30 مدينة أمريكية تنتفض ضد مقتل رجل أسود ومقتل ثلاثة أشخاص في إنديانا بوليس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، خلال الاحتجاجات على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وذكرت قناة (فوكس نيوز)، أن خمسة أشخاص أُصيبوا بطلقات نارية توفي ثلاثة منهم، فيما أكدت الشرطة أنها لم تطلق النار على المحتجين.
وتشهد عدد من المدن الأمريكية صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، رغم فرض حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب الذي انفجر في البلاد بعد وفاة المواطن الأمريكي ذي البشرة السوداء، جورج فلويد.
ومع امتداد رقعة المظاهرات وأعمال العنف، أعلنت السلطات الأمريكية فرض حظر تجول في كل من أتلانتا، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا، وناشفيل، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب.
وكان البنتاغون اعلن أن وحدات للشرطة العسكرية وضعت في حالة تأهب لتتمكن من التدخل إذا احتاج الأمر، خلال مهلة أربع ساعات.
ولم يمنع نشر 2500 شرطي وجندي من الحرس الوطني، مساء الجمعة، وفرض منع للتجول في مينيابوليس، تفاقم الوضع في المدينة التي شهدت عمليات نهب وإضرام حرائق عمدا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بأن الولايات والمدن يجب أن تصبح ”أكثر صرامة“ في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص.
وأضاف ترامب على تويتر ،وفق ما أوردته وكالة رويترز، ”يجب على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات“.
بدا واضحاً أن التصعيد الذي انفجر على شكل موجات من الغضب والاقتحامات التي قام بها متظاهرون غاضبون، ضموا خليطاً واسعاً لم يقتصر على السود، بل شمل مختلف الأطياف العرقية، قد تغذى من الاستقطاب الحاد وانقسام الخطاب السياسي بين الحزبين الرئيسيين. غير أن مراقبين ومعلقين كثراً، حمّلوا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مسؤولية أكبر في دفع المتظاهرين للنزول إلى شوارع المدن الكبرى، بدلاً من حصر الاحتجاجات ومعالجة المشكلة في نطاقها.
«تغريدات» ترامب على «تويتر»، التي صنفها الموقع «تمجيداً للعنف»، عدَّها البعض أنها صبت الزيت على النار. في حين أن تغريداته السابقة في أحداث مشابهة، عندما كان المتورطون فيها هم من اليمين المتطرف والمتعصبين البيض متساهلة أكثر، لا بل منحهم تخفيفاً عندما ألقى بالمسؤولية عن أعمال العنف، كالتي حصلت قبل أكثر من عامين في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا، على «الطرفين». وسعى ترامب إلى محاولة التخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت إلى «تغريداته»، واتصل بعائلة الرجل الأسود جورج فلويد، للتعبير عن استيائه مما حصل إثر مشاهدته شريط الفيديو الذي صور وفاته، واصفاً الحادثة بالدنيئة والمفجعة. وقال ترامب خلال حديث في البيت الأبيض، «أتفهم ألمهم، والعائلة لها الحق في العدالة». وأضاف: «لدينا متظاهرون سلميون، وندعم حقوقهم في التظاهر، ولا يمكننا السماح لموقف مثل ما حدث في مينيا بوليس بالهبوط بنا إلى أبعد من هذا»، واصفاً ما يحدث بأنه حالة من انعدام القانون والفوضى. وأضاف: «عائلة جورج لها الحق في العدالة، وشعب مينيسوتا له الحق في العيش بأمان، والقانون والنظام سيسودان».
من جهته، اتصل المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن، بعائلة فلويد، وقال في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، إنه حاول «أن يقدم لهم بعض العزاء». وفي تصريحات أخرى من منزله في ديلاور، دعا بايدن الأميركيين إلى مواجهة الظلم العنصري في الأمة، وقال إن الوقت قد حان «لإلقاء نظرة فاحصة على الحقائق غير المريحة».
