حماية المستهلك في رمضان

أحمد ماجد الجمال

رمضان الفضيل اسمى معانيه وقيمه سمو النفس وارتقاؤها فوق ما تشتهي والإحساس بالفقير والتدرب على حرمان النفس والتوازن بين الرغبة والحاجة، غير أن هذه المعاني تحولت إلى توصيات وارتفع في مقابلها الاستهلاك لدى الأسر بشكل ملحوظ ربما بعضه نتاج للعادات والتقاليد التي باتت متبعة في هذا الشهر وأخرى ترتبط بتعويض الجوع والعطش ما يدفع – مثل هذه التصرفات الاستهلاكية – التجار إلى استغلالها بشكل سلبي كالغش التجاري وهي مأساة وجريمة عكس ما يحصل في معظم دول العالم في مناسباتهم الدينية ينتشر موسم التخفيضات السعرية الحقيقية وتزداد درجات الجودة والكميات .
السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع أحد أهم المؤشرات لمدى رواج السلع والخدمات في رمضان لتلبية المتطلبات والاحتياجات والرغبات ومراجعة هذا السلوك بطريقة علمية من الضرورات ومن قواعد تقترحها آلية السوق والتي يمثل المستهلك الركن الأساسي فيها لأن السلع والخدمات صممت من أجله.
من تأثير المؤشرات السلبية فقدان بوصلة حماية المستهلك بشكل عام ويأتي ذلك من عدم دراسة هذا السلوك وعدم مراعاته لاحتياجاته ورغباته وتفضيلاته وإهمالها من التعرف على المؤثرات التي تدفعه لسلوك شرائي معين دون آخر كشراء ما يفوق الحاجة والقدرة التي تتسبب في إهدار المال وفتح مجال للاستغلال والإضرار بالصحة العامة كنتيجة الاستهلاك الزائد للمواد الغذائية أو ما يعرف كذلك بالمواد التموينية.
مثل هذه الحالة من عدم دراية بالمستهلك والذي هو الهدف الأساسي من العملية الإنتاجية والتسويقية والحمائية يبرز على السطح ضعف الاتصال بين المستهلك والأجهزة المختصة الرسمية أو من المجتمع المدني لحمايته، وهو ما يؤدي إلى خلل واسع ينتج عنه فشل عملية الحماية ومن ثم تعرض المستهلك لشتى أنواع الغش والتدليس في السلع وفي السعر والجودة والحجم والكمية وصلاحيتها لأنه بحالة من الجهل ومن عدم الحرص الذي لا يساعده في ضبط استهلاكه.
إن حماية المستهلك يعد من الضرورات التي لا غنى عنها ويعد إهمالها من المؤشرات السلبية التي يجب تلافيها، لأنه من دون تلك الحماية النظامية سوف يبقي المستهلك في جانب بعيد عن إدراك ومعرفة السلع والخدمات ومحتوياتها ومضمونها ومدى جودتها، لتسهل عملية لقاء البائع مع المشتري بصورة صحية وتحت مجهر الرقابة والحماية والحرص على توفير المعلومات كأسعار السلع المنافسة ودرجات الجودة وكل ما يؤثر على السعر هي خطوة ضرورية لحماية المستهلك وكسب ثقته.
تلجأ أغلب دول العالم إلى معالجة مشاكل المستهلك وتنفس الاحتقان المالي والاقتصادي بوسائل وآليات عملية لمواجهة الزيادة في الطلب ,كما هو الحال المعمول به لتجنب وباء فيروس كورونا أو الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأمطار والسيول وكذا المستجدات والحاجات الأساسية الجديدة أو التقليدية لتقوم بمراجعة أولوياتها بحلول فعّالة استباقية ومصاحبة تعد من المهام العامة.
