استمرار الحجر الصحي يسبب الانهيار الاقتصادي واتهامات بين مؤيدين ومعارضين

رفع قيود الحظر.. من يتحمل المسؤولية في حال تفشي الجائحة بشكل أكبر؟

الثور / محمد الجبري
بدأت بعض دول العالم بالتكيف مع فيروس كورونا وتخفيف قيود الحجر الصحي فكانت الصين السباقة لمثل هذا الإجراء وبعض الدول الأوروبية إلا أن البعض الآخر من دول أوروبا والعالم ظلت حائرة تارة وعاجزة تارة أخرى في حين أن الاقتصاد الوطني لتلك البلدان بدأ في الانهيار وأصبحت تعلن عدم قدرتها للإيفاء بالتزاماتها أمام الموظفين الحكوميين لديها من دفع للمرتبات وبوجود فجوة كبيرة من العجز في الميزانية مما أجبرها على العمل على تقليص ميزانيتها رغم أنها تقع في أعلى الهرم للدول الغنية سابقاً، وهذا ما أكددته التقارير أن ما قبل كورونا لن يظل كما بعده.
فالتباعد الجسدي ” الاجتماعي” سيكون سيد الموقف، والعمل من المنازل هي الحركة الأساسية للعمل في الوظائف والالتزام بلبس الكمامات أبرز الأشياء التي يطلبها رفع الحجر أو التخفيف منه، فعلى شعوب تلك الدول السعي في التكيف بهذه الطريقة وتبني هذا الأسلوب في الحياة.
وواجه رفع الحجر الصحي أو التخفيف منه انتقادات لاذعة خوفاً من عودة الانتشار مرة أخرى بمنحنى قياسي أقل كما يقولون ولكن من يؤكد ذلك الانخفاض في ظل أن حصيلة الوفيات لا تزال ثقيلة وعدد الإصابات في تزايد مهول ومضاعفة.

التدرج في رفع القيود
وكانت أعلنت الصين في 24مارس الماضي، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي ،الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد في يوم الأربعاء الموافق25 من مارس الماضي.
وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كافة قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم مدينة “ووهان” التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل.
وكانت الصين فرضت حظر السفر والتنقل على الإقليم منذ ظهور فيروس كورنا الجديد للمرة الأولى في أواخر العام الماضي.
وأوضحت اللجنة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس “قانون الصحة.” وهو ما تم بالفعل.
إن رفع الحجر الصحي لم يحميها بل ظهرت حالات جديدة بعد أن أعلنت أن الوفيات لديها صفر وأن حالات الإصابات الجديدة كانت لأشخاص أتوا من خارج الصين من الوافدين.
أما فرنسا فقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان أن فرنسا ماضية قدما في الخروج تدريجيا من الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 17 مارس لمكافحة وباء كورونا، وأعلن إجراء 700 ألف فحص أسبوعيا للكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد.
وأشار فيليب إلى أن إعادة فتح المدارس سيكون على مرحلتين، في 11 و18 مايو، وإلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العمومية، وإعادة فتح كل المتاجر باستثناء المقاهي والمطاعم.
وصادق نواب الجمعية الوطنية في وقت لاحق من الثلاثاء على خطة الحكومة بغالبية 368 صوتا مقابل 100 صوت.
لكن فيليب شدد على أن رفع إجراءات العزل المنزلي التام ستتم في حال إعلان انخفاض حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 يوميا، ما يعني أن أي إحصاءات تخالف هذه التوقعات ستؤدي إلى استمرار الحجر.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي:” نشعر بأن الوقف الطويل للإنتاج وإغلاق المدارس والحدود ووضع قيود للحركة، قد يؤدي إلى خطر الانهيار”.. مشيرا إلى أن الحجر سمح بتفادي 70 ألفا من الوفيات.
وأضاف أيضا: “لأجل تنظيم حياة الفرنسيين، علينا أن نعيش مع الفيروس ونحتمي منه”، مضيفا: “ليس هناك علاج أثبت نجاحه ولم نبلغ المناعة الجماعية بعد”، مؤكدا أن تفشي الفيروس في انخفاض بطيء لكن منتظم.
وترتكز خطة الحكومة الفرنسية التي أعلنها فيليب أمام البرلمان على ثلاث قواعد من الحماية لمنع نقل الفيروس هي الفحوصات، والعزل وتوزيع الكمامات على الصيدليات.

الانتقادات والانقسامات
نقلت وكالة الأنباء الألمانية استياء المستشارة الألمانية أجيلا ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” من النقاش المثار حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا في بعض الولايات، وأكدت على أن التخفيف من شأنه الرفع من مخاطر الانتكاسة.
كما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبر يسوس خلال الاجتماع لوزراء الصحة لمجموعة العشرين، نقلته وكالة بلومبرغ في 10 أبريل من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا في بعض الدول، وعدم اعتباره مؤشرا لانتهاء الوباء، وأكد على أن هذا الأجراء يجب أن يتم عبر مراحل.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت في وقت سابق على السماح للمكتبات والمحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة أرضها عن 800 متر مربع بإعادة فتح أبوابها، وذلك بعد أسبوعين من الإغلاق الإجباري بسبب كورونا.
وأدى اقتراح دونالد ترامب على حكام الولايات الـ50 إمكانية إعادة فتح الاقتصاد على ثلاث مراحل في حال توفرت في الولايات بعض الشروط، إلى خروج مئات المتظاهرين في عدد من الولايات مؤيدين لقرار الرئيس الأمريكي، ومطالبين بتعجيل الإلغاء الكلي لقرار الحجر الصحي.
وخلق قرار تخفيف العزل الإجباري صراعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعم فكرة التخفيف وبين حكام الولايات التي تعاني ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بسبب فيروس كورونا، علما أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات جراء جائحة فيروس (كوفيد-19).
واشترط اقتراح التخفيف تسجيل الولاية حصيلة إصابات منخفضة لمدة 14 يوما، وأن تكون مستشفياتها مجهزة لعملية فحص (كوفيد-19) لجميع العاملين في المجال الطبي والمواطنين، مع توفرها على إمكانية تتبع المخالطين للمصابين.

الفساد الحكومي
وفي البرازيل أعلن الرئيس جايير بولسونارو في 21 أبريل عن رغبته في انتهاء سياسات العزل الاجتماعي المفروضة في بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتخضع جميع الولايات تقريبا لتدابير الحجر المنزلي، حتى إن بعضها أعلنت استمرار التدابير حتى منتصف مايو.
وأقال الرئيس الذي يوصف باليميني المتطرف الأسبوع الماضي، وزير الصحة لويز هنريك مانديتا بعد خلافات في وجهات النظر بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا.
ودأب بولسونارو على توصية المواطنين باستخدام أدوية غير معتمدة من منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروس، وخالفه وزير الصحة الذي دعا لضرورة مراعاة تحذيرات المنظمة الدولية بهذا الصدد.
وكان الرئيس قد وصف كورونا سابقاً بأنه مجرد “إنفلونزا صغيرة” وانتقد الولاة الذين أعلنوا تدابير الحجر الصحي، ونزل مع مؤيديه إلى الشوارع في الوقت الذي تم فيه اقتراح فرض سياسات العزل الاجتماعي.