كيف يواجه اليمنيون أزمة الكهرباء في شهر رمضان؟

الثورة / أحمد الشاوش

تسبب تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في التدمير الشامل للبنية التحتية لمؤسسات الدولة في اليمن وفي طليعتها قطاع الكهرباء منذ 26 مارس 2015م ، ذلك القطاع الاستراتيجي الذي يُعتبر شريان حياة للمواطن والدولة والتنمية والصناعة والمستشفيات ومحطات المياه والاتصالات ، ما أدى إلى إغراق العاصمة صنعاء التي يقطنها نحو 6 ملايين شخص في الظلام الدامس وكذلك الكثير من المدن اليمنية .
والمتابع يشهد أن حقد دول العدوان والحصار الجائر ورفع أسعار المشتقات النفطية وتقطيع أوصال اليمن حَوَل حياة اليمنيين إلى جحيم في ظل التدمير المبرمج ضد المؤسسات الوطنية المنتجة وانقطاع الراتب وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات والعيش في الظلام للسنة السادسة على التوالي.
ورغم المشاكل والمعوقات وإخراج الطاقة الكهربائية عن الخدمة إلا أن المواطن صمد رغم المعاناة وتكيف مع الوضع الصعب ، لجأ إلى حلول بديلة من خلال استخدام الطاقة الشمسية البديلة وحاول قدر الإمكان إدخال الكهرباء مع ملاك الطاقة والمواطير الكهربائية الخاصة رغم الأسعار القاتلة.
ونظراً لأهمية قطاع الطاقة والمعانة الكبيرة التي يعيشها المواطن جراء الحصار وخروج شبكة الكهرباء الرسمية عن الخدمة قامت وزارة الكهرباء بإصدار عدد من القرارات التي تُحدد الرسوم المعقولة لاستهلاك الكهرباء للحد من تلاعب واحتكار القطاع الخاص ، دعت المستهلكين إلى الاتصال بالرقم المجاني 8000144 لضبط كل مخالف عبر وزارة الداخلية وتقديمه للقضاء وفقاً للقانون ، كما خفضت سعر الكيلو في محافظة الحديدة بمبلغ 155 ريالاً بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم واستجابة للنداءات التي اطلقها السكان جراء الحر الشديد تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ما دفع بنا إلى إجراء الاستطلاع التالي :
في البداية قال الدكتور محمد حسين النظاري.. اكاديمي في جامعة البيضاء ، ان الكهرباء باتت هما ًيؤرق اليمنيين في المناطق الباردة ويقتلهم في المناطق الحارة. ولكونها من الضروريات لتبريد الماء وإيصاله عبر الدينامو ولإضاءة المنازل، خاصة في الشهر الفضيل ، الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة حول التلفزيون وكنا في نعمة كبيرة وكان سعر الكيلو الواط بـ5 ريالات، ومع هذا لم يكن يسدد الفواتير إلا القليل من الناس وتراكمت الديون. واليوم وصل سعر الكيلو واط إلى 260 ريالاً .
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أقرت تسعيرة 205 قيمة الكيلو الواحد، وهي لا زالت كبيرة جدا وشريحة كبيرة من السكان لا تقدر عليها، ولم يلتزموا بالتسعيرة، إضافة إلى أن مناطق لا زالت فيها قيمة الاشتراك الشهري 2400 ريال، مع أن الوزارة حددته بألف ريال فقط ولفت إلى أن النفط الذي يتعذر به ملاك المولدات الكهربائية انخفض وتسعيرتهم لم تنخفض.
ويرى أن الطاقة البديلة من البطاريات غير مناسبة في المناطق الحارة وتتلف سريعا كما أن سعرها أصبح مرتفعا ولا يتناسب والحالة الاقتصادية للمواطنين، ولكنها تعد حلا للبعض أمام جشع ملاك المولدات الكهربائية الخاصة. ومن معه طاقة شمسية ومشترك بمولد تجاري يوفر على نفسه تكلفة التجاري العالية.
ويقول الدكتور النظاري :إن تشغيل محطات الدولة أمر مطلوب، ولكن يبقى سعرها أيضا مرتفع ويقترب من التجاري، وهذا ما جعل تجار المولدات يتنمرون على المواطنين بحجة أن الدولة بمقدراتها غير قادرة على توفير الكهرباء بسعر مناسب للمواطنين.
وأكد الدكتور النظاري أن العدوان يتحمل الجزء الأكبر في تدمير البنية التحتية للكهرباء ، مشيراً إلى أن رمضان شهر الرحمة ليس له في قلوب الجشعين من تجار المولدات الكهربائية الخاصة مكان، فبيوت الله لم تسلم منهم ويبيعونها بسعر غال ولو كانوا أعطوا لها رحمة وقدسية لأعطوها بدون مقابل.
وقال إن وزارة الصناعة لم تستشعر المسؤولية عبر أجهزتها الرقابية وإنما تكتفي بالتصريحات والأخبار الإعلامية.
صيانة وتشغيل كهرباء الدولة
سليم حسن الواسعي ضابط لدى وزارة الداخلية:
قال إن المواطن يعاني الأمرين من انعدام خدمات الكهرباء نتيجة للأضرار التي الحقت بقطاع طاقة الكهرباء التابعة للدولة ، وطالب الجهات المختصة في وزارة الكهرباء بصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية حتى تُحرك الحياة في مجالات التنمية والاقتصاد ويكون لها مردود مالي يدعم خزينة الدولة في بناء المشاريع الخدمية التي تفيد المواطن وتُخفف المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين وفي نفس الوقت يستفيد المواطن من التسعيرة المعقولة التي تكون في قدرة المستهلك الذي هو في امس الحاجة للضوء لاسيما في شهر رمضان المبارك..