إن مفهوم أدوات حماية المستهلك من المفاهيم المجتمعية المهمة وتعرف بأنها تقوم بتطبيق كافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف الى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرض لأي عمليات غش تواجههم من قبل البائعين والتجار وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب وتوفير كافة الوسائل التي تساهم في الدفاع عن حقوق المستهلك، لذلك اعتبر حماية المستهلك من المكونات المهمة في المجتمعات الإنسانية التي تهدف إلى:-
– توفير الشروط الصحية وهو المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع التي تعمل على تصنيع المواد الغذائية بكافة أنواعها والمنتجات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك ….وغيرها، وكذا المحافظة على النظافة وحماية الطعام من التعرض لأي مواد قد تؤدي إلى تلوثه وتحويله لمادة تسبب التسمم
– تشجيع المنتجين والمصنعين والمزارعين والتجار والمسوقين والمستوردين الالتزام بتقديم السلع الجيدة للمستهلكين والتي لا تحتوي على أية عيوب سواء في العلب أو الأكياس المحفوظة بها أو أي وسائل حفظ أخرى ,وعمليات النقل والتخزين والعرض ويظهر عليها كل من تاريخي الإنتاج والانتهاء لضمان جودتها وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
– تعويضات المستهلكين في حال ثبت أن البضاعة أو السلعة المباعة تحتوي على عيوب ولم يتم تخريبها من المستهلك بشكل شخصي سواء عن قصد أو دون قصد وفي العادة يتم تعويض المستهلكين عن طريق إعادة ثمن البضاعة المباعة لهم أو استبدالها ببضاعة جديدة.
– يحصل جميع المستهلكين على مجموعة من الحقوق الخاصة بهم كحق الحصول على كافة المعلومات حول البضاعة التي يريد شراءها وأي إغفال لأي معلومة عن المستهلك تعرض البائع للمساءلة ودفع التعويض.
– حق سماع رأي المستهلكين حول طبيعة السلع والخدمات بعين الاعتبار طالما تساهم في تحسين جودة المنتج والخدمة والسعر العادل.
الحاجة مأسة في رمضان لرفع مستوى حماية المستهلك من حيث الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات نوعية ومتابعة ورصد مؤشر السلع والخدمات على مدار اليوم من كافة جوانبها وفي مختلف أسواق المحافظات والمديريات, وتكتمل الحلقة بتشجيع وإرشاد أفراد المجتمع للتربية الاستهلاكية وترشيد نمط الاستهلاك وتعزيز ما يعرف بفن الشراء، لأن المستهلك بحاجة إلى الحماية أيضا من خلال سلوكه في اتباع أسلوب تسويقي وشرائي مقنن وبحيطة، بحيث لا يتجاوز فيها قدراته المالية ومرشد ومساعد للمحافظة على مستويات أسعار معقولة ومقبولة منطقيا وواقعيا في الأسواق وعلى معدلات تضخم مقبولة اقتصادياً وتجارياً ومجتمعياً ومعالجة هشاشة السوق والتضليل وغياب الشفافية .
باحث في وزارة المالية رمضان الفضيل اسمى معانيه وقيمه سمو النفس وارتقاؤها فوق ما تشتهي والإحساس بالفقير والتدرب على حرمان النفس والتوازن بين الرغبة والحاجة، غير أن هذه المعاني تحولت إلى توصيات وارتفع في مقابلها الاستهلاك لدى الأسر بشكل ملحوظ ربما بعضه نتاج للعادات والتقاليد التي باتت متبعة في هذا الشهر وأخرى ترتبط بتعويض الجوع والعطش ما يدفع – مثل هذه التصرفات الاستهلاكية – التجار إلى استغلالها بشكل سلبي كالغش التجاري وهي مأساة وجريمة عكس ما يحصل في معظم دول العالم في مناسباتهم الدينية ينتشر موسم التخفيضات السعرية الحقيقية وتزداد درجات الجودة والكميات .
السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع أحد أهم المؤشرات لمدى رواج السلع والخدمات في رمضان لتلبية المتطلبات والاحتياجات والرغبات ومراجعة هذا السلوك بطريقة علمية من الضرورات ومن قواعد تقترحها آلية السوق والتي يمثل المستهلك الركن الأساسي فيها لأن السلع والخدمات صممت من أجله.
من تأثير المؤشرات السلبية فقدان بوصلة حماية المستهلك بشكل عام ويأتي ذلك من عدم دراسة هذا السلوك وعدم مراعاته لاحتياجاته ورغباته وتفضيلاته وإهمالها من التعرف على المؤثرات التي تدفعه لسلوك شرائي معين دون آخر كشراء ما يفوق الحاجة والقدرة التي تتسبب في إهدار المال وفتح مجال للاستغلال والإضرار بالصحة العامة كنتيجة الاستهلاك الزائد للمواد الغذائية أو ما يعرف كذلك بالمواد التموينية.
مثل هذه الحالة من عدم دراية بالمستهلك والذي هو الهدف الأساسي من العملية الإنتاجية والتسويقية والحمائية يبرز على السطح ضعف الاتصال بين المستهلك والأجهزة المختصة الرسمية أو من المجتمع المدني لحمايته، وهو ما يؤدي إلى خلل واسع ينتج عنه فشل عملية الحماية ومن ثم تعرض المستهلك لشتى أنواع الغش والتدليس في السلع وفي السعر والجودة والحجم والكمية وصلاحيتها لأنه بحالة من الجهل ومن عدم الحرص الذي لا يساعده في ضبط استهلاكه.
