول التي لديها احتياطيات نفطية مؤكدة والمرتبة 32 من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وهي كافية لتلبية الطلب المحلي والتصدير.. مضيفاً أن إنتاج النفط في اليمن شهد انخفاضاً بسبب العدوان، حيث يذهب جزء كبير من هذه الإيرادات إلى جيوب أصحاب النفوذ من المرتزقة بطرق مشروعة وغير مشروعة.