من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أنّ وفاة فلويد يجب ألا تُعد «أمراً عاديّاً». وأضاف أوّل رئيس أسود للولايات المتحدة: «إذا أردنا أن يكبر أولادنا في بلد يكون على مستوى أعظم قيَمة، بإمكاننا، ويجب علينا القيام بما هو أفضل». ونشر أوباما تصريحه على «تويتر»، موضحاً أنّه بحث مع أصدقاء له في الأيام الماضية الفيديو الذي أظهر آخر لحظات فلويد البالغ من العمر 46 عاماً، وهو «يلفظ أنفاسه ووجهه على الأسفلت تحت ركبة شرطي».
كانت مدينة مينيا بوليس قد شهدت ليلة الجمعة المزيد من أعمال العنف، وامتدت لتشمل مدناً كبرى، بينها مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، حيث تعرض المبنى الرئيسي لمحطة «سي إن إن» لهجوم من المحتجين الذين رشقوا المبنى بالحجارة والمفرقعات، بعد قيامها ببث شريط مقتل فلويد كاملاً، مما أثار حفيظة المتظاهرين، الذين نددوا بوسائل الإعلام.
وانتقدت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، الديمقراطية، الاعتداء على طاقم «سي إن إن»، وقالت في مؤتمر صحافي «لقد أخزيتم هذه المدينة»، ثم تابعت متوجهة بكلامها للذين هاجموا مركز الشبكة: «بهجومك على المركز، أنت تخزي ذكرى جورج فلويد وكل شخص آخر قُتل في هذا البلد». ولفتت في سياق حديثها إلى جهود وسائل الإعلام في تغطية الاحتجاجات وإيصال المعلومة للعالم، وخصت بالذكر الشبكة. وشهدت مدن نيويورك ودالاس ولوس أنجيلس احتجاجات مماثلة، في حين أجبرت مظاهرة جرت أمام البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، على إغلاقه لساعات مساء الجمعة. وغرد ترمب واصفاً هذه المظاهرة بأنها أبعد ما تكون عن تكريم فلويد، بل هي عمل منظم لإثارة الشغب، وأضاف: «رجال الحماية السرية تعاملوا معهم بشكل جيد. الليلة أنا أفهم، إنها ليلة أميركا العظيمة في البيت الأبيض».
وتجمع آلاف المحتجين عند مركز باركليز في نيويورك، وألقت الشرطة القبض على عشرات المحتجين في المظاهرة الضخمة التي شهدتها منطقة بروكلين. وفي مدينة ديترويت، انضم المئات إلى «مسيرة ضد وحشية الشرطة» خارج مقر السلامة العامة بالمدينة، ورددوا «لا عدالة لا سلام». واندلعت احتجاجات مماثلة في مدن دنفر وهيوستن. وفي لويزفيل بولاية كنتاكي، دارت اشتباكات في الوقت الذي كان عدد من السكّان يُطالبون بالعدالة لبريونا تايلور وهي امرأة سوداء قتلتها الشرطة داخل شقّتها في مارس الماضي.
وكانت معظم المظاهرات التي عمت المدن الأميركية سلمية في البداية. لكن صدامات وعمليات نهب وإحراق للممتلكات، خصوصاً في مدينة منيابوليس، أجبرت قوات الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأعلن جاكوب فراي، عمدة مدينة مينيا بوليس فرض حظر تجول ليلي فيها بدءاً من مساء الجمعة. وأعلن المدعي العام لمقاطعة هينيبين في مينيسوتا مايك فريمان، توجيه تهمة القتل ضد الشرطي ديريك تشوفين الذي ظهر في مقطع فيديو لعملية توقيف فلويد، وقد أُعلن قبل ذلك احتجازه. وقال فريمان إن أحد الأدلة الرئيسية في القضية هو شريط الفيديو، مضيفاً أن التحقيق مستمر معه، وقد يحكم عليه بالسجن المؤبد في حالة إدانته، وأن ممثل الادعاء يتوقع أن يوجه اتهامات أيضاً لضباط الشرطة الثلاثة الآخرين. وقالت عائلة فلويد في بيان إنّها تريد أن يتمّ توجيه «تُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للشرطي، نريد أن نرى اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورّطين في القضيّة». بدورها، قالت كيلي شاوفين، زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد، إنها بصدد طلب الطلاق من زوجها. وفي بيان أصدره محاميها، قالت كيلي إن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها كان أمراً مدمراً بالنسبة لها. وعبرت كيلي عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد، وطلبت في البيان منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة. وبينما يبدو أن جريمة زوجها كانت السبب في طلبها الطلاق، لم تجزم كيلي بشكل واضح إن كان هذا هو السبب، أو إن كانت هناك أسباب أخرى.
