الإمارات تعرض مؤسساتها للبيع وتداعيات أزمتها لـ30عاماً

الثورة 
دفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط عالميا وانخفاض الطلب العالمي، بسبب تفشي “كوفيد19″، الحكومة الإماراتية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في محاولة بائسة لإنقاذ اقتصادها المتعثر من الانهيار.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن انهيار أسعار النفط واتساع دائرة انتشار فيروس كورونا عالميا وتفشيه بصورة لافتة في دولة الإمارات؛ أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإماراتي، ودفعه -بقوة- لمأزق الأزمة التي حدثت في 2008م، في الوقت الذي يواجه بالفعل صعوبات اقتصادية بفعل تراجع عائدات النفط منذ أكثر من خمس سنوات، والحروب الخارجية التي تكلف الإمارات مليارات الدولارات.
وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية، ومقرها لندن، إن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر عرضة لمخاطر انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيعمّق المصاعب الاقتصادية في الإمارات، وفي الخليج بشكل عام.
وأوضحت المؤسسة -في تقرير حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا- أن اقتصاد الإمارات هو الأضعف، وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي.
وفي محاولة لتلافي التداعيات الكارثية الناجمة عن انهيار سوق النفط وتفشي وباء فيروس كورونا والتي تهدد الاقتصاد الإماراتي بالانهيار، أصدر بنك الإمارات المركزي سندات سيادة متنوعة الشرائح، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، طرحها للبيع، وحظيت باهتمام مستثمرين دوليين، خاصة أنها ستمكنهم من الحصول على أسهم وحصص في قطاعات سيادية إماراتية في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي تجلى من خلال تهافت الطلب العالمي على شراء ديون أبوظبي، حيث بلغت طلبات شراء السندات 45 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 6.3 مرة من حجم الدين الذي عرضته للبيع.
ورغم أن عرض مثل هذه السندات لمستثمرين أجانب سيؤدي إلى تنازل الدولة عن حقها السيادي ويشرك قوى أجنبية في قرارها الاقتصادي، فإن أبوظبي بررت الإصدار وقالت إنه جزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، كما بررت تهافت المستثمرين الدوليين على الشراء بأنه نابع من ثقتهم بها.
وتوزعت السندات المطروحة للبيع على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لأجل مدته 5 سنوات، والثانية بنفس القيمة لكن لمدة 10 سنوات، والأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار لأجل مدته 30 عامًا، الأمر الذي يشير إلى أن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الإماراتي لن تنتهي قريبا وستستمر في ملازمته لثلاثة عقود.
ولم تتوقف الخطوات التي تحاول أبوظبي من خلالها التخفيف من حجم الكارثة؛ إذ طالب البنك المركزي الإماراتي المؤسسات المصرفية والمالية بإعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات.
وتأتي الإجراءات الإماراتية في حين لجأت دول الخليج إلى سوق السندات الدولية، بعد تراجع وانهيار أسعار النفط بشكل حاد هذا العام وانهيار اتفاق المنتجين في وقت سابق من الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى ترنح هذه الاقتصاديات التي تشكل عائدات النفط ما بين 65% إلى 90% من دخل هذه الدول، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.