إن حماية المستهلك يعد من الضرورات التي لا غنى عنها ويعد إهمالها من المؤشرات السلبية التي يجب تلافيها، لأنه من دون تلك الحماية النظامية سوف يبقي المستهلك في جانب بعيد عن إدراك ومعرفة السلع والخدمات ومحتوياتها ومضمونها ومدى جودتها، لتسهل عملية لقاء البائع مع المشتري بصورة صحية وتحت مجهر الرقابة والحماية والحرص على توفير المعلومات كأسعار السلع المنافسة ودرجات الجودة وكل ما يؤثر على السعر هي خطوة ضرورية لحماية المستهلك وكسب ثقته.
تلجأ أغلب دول العالم إلى معالجة مشاكل المستهلك وتنفس الاحتقان المالي والاقتصادي بوسائل وآليات عملية لمواجهة الزيادة في الطلب ,كما هو الحال المعمول به لتجنب وباء فيروس كورونا أو الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأمطار والسيول وكذا المستجدات والحاجات الأساسية الجديدة أو التقليدية لتقوم بمراجعة أولوياتها بحلول فعّالة استباقية ومصاحبة تعد من المهام العامة.
إن مفهوم أدوات حماية المستهلك من المفاهيم المجتمعية المهمة وتعرف بأنها تقوم بتطبيق كافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف الى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرض لأي عمليات غش تواجههم من قبل البائعين والتجار وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب وتوفير كافة الوسائل التي تساهم في الدفاع عن حقوق المستهلك، لذلك اعتبر حماية المستهلك من المكونات المهمة في المجتمعات الإنسانية التي تهدف إلى:-
– توفير الشروط الصحية وهو المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع التي تعمل على تصنيع المواد الغذائية بكافة أنواعها والمنتجات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك ….وغيرها، وكذا المحافظة على النظافة وحماية الطعام من التعرض لأي مواد قد تؤدي إلى تلوثه وتحويله لمادة تسبب التسمم
– تشجيع المنتجين والمصنعين والمزارعين والتجار والمسوقين والمستوردين الالتزام بتقديم السلع الجيدة للمستهلكين والتي لا تحتوي على أية عيوب سواء في العلب أو الأكياس المحفوظة بها أو أي وسائل حفظ أخرى ,وعمليات النقل والتخزين والعرض ويظهر عليها كل من تاريخي الإنتاج والانتهاء لضمان جودتها وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
– تعويضات المستهلكين في حال ثبت أن البضاعة أو السلعة المباعة تحتوي على عيوب ولم يتم تخريبها من المستهلك بشكل شخصي سواء عن قصد أو دون قصد وفي العادة يتم تعويض المستهلكين عن طريق إعادة ثمن البضاعة المباعة لهم أو استبدالها ببضاعة جديدة.
– يحصل جميع المستهلكين على مجموعة من الحقوق الخاصة بهم كحق الحصول على كافة المعلومات حول البضاعة التي يريد شراءها وأي إغفال لأي معلومة عن المستهلك تعرض البائع للمساءلة ودفع التعويض.
– حق سماع رأي المستهلكين حول طبيعة السلع والخدمات بعين الاعتبار طالما تساهم في تحسين جودة المنتج والخدمة والسعر العادل.
الحاجة مأسة في رمضان لرفع مستوى حماية المستهلك من حيث الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات نوعية ومتابعة ورصد مؤشر السلع والخدمات على مدار اليوم من كافة جوانبها وفي مختلف أسواق المحافظات والمديريات, وتكتمل الحلقة بتشجيع وإرشاد أفراد المجتمع للتربية الاستهلاكية وترشيد نمط الاستهلاك وتعزيز ما يعرف بفن الشراء، لأن المستهلك بحاجة إلى الحماية أيضا من خلال سلوكه في اتباع أسلوب تسويقي وشرائي مقنن وبحيطة، بحيث لا يتجاوز فيها قدراته المالية ومرشد ومساعد للمحافظة على مستويات أسعار معقولة ومقبولة منطقيا وواقعيا في الأسواق وعلى معدلات تضخم مقبولة اقتصادياً وتجارياً ومجتمعياً ومعالجة هشاشة السوق والتضليل وغياب الشفافية .
باحث في وزارة المالية