وأكد إن أصحاب المحطات الخاصة لا يلتزمون بالتسعيرة المقرة من قبل وزارة الكهرباء رغم القرار بالتخفيض في سعر الكيلو ورسوم الاشتراك ، ما أدى إلى عبء كبير على المستهلك ، نتيجة للفرق الشاسع بين قيمة الكيلو للدولة والقطاع الخاص ، خاصة مع دخول الشهر الكريم الذي يجب فيه أن يستحضر تجار الكهرباء الضمير ومراعة ظروف الناس ومعاناتهم .
ويرى أن الطاقة الشمسية نعمة كبيرة في ظل استغلال القطاع الخاص ، ولكنها لا تفي بالغرض كاملا نظراً لارتفاع أسعارها واختلاف مواصفاتها.
تفعيل أجهزة الرقابة
عبدالرحمن الشيباني – صحفي : من وجهة نظره يرى أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك تزداد الحاجة لدى الناس للكهرباء ، لذلك يستغل البعض من أصحاب المولدات الخاصة ذلك برفع تسعيرة الكهرباء بشكل كبير بالرغم من أن هناك تعميماً من الحكومة حدد سعر التعرفة ب205 ريالات ، ويتفق الشيباني في رأيه مع الدكتور محمد النظاري ، لكنه يرى في نفس الوقت أن نقابة أصحاب المولدات الكهربائية لهم رأى آخر وقاموا بتحديد سعر خاص بهم وهو 230ريالاً وسعر الاشتراك وصل إلى 2500ريال بينما الحكومة سعرته ب 1000 لكن للأسف الشديد لا أحد يلتزم بذلك ،بسب ضعف الرقابة.
وطالب الشيباني الحكومة أن تفعل أذرعها الرقابية لكى لا يبقى المواطن فريسة لهؤلاء وان يشعر المواطن قبل التاجر أن هناك قانوناً وحكومة تراقب وهذا من صلب مهامها ويعتقد أن هناك أشخاصاً فاسدون ومستفيدون يحاولون تعطيل أي قرارات تصب في مصلحة المواطن واستقرار الدولة وإثارة الرأي .. وتساءل لماذا لا تعود الكهرباء العمومية وهناك مهندسون أكفاء في هذه الوزارة يستطيعون عمل الكثير لتعود الكهرباء من جديد لأهم مورد سيادي للدولة والدفع بعجلة التنمية
عبدالرحمن الشوافي :
قال: إن العدوان يتحمل المسؤولية بنسبة 98% من حيث تدمير المنشآت ومعاناة الناس وأن تلك الجرائم لم تسقط بالتقادم ، وأشار إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية إصلاح قطاع الكهرباء عبر مؤسسة الكهرباء ووزارة المالية ومراقبة الفساد ، ودعا الأسر اليمنية إلى ترشيد استخدام الأجهزة الترفيهية مثل الكاوية والسخانات والأشياء غير الضرورية.
ويرى أن 92 من أصحاب شركات القطاع الخاص يتحايلون على المستهلك ولا يلتزمون بالأسعار المحددة رسمياً من وزارة الكهرباء وبعض العدادات وهمية، ويتعذرون بتكاليف وهمية للوقود وقطع الغيار والصيانة الدورية.
وطالب وزارة الكهرباء بصيانة وتشغيل الشبكة والمحطات لتوفير الخدمة والحد من الاحتكار ومنعاً للفساد، وينصح بأن يكون الاستخدام مقصوراً على الإنارة أثناء الفطور ومتابعة بعض البرامج الدينية والاجتماعية والحلقات الفكاهية بحسب موفور الطاقة وظروف الأسرة.
العدوان يتحمل المسؤولية
المواطن عبدالغني عبدالله – موظف يرى أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي يتحمل المسؤولية الكبرى في تدمير قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن وإخراجها عن الخدمة بصورة متعمده في محاولة لزيادة معاناة الناس والضغط على الشعب عن طريق الحصار وحجز وتأخير البواخر التي تحمل البترول في عرض البحر لتركيع الشعب اليمني .
وقال :إن المواطن يتعرض للاحتكار والاستغلال من قبل أصحاب شركات الكهرباء الخاصة رغية منهم في جني الأموال دون الالتزام بالتسعيرة المحددة وبهذا الاحتكار يؤلب المجتمع وكأنه يسير في مسارات العدوان في سبيل المصلحة الخاصة والحاق الضرر بالآخرين.
وأشار عبدالغني إلى أن لديه طاقة شمسية متواضعة وأن الطاقة المتجددة قدمت حلاً كبيراً للأسرة خصوصاً أثناء مذاكرة الأولاد وتشغيل بعض أجهزة البيت بالإضافة إلى أنه رابط خدمة الكهرباء من القطاع الخاص للضرورة رغم كلفتها ، داعياً الجهات المختصة إلى القيام بمسؤولياتها وأصحاب الكهرباء الخاصة إلى العودة إلى ضمائرهم والخوف من الله احتراماً للشهر الكريم.