من جهة أخرى تظاهر مئات الأشخاص في لندن وبرلين أمس السبت تضامنا مع المحتجين في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود في منيابوليس.
وجثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين ”لا عدالة .. لا سلام“ ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.
كما شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في العاصمة الالمانية برلين رافعين لافتات تقرأ ”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“ من التالي الذي سيحطم عنقه“.
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين الماضي في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل اعادة فرض النظام.
وكان الرئيس الأمريكي تلقى تحذيراً من موقع تويتر وهو تحذير غير مسبوق الجمعة الماضية بشأن محتوى إحدى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي هدد من خلالها بـ”إطلاق النار على متظاهري ولاية مينيسوتا الذين يحتجون على مقتل مواطن أسمر البشرة على يد الشرطة”.
ووضع موقع التواصل الاجتماعي الشهير إشارة “تمجيد للعنف” على تغريدة ترامب بشأن أحداث مدينة مينيابوليس.
ويأتي التحذير بعد يوم من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وقال الموقع في رسالته التحذيرية المصاحبة لتغريدة ترامب: “انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر عن تمجيد العنف. ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه قد يكون في المصلحة العامة أن تبقى التغريدة متاحة”.
وحصل قبل ذلك، سجال بين شركتي “تويتر” وفيسبوك” من جهة، وترامب على خلفية قرار الأخير محاسبة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت “تويتر” أن القانون يحمي الابتكار الأميركي وحرية التعبير ، وتدعمه القيم الديمقراطية، وأن محاولات تقويضه يهدد مستقبل حريات الانترنت والتعبير من خلاله” .
ووقع ترامب قراراً رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل بتفعيل قوانين الولايات لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ترامب أنه كان سيلغي حسابه على “تويتر” لو كان في الولايات المتحدة وسائل إعلام عادلة.
وكتب ترامب إن “تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً. بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك”.
في المقابل، علّق الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، على تهديدات ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، قائلاً إن فرض رقابة على منصةٍ ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.
من جانب آخر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ حتى سبتمبر أو بعده قمة مجموعة السبع، التي كان يأمل في استضافتها الشهر المقبل. وأكد ترامب أنه يعتزم توسيع قائمة الدول المدعوة لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند، مضيفا أن مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا بشكلها الحالي قد “عفا عليها الزمن”.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في الولايات المتحدة وأنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.
وأوضح ترامب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن “لا أشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن”.
وتابع أنه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في سبتمبر، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.
وكان مقررا أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في أواخر يونيو بسبب وباء فيروس كورونا.
ولم تعلق أغلب الدول الأوروبية بعد على المقترح. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين “في انتظار المزيد من المعلومات”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت رغبة ترامب في دعوة دول إضافية محاولة منه لتوسيع المجموعة بشكل دائم. وكان ترامب قد اقترح في مناسبات سابقة عديدة إعادة ضم روسيا مرجعا ذلك إلى ما وصفها بأهميتها الاستراتيجية العالمية.
وفي عام 2014، تم استبعاد روسيا من مجموعة الثماني آنذاك إبان رئاسة باراك أوباما، سلف ترامب، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. ‬‬‬ولا تزال روسيا تسيطر على القرم، ورفضت عدة حكومات بمجموعة السبع دعوات سابقة لترامب بإعادة ضم روسيا.
ومن جهتها، قالت أليسا فرح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يرغب من الدول المشاركة بحث الصين خلال القمة.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا وتعقد الاجتماعات بحضور الاتحاد الأوروبي.